بعد از اعطای تسهیلات چهار هزار میلیاردی دولت به خودروسازها حمایت بعدی از  این صنعت چگونه خواهد بود؟

ترخیص قطعات خودروسازها زیر چتر حمایت دولت

قرار است وزارت صمت برای  ترخیص ۳۰۰ میلیون دلار قطعه خودروسازها اقدام کند.

خبرنگار: امیر رجبی | در حالی که  کیفیت و قیمت تمام های شده ماشین‌های تولید شده توسط خودروسازهای ایرانی  مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان این صنعت است و تولید کنندگان خودرو در سال اخیر، محصولات خود را گران‌ کرده‌اند اما حالا خبر رسیده وزارت صمت برای جلوگیری از معطل نماندن خط تولید آن‌ها برای ترخیص 300 میلیون دلار قطعه خودروسازها ، اقدام می‌کند. حال این سوال پیش می‌آید در میان سیل عظیم تولیدکنندگانی که با مشکلات  مالی و گمرگی مواجه شدند چرا دولت خودروسازان را برای حمایت انتخاب کرده است؟

 آن‌طور که ایسنا نوشته حدود ۸۰ درصد از ۳.۵ میلیون تن از کالای غیراساسی دپو شده در گمرک را کالای واسطه‌ای و مواد اولیه خطوط تولید تشکیل می‌دهد و تولیدکنندگان در انتظار ترخیص کالا هستند که در این بین وزارت صمت خودروسازان را مورد توجه قرار داده و برای ترخیص ۳۰۰ میلیون دلار قطعه خودروسازها و معطل نماندن خط تولید آن‌ها رایزنی کرده است.  وضعیت موجودی کالاهای دپو شده در گمرک و بنادر نشان می‌دهد که حدود ۳.۴ میلیون تن کالاهای اساسی و بیش از ۳.۵ میلیون تن کالاهای غیراساسی غیرکانتینری موجود است که طبق اعلام مسئولان مربوطه حدود ۸۰ درصد کالاهای غیر اساسی را مواد اولیه تولید تشکیل می‌دهد. 

در حالی طی ماه‌های گذشته بارها در رابطه با ترخیص کالاهای دپو شده و به ویژه کالاهای مربوط به خط تولید بحث‌هایی مطرح بوده و از مسئولان تا تولیدکنندگان نسبت به تعطیلی و یا نیمه تعطیل شدن واحدهای تولیدی به دلیل عدم تامین مواد اولیه هشدار داده‌اند که همچنان با وجود مصوبه‌هایی که در این رابطه وجود داشته ترخیص کالاها صورت نگرفته است؛ عدم تخصیص و تامین ارز عمده مشکل ترخیص این کالاها بوده و گمرک امکان ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک را نخواهد داشت.

در شرایطی که واردکنندگان و تولیدکنندگان خواستار رسیدگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به وضعیت موجود و باز شدن گره ترخیص برای احیا و ادامه فعالیت تولیدی خود در سال جهش تولید هستند ظاهرا وزارت صمت در رابطه با خودروسازها امتیاز ویژه ای قائل شده و به رایزنی برای ترخیص قطعات اولیه تولید آنها پرداخته است.

بر اساس گزارش ایسنا مستندات نشان می‌دهد طی چند ماه گذشته بارها خودروسازها برای ترخیص قطعات اولیه خود با وزارت صمت مکاتبه داشته‌اند و اعلام کرده‌اند که به دلیل شرایط ارزی امکان ترخیص کالاهای خود را نداشته و خواهان ترخیص کالاهای خود از کانال‌های دیگر شده اند.خودروسازها به وزارت صمت اعلام کردند که تغییر در مقررات ترخیص ارز بانک مرکزی،زمان ‌بر بودن تامین ارز حاصل از صادرات، ارز نیمایی و همچنین عدم تخصیص به موقع از سوی بانک مرکزی موجب انباشت محموله‌های آن‌ها در گمرک شده است.

بر این اساس خواستار آن شده بودند که وزارت صمت از گمرک درخواست استفاده از ماده (۴۲)گمرکی و ترخیص تعهدی را مطرح و از این کانال کالای خود را ترخیص کنند. 

طبق ماده (۴۲)قانون امور گمرکی در موارد استثنا و در خصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی و غیردولتی گمرک می‌تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا موسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم مجوز خروج کالا را صادر کند. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام کند.

این در حالی است که وزیر صمت اخیرا طی مکاتب‌های با میراشرفی ، رییس کل گمرک، اعلام کرده با توجه به اهمیت تداوم تولید و عرضه خودرو به منظور جلوگیری از توقف خطوط تولید نسبت به ترخیص کالاهای مربوط به یک شرکت خودروسازی اقدام شود. اما پیگیری موضوع از مسئولان مربوطه در گمرک ایران با تایید درخواست خودروسازها برای ترخیص قطعات همراه بود. گمرک ایران  اعلام کرد که وزارت صمت خواستار آن شده تا براساس ماده (۴۲)قانون امور گمرکی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار قطعات خودروهای دو شرکت خودروساز با حداقل اسناد و رعایت مقررات مربوطه ترخیص شود.ارونقی، معاون فنی گمرک، در این رابطه به ایسنا گفت که تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از قطعات خودروسازها ترخیص شده و مابقی به زودی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا هیچ وقفه ای در خطوط تولیدی ایجاد نشود.

ترخیص فوری قطعات خودروسازها در حالی در دستور کار قرار گرفته که در حال حاضر تامین ارز برای ترخیص کالاهای مانده در گمرک فقط خاص خودروسازها نیست و بسیاری از تولید کنندگان که مواد اولیه خطوط تولید آنها وارداتی است با این مانع مواجه هستند و سرمایه‌های آنها در گمرک و بنادر مانده و تولیدشان تحت تاثیر قرار گرفته است.در سفر اخیر معاون اول رئیس جمهوری به هرمزگان و بازدید از بندر شهید رجایی مصوباتی برای ترخیص کالاهای دپو شده در دستورکار قرار گرفته به طور ویژه موانع ارزی مورد توجه بود و در مورد کالاهای واسطه‌ای و تولیدی قرار شد تا متعاقب نظر وزارت صمت و گمرک و اعلام به بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به تأیید منشأ ارز این اقلام اقدام و ترخیص شوند.  

بر این اساس لیست نهایی که بانک مرکزی نسبت به تامین ارز اقدام خواهد کرد همان اقلامی است که وزارت صمت آن‌ها را اولویت بندی کرده و ترخیص فوری را تشخیص داده است. 

دل خون بانک مرکزی از خودروسازها

سال گذشته عبدالناصر همتی که در جمع فعالان اقتصادی حاضر شده بود گفت؛  در مورد خودروسازی‌ها، به شخصه در ابتدا قبول نداشتم که نقدینگی را در اختیار خودروسازان قرار بدهیم. به دلیل اینکه مطمئن بودم مانند سال‌های گذشته نقدینگی‌ها را هدر می‌دهند. اما آن‌ها به ما قول دادند شش ماه بعد همه چیز درست می‌شود. آن‌ها ده بار گفته‌اند، شش ماه دیگر درست می‌شود. اما نه تنها درست نشده، بلکه بدتر هم شده است، ولی پارسال برای اینکه حسن‌نیت خودم را نشان دهم، ۴ هزار میلیارد تومان ریالی و ۸۴۰ میلیون یورو به صورت ارزی به آنها اختصاص دادیم. بعضی بی‌انصافی می‌کنند و ما را مورد نقد قرار می‌دهند. اما من آن زمان به خودروسازان گفتم ۸۴۰‌میلیون یورو را به شما مانند LC خارجی می‌دهم و شما سال دیگر این مبلغ را یا ریالی یا ارزی برگردانید. اما آن‌ها گفتند چرا ما ریسک نرخ ارز یکسال آینده را بپذیریم؟ شاید ارز گران شود. به آنها گفتم شما که هر روز قیمت خودرو را بالا میبرید، ریسک نرخ ارز را هم نمی‌خواهید بپذیرید؟ آن ریسک را هم بانک مرکزی باید بپذیرد؟ یکسال معطل کردند و این ارز را نگرفتند. ارز را ما به عنوان بانک مرکزی نمی‌فروشیم. ارز را به بانک عامل میدهیم و آن‌ها می‌فروشند. بانک عامل هم می‌خواهد ریال را به نرخ روز به بانک مرکزی بدهد. در نتیجه ارز را فروخت؛ بنابراین، این خودروسازان بودند که ریسک را نپذیرفتند. مقصر بانک مرکزی نبود. آنها خودشان می‌خواهند همه چیز به نفع‌شان باشد و هر چه گفتند بانک مرکزی بگوید چشم. تا صحبتی هم می‌کنیم می‌گویند این همه کارگر داریم و اگر آسیب ببینیم بحران ایجاد می‌شود. تا کی می‌خواهیم این خودروسازی فشل را ادامه دهیم؟ بانک مرکزی چرا باید تاوانش را بدهد؟ به ما می‌گویند شرایط حساس است. چهل سال است که همین حرف را می‌زنند و می‌گویند به خودروسازان کمک کنید. چه زمانی می‌خواهد این شرایط درست شود؟ چه زمانی این رویه باید اصلاح شود؟

آمارها نشان می‌دهند در برخی مقاطع تعداد خودروهای متوقف شده به دلیل نقص قطعات در پارکینگ‌های دو خودروساز بزرگ به ۱۸۰ هزار دستگاه نیز رسیده است. دو عامل نامبرده، یعنی اُفت تولید خودروی سواری و خودروهای متوقف شده به دلیل نقص قطعات باعث شده تا فرآیند تحویل خودروها به مشتریان با مشکلاتی همراه شود و تأخیرهای طولانی در تحویل خودروها باعث افزایش نارضایتی‌ها در مشتریان شده است.