فرار مالیاتی با حساب‌های اجاره‌ای 

افزایش تکیه بودجه کشور بر مالیات بخش شفاف اقتصاد را نگران می‌کند.

وضعیت کشور به لحاظ درآمدهای دولت، پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان مبنی بر کسری بودجه شدید در سال ۹۹ را تقویت کرده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به دلیل کاهش فروش نفت، بخش عمده‌ای از درآمدی که هر ساله به عنوان یک اتکا برای دولت تعریف شده، از بین رفته و بنابراین یکی از راهکارهایی که می‌توان بخشی از این کسری را جبران کرد، توجه به پایه‌های جدید مالیاتی است.

واقعیت آن است که اخذ مالیات از بخش‌های مختلف اقتصادی، به دلیل عدم شفافیت و در دسترس نبودن فراریان مالیاتی، با اما و اگرهای جدی مواجه است و هر وقت دولت سخن از افزایش درآمدهای مالیاتی به میان می‌آورد، این بخش شفاف اقتصاد ایران است که دچار نگرانی شده و باز هم خود را در معرض پرداخت مالیات بیشتر می‌داند، در حالی که بخش غیرشفاف و خاکستری اقتصاد ایران که اتفاقاً درآمدهای به مراتب بالاتری هم دارد، از تیررس برنامه‌های مالیاتی دولت پنهان مانده و به راه خود قوی‌تر از گذشته ادامه می‌دهد.

بالاخره چقدر فرار مالیاتی داریم؟

تاکنون مسئولان مربوطه، برآوردهای مختلفی در مورد میزان فرار مالیاتی در ایران داشته‌اند. به‌عنوان مثال محمدرضا پورابراهیمی در آخرین اظهار نظر خود تیرماه 98 حجم فرار مالیاتی را 50 تا 60 هزار میلیارد اشاره کرد. امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در همین‌ماه در گفت‌وگویی برآورد فرار مالیاتی را مبلغ 30 تا 35 هزارمیلیارد تومان دانست. همچنین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه اخیراً گفته‌است: «تصور من این بود که فرار مالیاتی در کشور حدود 100 هزار میلیارد تومان است، اما در جلسه با وزیر اقتصاد اعلام شد که این میزان 28 هزار میلیارد تومان است.» از مجموع این دیدگاه‌ها باوجود اختلاف نظرهایی که وجود دارد، استنباط می‌شود فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد اما هیچکدام به تفصیل بیان نکرده‌اند این ارقام مربوط به کدام گروه‌های جامعه است. 

بازار حساب‌های اجاره‌ای در فضای مجازی

بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده های جذاب ترغیب به این کار می کنند.اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

البته بررسی ها نشان می دهد که بخش عمده ای از اجاره کنندگان این حساب های بانکی، خوش حساب بوده و مبلغ اجاره را به موقع و به صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می کنند.

اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب های بانکی آنها در حال انجام است.

علت شیوع حساب های اجاره ای

سابقه حساب های اجاره ای به سال های دور می رسد اما در ماه های اخیر پس از اعمال محدودیت های قانونی در تراکنش های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.

همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می دهند تراکنش های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.

علت دیگر گسترش این نوع حساب های اجاره ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب ها خواهد بود.

فرمانی که اجرا نشد

بانک مرکزی اواخر سال ۹۵ تشخیص هویت صاحبان حساب‌های بانکی را مورد توجه قرار داد و بر این اساس، تحلیل، تولید و توسعه سامانه نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) در دستور کار گرفت. این سامانه با اتصال به داده‌های سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم می‌کند.

بانک مرکزی وظیفه بروز رسانی این سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی ابلاغ کرد و در نهایت، پایان فرصت بانک‌ها برای این بروز رسانی اردیبهشت ۹۷ اعلام شد و بانک مرکزی مکلف بود تا در این موعد (اردیبشهت ۹۷) بخش‌نامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر کند.

در این زمینه، محمدرضا عرب مقدم، کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی ایران، این بانک با ۳۲۳۶ شعبه، دارا بودن بزرگ‌ترین هلدینگ در بین بانک‌ها و رتبه دوم از نظر تعداد کارت‌بانکی از مهمترین بانک‌های کشور است و با توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حساب‌های بانکی در کشور می‌توان با یک تخمین حداقلی گفت که ۲۰ میلیون نفر در این بانک حساب دارند. با محاسبه‌ای ساده ۵ درصد از حساب‌های این بانک برابر با یک میلیون مورد بی‌هویت است.

وی افزود: بر این اساس، اگر عده‌ای فقط از یک درصد این ۲۰ میلیون حساب برای پنهان کردن فساد و فرار مالیاتی بهره ببرند، یعنی از ۱۰ هزار حساب بانکی برای این کار استفاده شده است.