رئیس جمهوری در همایش حقوق اساسی و شهروندی:

بازنگری قانون اساسی اشکالی ندارد

 روحانی: دولت، مجلس و قوه قضاییه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند.

رئیس‌جمهور گفت: بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد‌نیاز باشد، اشکالی هم ندارد. به گزارش ایسنا، حسن روحانی در همایش حقوق اساسی و شهروندی با بیان این‌که ‌آرای مردم نقش بسیار اساسی دارد منتها ما در کشورمان متأسفانه نظام حزبی نداریم، گفت: وقتی شما در حکومتی به آرای مردم اتکا می‌کنید که مردم باید رای دهند، اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار مقداری سخت می‌شود. یعنی با جنجال و سر و صدا نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف ممکن است در هدایت مردم برای این‌که چه کسی و چه کسانی را انتخاب کنند کار مقداری سخت و مشکل شود.

رئیس‌جمهور گفت: اما اگر نظام حزبی باشد راحت‌تر است. در نظام حزبی مدام بحث و گفت‌وگو و چارچوب را مشخص می‌کنند. نظام و قانون اساسی ما حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است یعنی در انتخابات به فرد رای می‌دهیم به حزب رای نمی‌دهیم می‌خواهد مجلس یا شورای شهر یا خبرگان باشد. در ریاست جمهوری هم فیلتر حزبی نداریم. روحانی تاکید کرد: به هر حال هر کشوری در انتخابات فیلترهایی دارد، ما فیلتر حزبی نداریم. این فیلتر از طریق شورای نگهبان اعمال می‌شود و حزبی نیست و ما اشکالات این چنین داریم که باید روی این‌ها فکر کنیم. رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد، گفت: قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً ۱۰ سال پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت.  اما ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند.

او یادآور شد: یکی از مباحثی که جای آن خالی است، این است که آیا خوب است نظام حزبی داخل قانون اساسی بیاید یا نه؟ وقتی در مجمع تشخیص هم درباره قانون انتخابات بحث می‌کردیم، چارچوبی را در کمیسیون تصویب کردیم که آن زمان به دلایلی متوقف شد. در صحن مجمع ۴ ماده تصویب و بعد متوقف شد. در آن چارچوب سیاست‌های کلی قانون انتخابات نظام حزبی را ما پیش‌بینی کردیم که مردم می‌توانستند در آن به جای فرد به حزب دهند.

 روحانی با تاکید بر این‌که قانون اساسی ما یکی از قانون‌های اساسی قابل توجه در سطح جهان است و می‌توانیم به آن ببالیم، تصریح کرد: از سال ۵۸ که این قانون اساسی تدوین شده و مخصوصاً جاهایی که درباره حقوق ملت آمده و فصل ۳ آن که قوانین روشن و اصول واضح و مدرن است، چیزی است که می‌توان آن را در دنیا به عنوان یک قانون اساسی مدرن عرضه کرد. رئیس‌جمهور گفت: متاسفانه فهم همه از قانون اساسی یکی نیست، البته در قانون پیش‌بینی شده اگر در بخشی از آن نیاز به تفسیر بود، چه نهادی باید تفسیر لازم را انجام دهد. اما قبل از این‌که به تفسیر قانون برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که ما از این قانون اساسی چه برداشت و چه فهمی داریم. او با تاکید بر این‌که ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه‌قضاییه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند، تصریح کرد: قوا به مانند هم نمی‌اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف‌نظر باشد. زیرا گاهی اوقات می‌شنویم که بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است. روحانی با بیان این‌که البته نمایندگان در یک مفهومی ممکن است از وزرا سوال کنند ولی در قانون نظارت بر کار وزرا وجود ندارد، اظهار کرد: این رئیس‌جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهوری است و رئیس‌جمهوری اختلاف دو وزیر را حل می‌کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیس‌جمهوری است. رئیس‌جمهور با یادآوری این‌که مجلس در جاهایی که صلاح می‌داند می‌تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد، گفت: مجلس همچنین با تحقیق و تفحص هم در جاهایی که لازم  می‌داند می‌تواند مفهوم نظارت را انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است. او با بیان این‌که فهم و استنباط ما از قانون شبیه یکدیگر نیست، تأکید کرد: برنامه برای دولت را چه کسی باید بنویسد؟ البته در زمان رژیم گذشته به عنوان نمونه برنامه پنج‌ساله و شبیه آن نوشته می‌شد ولی در جمهوری اسلامی و برنامه طبق اصل ۱۳۴ و اجرای قانون بر عهده رئیس‌جمهوری است و به  صراحت در قانون ذکر شده که خط‌مشی و برنامه به عهده رئیس‌جمهوری است و ذکر شده که وقتی برنامه و خط‌مشی بر عهده رئیس‌جمهوری است، چند بار باید برنامه تعیین کنیم. روحانی یادآور شد: زمانی رئیس‌جمهوری برنامه لازم را  تعیین می‌کند تا انتخاب شود و در انتخابات برنامه را ارائه می‌کند و در مصاحبه با مردم و در اجتماعات برنامه‌هایش را اعلام می‌کند. رئیس‌جمهور ادامه داد: اصل ۱۳۴ قانون اساسی می‌گوید تعیین خط و مشی بر عهده رئیس‌جمهور است و مجلس برنامه پنج‌ساله تصویب می‌کند. درک و فهم این‌گونه مسایل که چگونه تلفیق می‌شوند بسیار مهم است. استادان حقوق و حقوقدانان بر مبنای این قانون اساسی بر روی مواردی که موارد اختلاف نظر است، باید فکر کنند و نظر دهند و این بحث شود و پخته شود و ما به یک اجماع نظر در این مسائل برسیم. او با بیان این‌که نکته بسیار مهم قانون اساسی این است که مسئول اجرای قانون اساسی چه کسی است؟ تاکید کرد: اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مسئله دارد؛ اولاً جایگاه رئیس‌جمهوری را تعریف می‌کند و می‌گوید رئیس‌جمهوری دومین مقام کشور است و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، رئیس‌جمهوری است بلافاصله بعد از این می‌گوید مسئول اجرای قانون اساسی است، یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است، مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد و جز مواردی که البته بر عهده رهبری است.

او افزود: این موضوع خیلی روشن و شفاف است. وقتی اول و آخر این قانون خوانده می‌شود معنایش این است که رئیس‌جمهوری در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است. گفتن این حرف لغو است، معلوم است هر کسی در بخش خود مسئول اجرای قانون است، این موضوع گفتن ندارد. این حرف بی‌خاصیت و بی‌معنایی است! یکی از جاهایی که تفسیر نمی‌خواهد همین‌جا است و اختلاف برداشتی در این زمینه وجود ندارد. روحانی با اشاره به برداشت متفاوت برخی از اصل ۱۳۴ قانون اساسی اظهار کرد: شورای نگهبان در برداشت آخر خود تفسیری داشته که مسئله مهمی است. البته آنجا در دوره‌های ابتدای انقلاب برداشت دیگری داشتند، باید حقوقدانان برای این موضوع فکری کنند. در هر دوره‌ای یک جور تفسیر می‌کنند، وگرنه ممکن است شورای نگهبان در دوره دیگری تفسیر دیگری ارائه دهد.

رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه همه‌پرسی در قانون اساسی تصریح کرد: اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد تا بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از ۴۰ سال می‌تواند یک بار اجرا شود.