بازنگری در مجازات حبس، دستور کار جدی قوه قضاییه است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه «قانون»، ابزار قاضی است و باید در قوانین مربوط به حبس بازنگاه جدی شود،‌ گفت: به دنبال ایجاد تعادل در این موضوع هستیم و بازنگاه درباره حبس در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، اعضای «کمیسیون وزرای دادگستری و معاونان پارلمانی و  حقوقی ادوار» شامگاه دوشنبه ۱۴ بهمن با آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی دیدار کردند.

رئیسی در این دیدار با بیان اینکه اگر بر روی «محوریت قانون» توافق نکنیم کار سخت می‌شود، تاکید کرد: باید همه جریانات، توافق کنند که کشور در همه حوزه‌ها بر اساس «قانون» پیش برود و همه حقوق را رعایت کنند. البته این به منزله آن نیست که قانون در همه جا کامل است بلکه منظور این است که «قانون ناقص» بهتر از بی‎قانونی و «رفتار سلیقه‌ای» است.

رئیس قوه قضاییه یکی از دستور کارهای ضروری مجلس یازدهم را بازنگری در برخی مواد آیین دادرسی عنوان کرده و افزود: در بازنگری قوانین، حبس‎ باید مربوط به جرائمی باشد که واقعا به این مجازات نیاز است در غیراینصورت لازم است از مجازات‌های بازدارنده دیگر غیر از حبس استفاده کنیم.