بازنگری قانون تعیین حریم دریای خزر الزامی است

رییس گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم معتقد است با توجه به افزایش جمعیت و ساخت‌وساز در حریم دریای خزر و اهمیت حفاظت از آن، باید قوانین و مصوبات مربوط به تعیین حد و بستر دریای خزر به تناسب ماهیت فیزیکی نوسانات سطح تراز آب دریای خزر و مدیریت جامع مناطق ساحلی بازنگری شود تا شاهد تخریب و تصرف کمتر سواحل این حوضه آبی باشیم.رشد فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سواحل اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها موجب تراکم و گسترش جمعیت در مناطق ساحلی طی قرن بیستم و آغازه هزاره سوم میلادی شده است. نبود شناخت صحیح ماهیت فیزیکی سواحل و تجاوز به حد بستر و حریم محیط‌های ساحلی در طول زمان بحران‌های جدی و شرایط ناگواری را برای جامعه انسانی در مقابل مخاطرات طبیعی همچون سونامی، مد حاصل از توفان، افزایش سطح آب دریاها به وجود آورده است و از سوی دیگر فشار مضاعف دخالت‌های انسانی با ساخت و ساز کاربری‌های مختلف در سواحل، سبب از بین رفتن و تخریب منابع طبیعی به شکل فزاینده‌ای شده است. برای مثال در سواحل جنوبی دریای خزر طی سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷، احداث شهرک‌های ساحلی، ایجاد مزارع و باغات، مجتمع‌های گردشگری و کارخانجات بزرگ موجب از بین رفتن حجم وسیعی از تپه‌های ماسه‌ای و سایر ساختارهای حفاظت طبیعی شد.پس از آن طی ۱۸ سال با افزایش سطح تراز آب دریا به میزان ۲.۵ متر سطح گسترده‌ای از منابع اقتصادی و زیرساخت‌های منطقه دچار تخریب و آسیب جدی شد و دولت برای جلوگیری از افزایش بحران، هزینه‌های سنگینی را برای ساخت دیواره‌های حفاظتی در کرانه دریای خزر متحمل شد. در یک نگاه کلی چنین استنباط می‌شود که نبود مدیریت صحیح بر مناطق ساحلی شرایط لازم را برای از بین رفتن منابع اقتصادی و شدت آسیب‌پذیری فیزیکی در سواحل دریای خزر فراهم می‌کند.در این راستا طی چند دهه اخیر شاهد تصویب مصوبات قانونی و الزامات اجرایی برای ساماندهی سواحل و حفاظت از منابع موجود در آن بوده‌ایم که همایون خوشروان در گفت و گو با ایرنا به بررسی روند تکاملی قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی صادر شده برای تعیین محدوده اراضی مستحدثه ساحلی، حد بستر و حریم سواحل دریای خزر پرداخت.