محسن هاشمی: شورا ماشین امضای دولت می‌شود

رئیس شورای شهر تهران از پیامدهای مصوبه اخیر مجلس درباره تعیین عوارض در شهرها برای شورا و شهروندان گفت. محسن هاشمی درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین عوارض در شهرها که از سوی وزارت کشور ارسال شده است، به ایسنا گفت: مجلس جدید هم بدون در نظر گرفتن جایگاه و اختیارات شوراها‌، حق قانونی شورای شهر در تعیین عوارض را نقض کرد و آن را به وزارت کشور محول کرد.

هاشمی تاکید کرد: با توجه به این‌که این مصوبه در مجلس دهم تصویب شده بود، انتظار می‌رفت که اشکالات شورای نگهبان به کمیسیون شوراها ارجاع شود اما متاسفانه فقط با نظر کمیسیون اقتصادی، بلافاصله در صحن علنی به رای گذاشته شد و نمایندگان جدید هم که در جریان جزییات و سوابق نبودند، با آن موافقت کردند، البته ما طی یک هفته گذشته در حال رایزنی و استفاده از ظرفیت شورای عالی استان‌ها، هیات رییسه مجلس و شوراها و شهرداری‌های کلان‌شهرها و مراکز استان برای حل مساله هستیم و امیدواریم این تفسیر مضیق از اصل ۱۰۰ قانون اساسی در مورد شوراها که در مغایرت با قوانین مورد تایید شورای نگهبان هم هست، تغییر کرده و مدیریت شهری را دچار بحران جدیدی نکند.

او با بیان این‌که متاسفانه این مصوبه برخلاف روح فصل هفتم قانون اساسی در جهت تقویت شوراها است، افزود: این تصمیم همچنین  با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر تمرکززدایی از دولت و واگذاری امور به سایر نهادهای نیز در تضاد است و اگر قرار باشد عوارض توسط وزارت کشور تعیین شود، عملا شورا به ماشین امضای دولت تبدیل می‌شود و همین اختیارات نصفه و نیم بندی که در حال حاضر شوراها دارند نیز اثرگذاری خود را از دست می‌دهد.

رییس شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که این تصمیم علاوه بر کاهش اختیارات شوراها، چه پیامدی برای مردم دارد؟ افزود: عملا تصمیم گیری در حوزه عوارض شهری از دایره تاثیرگذاری شورا و نمایندگان مردم خارج می‌شود و توسط دولت و وزارت کشور صورت می‌گیرد، در موضوع قیمت بنزین و حوادث پس از آن شاهد پیامدهای تصمیمات خارج از اطلاع افکار عمومی و پارلمانی بودیم و اصولا این نوع تصمیم‌گیری قابلیت اقناع کمتری برای مردم دارد، اما وقتی در جلسات علنی شورای شهر و با حضور موافقان و مخالفان بحث می‌شود همه جوانب موضوع سنجیده می‌شود و تصمیم قابل قبول‌تری گرفته می‌شود.