می‌گویند وقتی خودروتان را پیش بعضی مکانیک‌ها می‌برید، ابتدا سریعا بالای سر خودرو حاضر می‌شود، کمی وارسی‌اش می‌کنند و به بهانه همین وارسی، قطعه‌ای از آن را باز می‌کنند. در نهایت به شما می‌گویند که «برو عصری بیا، آماده ‌است!» و شما که فکر می‌کردید کارتان یک ساعته انجام می‌شود، حالا نه تنها باید تا عصر صبر کنید که حتی اگر بخواهید نظرتان را عوض کنید و خودرو را پیش مکانیک دیگری ببرید هم نمی‌توانید؛ یک قطعه از آن باز شده و خودرو را نمی‌توانید حرکت بدهید و ناچارید منتظر بمانید تا مکانیک محترم کار را انجام دهد! این همان کاری است که در فرهنگ عامه به آن «زخمی‌کردن کار» می‌گوییم.

یعنی شما اندکی از یک کار را آغاز کنید تا نشان دهید دارید کار می‌کنید، اما عملا کار خاصی را انجام نداده‌اید ولی کماکان می‌توانید مدعی باشید که برای کار وقت و انرژی گذاشته‌اید و صاحب حق هستید! این که این مفهوم و رفتارهای مرتبط با آن از کجا شروع شده و مبتکرش چه کسی بوده را هیچکس نمی‌داند اما کافی است کمی دور و بر خود را ببینیم تا متوجه شویم که فقط بعضی از مکانیک‌ها با دست‌های سیاه و روغنی‌شان نیستند که از این مفهوم سود می‌برند بلکه بعضی مهندسان و سیاستمداران و مدیران هم با کت‌ و شلوارهای اتو کشیده و ادبیات بالاتر از کارشناسی ارشد هم برای رسیدن به بسیاری از منافع خود دست به دامان همین زخمی‌کردن کار می‌شوند. بر اساس آنچه در قانون نوشته، اگر شما بخواهید طرح و ‌پروژه‌ای را در کشور اجرا کنید، پیش از آنکه درخواست بودجه کنید، ابتدا باید چندین مجوز لازم را دریافت کنید. ممکن است پروژه شما نیازمند مجوزهایی از چند سازمان باشد و باز هم بر اساس آنچه در قانون نوشته شده، تا زمانی که همه مجوزها را دریافت نکنید، نمی‌توانید برای اجرای پروژه‌تان از خزانه کشور، پولی برداشت کنید. معمولا یکی از این مجوزها، مجوزی است که سازمان حفاظت محیط زیست، در پی انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه شما صادر می‌کند. یعنی پیش از آغاز هر فعالیتی، مهندسان محیط زیست طرح را از نظر تاثیرات مختلف بر منابع آب، خاک، انتشار آلودگی‌ها، تاثیر بر پوشش گیاهی و حیات ‌وحش و زیستگاه‌های طبیعی و ده‌ها فاکتور ریز و درشت دیگر بررسی می‌کنند و گزارشی را ارائه می‌دهند. این گزارش باید به دست مدیران و مردم جامعه برسد. از طرفی نظر مردم (به ویژه ذینفعان مستقیم) گرفته می‌شود و در نهایت اگر همه نظرات بر اجرای پروژه توافق داشتند، بودجه تامین می‌شود و کار به انجام می‌رسد.اما رسم سه دهه اخیر کشور ما چنین بوده که گویا آن بندهای قانونی درباره مجوزهای محیط زیستی یا کمرنگ چاپ شده‌اند یا آنکه در صفحه دوم پرینت افتاده و از نظرها دور مانده! تمام مجوزها غیر از مجوز محیط زیست اخذ می‌شوند و کار تامین بودجه انجام می‌شود. بخشی از بودجه پروژه هزینه می‌شود و در اینجاست که سازمان محیط زیست وارد می‌شود. آقایان مسئول پروژه در خوشبینانه‌ترین حالت از همان طرح خود یک گزارش ارزیابی تهیه می‌کنند و بدون آنکه کسی از محتوای آن گزارش مطلع شود، سازمان محیط زیست پشت درهای بسته تصمیم می‌گیرد. در اینجاست که اگر سازمان حفاظت محیط زیست با پروژه مخالفت کند، از مراجع ذینفع پروژه ده‌ها عتاب و خطاب به سازمان محیط زیست ارسال می‌شود که «اگر جلوی پروژه را بگیریم، بودجه بیت‌المال هدر می‌رود!» و ناگزیر کار با همان آثار منفی محیط زیستی‌اش انجام می‌شود و چند سال بعد همان‌ها که طرح را انجام دادند در روزهای آلوده شهرهای بزرگ یا دوران کم‌آبی سازمان محیط زیست را متهم به کم‌کاری و مماشات می‌کنند. این مدیران و سیاستمداران آنجایی که پیش از دریافت مجوز محیط زیستی بودجه‌هایی را تحت عنوان مطالعه و بسترسازی و… می‌گیرند، دقیقا همانجا از فن «زخمی‌کردن کار» استفاده می‌کنند. چون دقیقا همان‌ها نخستین نفراتی هستند که می‌دانند پروژه‌شان یا روش انجام آن باعث تاثیرات منفی عمیق و انتشار شدید آلودگی‌ها می‌شود و دقیقاً می‌دانند که چنین پروژه‌ای مجوز محیط زیستی دریافت نمی‌کند. پس دست به کار می‌شوند، بودجه‌ای می‌گیرند و کار را با طرح و برنامه خود شروع می‌کنند و اگر مخالفتی صورت گیرد، دیگر کار زخمی شده و بخشی از بودجه بیت‌المال نیز صرف آن شده. پس عقل سلیم می‌گوید تا انتها کار را انجام دهیم!اما امسال نامه‌نگاری نماینده مردم آبادان در مجلس خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه ظاهرا عرصه را بر زخمی‌کردن کار تنگ کرده. او به میرکاظمی نوشته که نباید پیش از دریافت مجوزهای محیط زیستی، برای پروژه‌ای بودجه تخصیص داد. از آن طرف سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم در نامه‌ای دیگر صحبت از حدود ۴۰۰ پروژه بدون مجوز محیط زیستی کرده و خواستار عدم تخصیص بودجه به آنها در بودجه سال آینده کل کشور شده. در این میان نیز یک گروه مردمی، شکایتی قضایی از میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه را به دلیل تخصیص بودجه به پروژه‌های بدون ارزیابی محیط زیستی به دادگاه برده است.این اقدامات را می‌توان نقطه عطفی جدید در فعالیت‌های محیط زیستی و مطالبات این حوزه دانست که نه فقط راه را بر طرح‌های فاقد مجوزهای محیط زیستی می‌بندد بلکه از هدررفت بیت‌المال و تخریب انفال برای منافع شخصی یک عده خاص هم جلوگیری می‌کند.
هر روز باید به مدیران و سیاستمداران یادآوری کنیم که قوانین محیط زیستی هم جزئی از قوانین کشور هستند و از نظر اهمیت هیچ فرقی بین قوانین حوزه آنها و قوانین حوزه محیط زیست نیست. گاهی با نامه‌نگاری می‌توان این را یادآوری کرد، گاهی با مصوبه و دستورالعمل و گاهی نیز با شکایت قضایی.