طلبکارها تا آخر سال به سراغ گردشگری نیایند

معاون گردشگری به دنبال تصویب بسته جدید دولت در حمایت از گردشگری و اظهارنظرهایی درباره ناکارآمدی این حمایت‌ها با توجه به همکاری ضعیف سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در اجرای حمایت‌های پیشین، تاکید کرد: هیچ دستگاه دولتی یا عمومی تا پایان سال نباید برای گرفتن طلب یا هزینه‌ای به سمت فعالان گردشگری بیاید.

به گزارش ایسنا، بسته حمایت‌های جدید دولت از بخش گردشگری آسیب‌دیده از کرونا، هفته گذشته پس از ماه‌ها چانه‌زنی، سرانجام مصوبه هیات دولت را گرفت. بر این اساس به فعالان بخش گردشگری مهلت داده شده مالیات اعم از عملکرد و ارزش‌افزوده (مربوط به سال‌های قبل)، سهم حق بیمه کارفرمایی، وام و تسهیلات بانکی که در گذشته دریافت شده است و قبوض مصرفی حامل‌های انرژی (آب، برق و گاز) را تا پایان سال نپردازند. همچنین تسهیلات بانکی بر مبنای حمایت از کسب و کارها با محویت بنگاه‌ها پرداخت شود. مبلغ این تسهیلات هنوز اعلام نشده است.علی ربیعی، سخنگوی دولت تصویب این بسته حمایتی را به دنبال آسیب گسترده بخش خدمات به ویژه گردشگری از ویروس کرونا دانسته است. با این وجود برخی از فعالان گردشگری نسبت به کارآمدی این حمایت‌ها که محتوای آن به نوعی مشابه بسته حمایتی قبلی است، تردیدهایی را بیان کرده‌اند. برخی دست‌اندرکاران گردشگری می‌گویند: بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله تامین اجتماعی، وزارت نیرو و بانک‌ها در اجرای مصوبات بسته حمایتی قبلی نه تنها همکاری نداشتند که بخش گردشگری را در دوره امهال هزینه‌ها، بدهکار شمرده و حتی با تهدید قطع آب، برق و گاز روبه‌رو کرده و مشمول جریمه‌های مالیات و بیمه کرده‌اند.

تسهیلات بانکی با ارزش ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان و نرخ سود ۱۲ درصد که در جریان بسته حمایتی قبلی شامل حال بخش گردشگری می‌شد نیز با انتقادهای بسیاری همراه بود. برخی از فعالان گردشگری از جمله راهنمایان تور واجد دریافت این وام شناخته نشدند. بعضی از بنگاه‌های گردشگری نیز معتقدند این وام بیشتر از آن‌که از صنعت گردشگری و مشاغل این بخش محافظت کند، آن را بدهکارتر خواهد کرد. از طرفی با توقف سفرهای گروهی و تورها، بازپرداخت این وام با توجه به دوره تنفس کوتاه‌مدتی که دارد، امکان‌پذیر نخواهد بود.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌