شلیک به قلب حیات‌وحش 

با ریاست عیسی کلانتری در سازمان محیط زیست صدور مجوزهای شکار رونق گرفت.

وجود سه و نیم میلیون اسلحه شکاری دارای مجوز حمل در کشور به معضل بزرگی برای حیات‌وحش ایران تبدیل شده است. بدیهی است وقتی کسی اسلحه شکاری خریداری می‌کند و از سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه به‌صورت قانونی مجوز نگهداری دریافت می‌کند، انتظار دارد با دریافت پروانه شکار از سازمان حفاظت محیط‌زیست به طبیعت رفته و حیوانات را شکار کند، در غیر این صورت دور از انتظار نیست که به‌صورت غیرمجاز به این کار مبادرت کند.گذشته از قبح ذاتی عمل شکار و ناپسند بودن آن نزد اذهان عمومی، به‌دلیل حرام بودن امر شکار از سر تفریح به فتوای صریح مراجع عظام، ضروری است به‌دنبال یک راهکار اساسی برای حل این معضل باشیم.

فرزاد علیزاده فعال محیط زیست در این باره به مهر می‌گوید: مدت مدیدی است شاهدیم که حتی شرایط سخت‌گیرانه‌ای هم که برای صدور مجوزها وضع شده، نتوانسته است معضل شکار را حل کند. در گذشته و طبق قانون، هر ایرانی بالای ۱۸ سال می‌توانست سه قبضه سلاح (پس از بررسی‌ها و تأییدیه‌های امنیتی) حمل کند که عبارت بودند از یک تفنگ گلوله‌زنی برای شکار پستانداران، یک تفنگ گلوله‌زنی با کالیبری کوچک‌تر از شش میلی‌متر برای تمرین تیراندازی (سلاح خفیف) و یک تفنگ ساچمه‌زنی برای شکار پرنده. هر تفنگ ساچمه‌زن ۲۰۰ فشنگ و هر گلوله‌زن ۳۰ فشنگ سهمیه دولتی سالیانه دریافت می‌کرد. اما اکنون سخت‌گیری‌ها بیشتر شده است، به‌طوری‌که افراد بالای ۱۸ سال (مردان دارای کارت پایان خدمت) و زنان بالای ۱۸ سال می‌توانند فقط دو نوع اسلحه داشته باشند، ساچمه‌زنی و خفیف و یا گلوله‌زنی و ساچه‌زنی و صدور مجوز دو نوع گلوله‌زنی باهم امکان‌پذیر نیست. همچنین، مدت زمان اعتبار جواز اسلحه خفیف هم از ۵ سال به ۲ سال تقلیل یافته است. همچنین، سهمیه فشنگ برای ساچمه‌زنی ۱۰۰ عدد و برای گلوله‌زنی ۲۰ عدد در سال است و بیش‌تر از یک و نیم برابر سهمیه هم حق نگهداری فشنگ وجود نداشته و جرم محسوب می‌شود. با تمام این اوصاف، متأسفانه شاهد آن هستیم که بیشتر شکارچیانی که اسلحه‌ی قانونی و دارای مجوز حمل دارند بدون دریافت پروانه شکار مبادرت به شکار می‌کنند.

وی گفت: هم اکنون چند نوع اسلحه شکاری در داخل کشور تولید می‌شود؛ ساچمه‌زنی (نخجیر، صیاد) و گلوله‌زنی (نخجیر) اسلحه خفیف تولید نمی‌شود. اسلحه مسابقه‌ای ساچمه‌زنی هم به تعداد بسیار محدود و کنترل شده (جهت اهداف پروازی) وارد کشور می‌شود. از واردات غیرمجاز اسلحه شکاری هم اطلاعات دقیقی در دست نیست.

این فعال حقوق حیوانات گفت: گفته می‌شود وزارت دفاع سالانه حدود سی هزار اسلحه شکاری تولید می‌کند. متأسفانه مشخص نیست وزارت دفاع بر اساس چه اطلاعات و آماری این تعداد اسلحه شکاری را که قرار است قلب محیط‌زیست و حیات‌وحش کشور را نشانه گیرد تولید و روانه بازار می‌کند؟

وی یادآور شد: ظاهراً تصمیم‌گیری در خصوص میزان تولید اسلحه شکاری در نشستی سالانه با حضور تمامی متولیان امر، از ارگان‌های امنیتی و نظامی گرفته تا سازمان حفاظت از محیط‌زیست صورت می‌گیرد اما سرهنگ محبت‌خانی فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط‌زیست اظهار داشته است که از زمان تصدی‌گری پستش تاکنون حتی یک‌بار هم از سوی متولیان امر جهت حضور در نشست سالانه‌ای که در خصوص میزان و کیفیت تولید اسلحه‌های شکاری تصمیم‌گیری می‌شود دعوت نشده است و از جزئیات روند تصمیمات در این خصوص بی‌اطلاع است.

این فعال حقوق حیوانات ادامه داد: چند سال پیش اتفاق نظری کلی درباره وضعیت بغرنج حیات‌وحش کشور در سراسر ایران شکل گرفت، این‌که جمعیت حیات‌وحش بیش از ۸۰ درصد در سطح کشور کاهش پیدا کرده است و باید یک تنفس حداقل ۵ ساله برای شکار حیات‌وحش در کشور اعلام شود. موضوع به‌صورت جدی پیش رفت تا این‌که سازمان محیط‌زیست اعلام کرد به مدت ۵ سال صدور پروانه‌های شکار را متوقف می‌کند.

علیزاده یادآور شد: آن زمان گفته می‌شد که بیش از دو میلیون اسلحه شکاری دارای مجوز در کشور وجود دارد. سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد به‌ دلیل ملاحظات محیط‌زیستی و فقدان ظرفیت شکار از دولت خواسته است خط تولید سلاح‌های شکاری ایرانی متوقف شده و همچنین از ورود نمونه‌های خارجی جلوگیری و به‌عنوان کالای قاچاق با این موضوع برخورد شود. پس از این تصمیم و به همت تشکل‌های مردم نهاد پویش‌های مختلف، شکستن اسلحه و آزادسازی حیات‌وحش به دامان طبیعت توسط شکارچیان سابق و پیوستن ایشان به محیط‌زیست آغاز شد.

وی ادامه داد: در شروع سال چهارم ممنوعیت سراسری شکار بود که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست شد. با آغاز ریاست وی بر مسند سازمان حفاظت محیط‌زیست، صدور مجوزهای شکار مجدداً برقرار شد. این تصمیمات که به‌ دلیل وجود مشاوران و مدیران مدافع شکار در سازمان اتخاذ می‌شد تا آن ‌جایی پیش رفت که فقط در یک مورد ۲۰۰۰ پروانه شکار برای کشتار پرندگان فقط در استان تهران صادر گشت، درحالی‌که این تعداد پروانه، خارج از ظرفیت پرندگان استان تهران بود!

این فعال حقوق حیوانات گفت: اکنون سرهنگ محبت‌خانی فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط‌زیست از آمار سه میلیون و پانصد هزار اسلحه دارای مجوز در کشور خبر می‌دهد. این فقط آمار اسلحه‌های مجاز است و از وجود انواع غیرمجاز آن اطلاع دقیقی در دست نیست. ضمن اینکه ظاهراً سالانه 30 هزار اسلحه هم توسط وزارت دفاع ساخته و وارد بازار می‌شود. به گفته ایشان «۸۰ درصد از محیط‌بانان این سرزمین با اسلحه‌های شکاری دارای مجوز و توسط شکارچیان قانونی به شهادت رسیده‌اند.» به رغم این شرایط، سازمان حفاظت محیط‌زیست امسال هم مبادرت به فروش پروانه شکار کرد. مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش نیز فقط با اشاره به قوانین صید و شکار و بی‌توجه به عدم وجود ظرفیت حیات‌وحش با استناد به آمار ضد و نقیض و غیر علمی صدور مجوزهای شکار را توجیه کرد.

علیزاده یادآور شد: طی روزهای گذشته پروانه شکار ۴۴۷ چهارپا شامل ۱۵۱ قوچ، ۱۲۴ بز وحشی، ۲۲ آهو و ۱۵۰ گراز صادر شده بود. از این تعداد پروانه شکار قرار بود ۴۰ درصد آن یعنی ۱۸۰ چهارپا به اتباع خارجی اختصاص یابد که فعالان محیط‌زیست طی تلاش‌ها و پیگیری‌هایی موفق شدند دستور لغو مجوز شکار برای اتباع خارجی را از عیسی کلانتری اخذ کنند اما پروانه‌ی شکار چهارپایان برای شکارچیان داخلی هنوز به قوت خود باقی است. این پروانه‌ها به‌جز مجوزهایی است که برای قرق‌های اختصاصی صادر می‌شود.

وی تاکید کرد: مدافعان شکار حذف فیزیکی این گونه‌ها را در راستای حفاظت از محیط‌زیست و پایش طبیعت می‌دانند! موضوعی که به گفته کارشناسان محیط‌زیست و با توجه به شرایط و بحران‌های متعدد محیط‌زیستی از جمله بیماری‌های حیات‌وحش، خشک شدن تالاب‌ها، تخریب زیستگاه به واسطه ورود دام و مجوزهای بهره‌برداری از معادن و…، بیشتر به شوخی شبیه است و مصداق عذر بدتر از گناه! حتی این توجیه که سود حاصل از فروش پروانه‌های شکار و کشتار حیات‌وحش خرج ساختمان محیط‌بانی یا خرید تجهیزات و موتور سیکلت و … می‌شود هم قابل پذیرش نیست. در نظر داشته باشید که منفعت حاصله از فروش پروانه شکار برای سازمان حفاظت محیط زیست در سال گذشته یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان بوده است. کشوری که روی گنجی از ثروت قرار دارد، برای تأمین هزینه‌هایی چنین اندک، باید از خون حیات‌وحش خود پول در آورد؟

علیزاده گفت: این درحالی است که اگر معاونت حقوقی سازمان جریمه‌های نقدی متخلفین صید و شکار، زنده‌گیری، نگهداری و حمل و نقل گونه‌های شاخص کشور را از قوه قضائیه مطالبه کند، مبالغ حاصله قابل مقایسه با شکار فروشی نیست. مبالغی که به هیچ عنوان تاکنون یک ریال آن هم از متخلف اخذ و وارد صندوق ملی محیط‌زیست نشده است و این کم‌کاری از معاونت حقوقی سازمان قابل چشم‌پوشی نیست.