از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح شد
درخواست استمهال برای رسیدگی قضایی به پرونده جمعیت امام علی(ع)
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور اعلام کرد که این معاونت در جلساتی که موضوع درخواست انحلال جمعیت امام علی (ع) در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته
۱۹ اسفند ۱۳۹۹، ۶:۵۲
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور اعلام کرد که این معاونت در جلساتی که موضوع درخواست انحلال جمعیت امام علی (ع) در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته و پس از اطلاع از این تصمیم طی مکاتبات و مذاکرات پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیسجمهور و هیات دولت ارائه و جهت ایجاد فرصت اجرا، پیشنهاد استرداد و یا دستکم استمهال در رسیدگی قضایی را داد. به گزارش ایسنا، بیژن عباسی، معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور درخصوص درخواست انحلال جمعیت امام علی (ع) توضیح داد: دستیاری حقوق شهروندی و نمایندگی معاونت حقوقی در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد مستقر در وزارت کشور، به معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی که مسئولیت آن به عهده اینجانب است، تفویض شده است. در جلسه تیر و مرداد ماه سال جاری شورای مورد اشاره که به بررسی موضوع انحلال جمعیت امام علی (ع) پرداخته، دعوتنامهای از سوی معاونت حقوقی رئیسجمهور دریافت نشده است. او ادامه داد: معاونت حقوقی موضوع شرکت در جلسات را پیگیری و درخواست ارسال دعوتنامه و حضور در جلسات نموده که سرانجام در شهریور ماه این امر میسر شده است. البته چون تصمیمات شورا به اکثریت است و نظر مخالف معاونت مانع از اتخاذ تصمیم نیست. عباسی گفت: بنابراین معاونت حقوقی، در جلسات شورای فوق که موضوع درخواست انحلال جمعیت در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته و پس از اطلاع از این تصمیم طی مکاتبات و مذاکرات پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیسجمهور محترم و هیأت دولت ارائه و جهت ایجاد فرصت اجرا، پیشنهاد استرداد و یا دستکم استمهال در رسیدگی قضایی را داده است. بدین ترتیب، اعلامات دایر بر موافقت معاونت حقوقی رئیسجمهور با درخواست انحلال جمعیت خلاف واقع و بیپایه است. او افزود: معاونت حقوقی حسب وظیفه خود پس از طرح مشکلات حقوقی در خصوص سازمان مردمنهاد و حتی دیگر اشخاص حقوقی، در وهله اول به دنبال یافتن راهکار حقوقی برای رفع اشکالات مطروحه است و قویّاً معتقد است که از بین رفتن نهادها باید آخرین و دور از دسترسترین اقدام باشد و پیش از آن، همه تلاشها باید معطوف به راهکارهای اصلاحی ناظر به حفظ و بقای نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.
برچسب ها:
انحلال جمعیت امام علی (ع)، درخواست استمهال برای رسیدگی قضایی، معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی، معاونت حقوقی رئیسجمهور
مطالب مرتبط
نظر کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.
تبلیغات
وب گردی
- چاپ ترافارد؛ هر آنچه که باید درباره این نوع چاپ دستی بدانید
- اقدامات لازم برای اسباب کشی و جابجایی منزل
- بسته بندی مواد پودری با دستگاه ساشه: شغل پردرآمد این روزها
- طبع روغن زیتون در طب سنتی چیست؟ معرفی 4 خواص روغن زیتون
- خرید ساک دستی تبلیغاتی چه مزایایی برای هر برند دارد؟
- تعریف درست هوش مصنوعی (AI) چیست؟
- 10 ایده شغل دوم با سرمایه اولیه کم برای کارمندان
- مقایسه تعرفه پنلهای پیامکی و تبلیغاتی
- مقاصد جذاب و معروف برای کمپ زدن در طبیعت
- 8 نمایندگی تعمیر پکیج ایران رادیاتور در تهران + اطلاعات تماس بیشتر
بیشترین نظر کاربران
معمای ریاست محیط زیست در کابینه رئیسی
بیشترین بازنشر
ستاندن حیات از غزه
پربازدیدها
1
به نام حیوانات به کام باغوحشداران
2
«بمو» را تکهتکه کردند
3
سوداگران گنج پل تاریخی ۳۰۰ ساله در بابل را تخریب کردند
4
محیطبانها با رد زنی چرخهای موتورسیکلت به شکارچیان رسیدند
5
کبوتر نماد مناسبی برای صلح است؟
دیدگاهتان را بنویسید