دولت دنبال جراحی اقتصاد نفتی نیست

پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: دالان تاریک اقتصاد ایران بودجه شرکت‌های دولتی است .

با تندی از لایحه بودجه ۹۹ صحبت می‌کند و می‌گوید: «در این لایحه هیچ اثری از اصلاح ساختار بودجه و اقتصاد کشور وجود ندارد». برخلاف دولتی‌ها، بخصوص رئیس‌جمهور، که لایحه بودجه ۹۹ را لایحه غیرنفتی می‌دانند، او از افزایش میزان استقراض دولت در لایحه جدید خبر می‌دهد و تاکید می‌کند: «هیچ روش جایگزینی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، جز استقراض، از طریق دیگر درآمدهای پایدار پیش بینی نشده است»

«محمدرضا پورابراهیمی» از معدود نمایندگانی است که اقتصاد را می‌فهمد و هر زمان انتقادی به روش‌های فعلی دارد، طرح جایگزین آن را نیز ارائه می‌دهد. بعنوان مثال وقتی ایرادات طرح بنزینی را می‌گوید، به طرح پلکانی افزایش قیمت سوخت که سال گذشته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا ارائه داده بود نیز اشاره می‌کند، طرحی که رئیس‌جمهور و بیژن زنگنه به بهانه، پیچیده بودن آن برای مردم، با اجرای آن مخالفت کردند.

او معتقد است که «افزایش قیمت بنزین، تحمیل تورم غیرمنطقی به اقتصاد ایران است» و برخلاف برخی دولتمردان و کارشناسان که افزایش نرخ حامل‌های انرژی را جراحی اقتصادی می‌نامند، می‌گوید: «جراحی‌های اقتصادی به معنای تحمیل تورم به مردم نیست، اگر دولت قصد جراحی اقتصادی دارد باید به سراغ سیاست‌های ارزی و پولی برود» به گفته پورابراهیمی «لایحه بودجه سال ۹۹ کاملاً با شرایط جنگ اقتصادی بی‌تناسب است و دشمن را در مقابله با جمهوری اسلامی برای ایجاد فشار بیشتر تحریک می‌کند»

آیا دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ ساختار بودجه را اصلاح کرده است؟

اصلاح ساختار اقتصادی کشور در شرایط تحریم‌ها امری ضروری است و باید یک بار برای همیشه اتصال بودجه به درآمدهای پایدار را مورد اصلاح و بازبینی قرار دهیم فارغ از اینکه تحریم باشیم یا نباشیم.

مقام معظم رهبری در سال ۹۷ دستور دادند که لایحه اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه شود. بنابراین دولت مکلف به اصلاح ساختار اقتصادی بودجه شد طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی در زمان تصویب لایحه بودجه، باید مبانی قانونگذاری بر اساس سیاست‌های اعلامی مقام معظم رهبری باشد. لذا بنده در صحن علنی مجلس تذکر دادم که دولت باید لایحه اصلاح ساختار بودجه را پیش از ارائه لایحه بودجه ارائه دهد، آقای لاریجانی اعلام کردند که بعد از دستور مقام معظم رهبری دولت ۴ ماه فرصت خواسته تا این لایحه را تدوین کند.

تصور ما این بود که دولت این فرصت را برای تدوین لایحه اصلاح بودجه سال ۹۸ درخواست کرده است، اما این لایحه ارائه نشد. اواخر تیرماه سال جاری جلسه غیر علنی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی راهکارهای اصلاح ساختار بودجه کشور برگزار شد، سازمان برنامه و بودجه در این جلسه گزارش تحلیلی خوبی در مورد لزوم اصلاح ساختار بودجه و اقتصاد کشور ارائه داد. اما تا امروز دولت هیچ عملیات اجرایی جهت اصلاح ساختار بودجه انجام نداده است، نه تنها بعد از ۴ ماه شاهد اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸ نبودیم بلکه در بودجه سال ۹۹ نیز هیچ اثری از اصلاح ساختار بودجه و اقتصاد کشور وجود ندارد.

دولت اعلام می‌کند که در لایحه بودجه سال ۹۹ برای اولین بار ارتباط بین بودجه جاری و درآمدهای نفتی قطع شده است، آیا این اقدام به معنای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است؟

دولت باید اعلام کند که در ازای کاهش درآمدهای نفتی، چه درآمد پایداری را جایگزین خواهد کرد. کاهش میزان فرار مالیاتی، مولدسازی دارایی‌های دولت، عرضه و فروش داخلی نفت، صادرات مازاد بنزین مصرفی کشور، شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی، فروش دارایی‌های دولت، از منابع در آمدی جدیدی هستند که دولت می‌توانست جایگزین درآمدهای نفتی کند اما آسان‌ترین راهکار که استقراض است را انتخاب کرد.

لایحه بودجه سال ۹۹ فاقد هرگونه محور اساسی برای اصلاح ساختار بودجه است. فقط سهم در آمدهای نفتی در بودجه کاهش یافته و به سرفصل استقراض اضافه شده به عبارت دیگر کاهش درآمدهای نفتی از طریق استقراض جبران شده است. هیچ روش جایگزینی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی از طریق دیگر درآمدهای پایدار پیش بینی نشده است که قابل استمرار بوده و از این طریق ساختار بودجه کشور اصلاح شود.

گفته می‌شود صندوق هدفمندی یارانه‌ها به خزانه دوم کشور تبدیل شده است اما در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ عملکرد این صندوق مورد بررسی قرار نگرفته است.

دیوان محاسبات باید عملکرد این صندوق را در گزارش تفریغ بودجه مورد بررسی قرار داده و میزان انحراف آن را بررسی کند. برخی اطلاعات صندوق در مورد درآمدهای حاصل از صادرات و فروش بنزین در جدول هدفمندی به صورت کامل درج نشده است. باید در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را که به عنوان اقلام جامانده محاسبه کنیم و در جدول هدفمندی درج نمائیم.

مابه تفاوت درآمد ناشی از تغییر قیمت بنزین از ۱,۰۰۰ تومان و۱۵۰۰ تومان در نرخ دولتی و از ۱,۰۰۰ تومان به ۳,۰۰۰ تومان در نرخ آزاد در جدول هدفمندی ذکر شده است اما درآمد حاصل از صادرات مازاد بنزین مصرفی کشور که منجر به خلق منابع قابل توجهی خواهد شد اصلاً مورد محاسبه قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد دولت به هر دلیل نمی‌خواهد این درآمدها در لایحه بودجه محاسبه شود. باید درآمدهای ناشی از صادرات بنزین در سرفصل در آمد صندوق هدفمندی یارانه‌ها درج شود. علاوه بر این برخی مصارف مربوط به هدفمندی یارانه‌ها نیز تکالیف قانونی صندوق نیست و این موارد باید در سرفصل بودجه عمومی کشور اضافه شود.

اطلاعات صندوق هدفمندی یارانه‌ها تا سال ۹۸ بر اساس درآمدها و هزینه‌ها شفاف نبود و مشخص نبود که مجموع درآمدهای این صندوق چه مقدار است و در مجموع هزینه‌های آن چه مقدار می‌باشد. سال گذشته جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها از سوی مجلس تهیه شد. در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز جدول منابع و مصارف هدفمندی درج شده است، باید ریز اطلاعات این جدول در سرفصل‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

آیا امکان تک نرخی کردن بنزین در لایحه بودجه سال ۹۹ وجود دارد؟

افزایش قیمت بنزین بر اساس مصوبه سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری بود لذا قابل تغییر نیست. اما می‌توانیم تصمیمات بعدی را در این خصوص اتخاذ کنیم. هرگونه تصمیم گیری که منجر به بهبود شرایط در حوزه کاهش مصرف بنزین و انجام تعهدات دولت برای پرداخت یارانه کمک معیشتی شود در قالب لایحه بودجه، امکان پذیر است.

پیشنهادات متعددی در این خصوص مطرح است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در بودجه سال ۹۸، بنده مدل وضع عوارض برای افزایش قیمت بنزین را در جلسه سران قوا پیشنهاد دادم. بر اساس این مدل قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت ثابت باقی می‌ماند و مابه تفاوت آن به شیوه پلکانی به صورت عوارض اخذ می‌شود. به عبارت دیگر قیمت‌بنزین در جایگاه‌های سوخت به صورت ثابت محاسبه می‌شود. دولت میزان مصرف مجاز را تعیین می‌کند و سه ماه یکبار بر اساس جدول که دولت تعیین می‌کند ما به ازای مصرف بیشتر را به صورت پلکانی محاسبه و اخذ می‌کند.

این محاسبه نرم افزاری است و نیاز به محاسبه توسط مردم نیست و هرکس که مصرف بیشتری داشته باشد، عوارض بیشتری می‌پردازد. مانند کسانی که مسافرت بیشتری دارند و از اتوبان‌ها بیشتر استفاده می‌کنند و عوارض بیشتری می‌پردازند. برق منازل نیز اینگونه محاسبه می‌شود. این پیشنهاد در بودجه سال ۹۹ نیز قابل ارائه و اعمال است.

این طرح چند ویژگی دارد: قیمت بنزین ثابت باقی می‌ماند. محاسبه نرم افزاری بر اساس میزان مصرف هر خودرو است، آخرین قیمت‌هایی که در جدول پلکانی قرار می‌گیرد و معادل ۱۰ درصد قیمت بنزین در فوب خلیج فارس خواهد بود. علاوه بر این میزان بدهی افراد نباید از میزان ارزش خودرو بیشتر باشد، که افراد انگیزه برای تسویه بدهی داشته باشند. بر اساس این طرح به خودروهای عمومی بر اساس پیمایش سهمیه داده می‌شود. این شیوه در حال حاضر در خودروهای اینترنتی مثل تپسی در حال اجراست، برای اینکه این روش اثر تورم در جامعه نداشته باشد مقرر شد کامیون‌ها و وانت بارها بر اساس پیمایش حق الزحمه دریافت کنند، سهمیه ثابت به آنها داده نمی‌شود تا مشکل خرید و فروش سهمیه‌ها ایجاد نشود.

به نظر شما لایحه بودجه ۹۹ می‌تواند به دولت کمک کند که کشور را در شرایط تحریم اداره کند؟

۸۰ درصد لایحه بودجه در مورد هزینه سرسام آور جاری و عمرانی است، البته در بخش هزینه‌ای هم می‌توانیم با یک درصد صرفه جویی در بخش‌های مختلف هزینه‌ها را کاهش دهیم. در بخش درآمدی در این بودجه هیچ اثری از اصلاح ساختار برای ایجاد درآمدهای پایدار جایگزین نفت وجود ندارد. لایحه بودجه سال ۹۹ کفایت لازم برای اداره کشور در سال آینده را ندارد. موافق رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ هستم.

امسال برای اولین بار بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به مجلس ارائه شد. از ۴۲۵ شرکت حدود ۶۰ درصد آنها زیان ده هستند، مجلس شورای اسلامی باید دلایل زیان ده بودن هر یک از این شرکت‌ها را بررسی کرده و شرکت‌های زیان ده را منحل کند. دالان تاریک اقتصاد ایران بودجه شرکت‌های دولتی است که ما بعد از سال‌ها وارد آن شده ایم.

از دیوان محاسبات می‌خواهیم که به صورت ریز به بودجه شرکت‌های دولتی ورود کند. بودجه شرکت‌های دولتی بیش از سه برابر بودجه عمومی کشور است. اگر تغییرات جزئی اعمال شود و کمتر از ۱۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات، مدیریت و صرفه جویی شود. منابعی که در سرفصل بودجه عمومی کشور قرار خواهد گرفت، می‌تواند کل هزینه‌های ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را جبران می‌کند. این کار به معنای اصلاح ساختار است. اطلاعاتی که از شرکت‌های دولتی منتشر شده است، شفاف نیست و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.