امضاء فروشی مهندسان کاغذی

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی: فعالیت شرکت‌های حقوقی ارایه دهنده خدمات مهندسی، نظام‌مند می‌شود 

امضافروشی، زد و بند، نظارت‌های صوری و … بر ساختمان‌های در حال احداث، واژه‌هایی است که سال‌هاست در محافل رسانه‌ای و کارشناسی مطرح می‌شود اما هنوز آن‌طور که باید و شاید اقدام عاجلی در این زمینه صورت نگرفته است.

تازه ‌ترین جنجال درخصوص نظارت‌های صوری بر ساختمان‌ها در چالش اخیر وزارت راه و شهرسازی با شرکت‌های حقوقی نمایان شده است. آن‌طور که برخی مهندسان می‌گویند وزارت راه و شهرسازی از مدتی قبل فرآیند صدور و تمدید پروانه‌های اشتغال شرکت‌های حقوقی را به دفتر توسعه مهندسی وزارتخانه سپرده است. قبلا این وظیفه را اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها انجام می‌داد. این اقدام باعث سردرگمی مهندسان و نهایتا  تجمع آنها مقابل وزارت راه و شهرسازی شد.

منصور نویریان مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در این باره گفت: اقدام ریشه ای که دنبال می‌کنیم درباره پروانه صلاحیت، صدور آن به صورت سیستمی در کشور است.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در چند استان همچون همدان و کردستان صدور پروانه صلاحیت به صورت سیستمی انجام شده است و سامانه های فوق در حال فعالیت است.

نویریان خاطرنشان کرد: عملکرد سیستم های صدور پروانه صلاحیت در استان های فوق در حال بررسی است و با کمک معاونت برنامه ریزی وزارتخانه در حال برنامه ریزی هستیم تا یکی از این سامانه ها را به صورت کشوری تعمیم بدهیم.

وی تصریح کرد: در صورت راه اندازی سیستم صدور پروانه به شکل کشوری و فراگیر و اتصال آن به سیستم جامع اطلاعات مهندسان که از طریق نظام مهندسی در دست تکمیل است عملا می توانیم بگوییم که فرآیند صدور پروانه صلاحیت ها در رشته های مختلف مهندسی به صورت سیستمی خواهد بود و به این ترتیب دیگر نیازی نخواهد بود تا مهندسان مراجعه حضوری داشته باشند.

نویریان ادامه داد: با راه اندازی سیستم فوق مهندسان می‌توانند اطلاعات و مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند. اطلاعات در سامانه به صورت هوشمند کنترل می شود و پروانه صادر خواهد شد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی دومین گام وزارتخانه را در اصلاح نظام مهندسی ساختمان نظارت بر عملکرد شرکت های حقوقی عنوان کرد و گفت: بخشنامه ای در حال تهیه است که بر عملکرد شرکت های حقوقی و تعیین صلاحیت شرکت های حقوقی به عنوان اقدام میان مدت بازنگری می شود.

وی توضیح داد: در خصوص تهیه این بخشنامه در حال گفت وگو با شورای مرکزی نظام مهندسی هستیم که در صورت نهایی شدن اطلاع رسانی می شود.

نویریان خاطرنشان کرد: با تهیه بخشنامه فوق و اجرایی کردن آن فعالیت شرکت های صوری متوقف خواهد شد و شرکت ها برای حق الزحمه ای که دریافت می کنند خدمات واقعی ارایه می‌دهند.

وی درباره اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان نیز گفت: اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در دستور کار است. اما جزو برنامه های بلندمدتی است که پیگیری خواهد شد.

صدور پروانه صلاحیت مهندسان به صورت 

هوشمند و سیستمی 

چالش های سازمان نظام مهندسی ادامه داراست، استفاده از واژه‌هایی چون دلال، امضافروش، مافیا، پدرخوانده و … خطاب به برخی افراد در سازمان نظام مهندسی اولین بار نیست که مطرح می‌شود. عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی  قصد داشت اصلاحاتی در بدنه این سازمان انجام دهد؛ اصلاحاتی که بر اساس برخی ادعاها از جمله دلایل اجبار او به استعفا عنوان می‌شود. هرچند او اولین و آخرین قربانی در مسیر تغییر وضعیت در نظامات مهندسی نیست. اخیرا مازیار حسینی معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در کشاکش دعوی در نظام مهندسی برکنار شد.

با این وجود حاشیه‌های سازمان نظام مهندسی ادامه پیدا کرده است. ماجرا به نامه اخیرمدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مربوط می‌شود که با تغییر یکباره فرآیند صدور و تمدید پروانه‌های اشتغال شرکت‌های حقوقی، البته بنا به ادعای مهندسان، بدون مصوبه هیات وزیران یا تصویب مجلس صورت گرفته است. بدین ترتیب اختیار امضای پروانه‌های اشتغال شرکت‌های مهندسی حقوقی از ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها سلب و به دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است.

ظاهرا وزارتخانه قصد دارد صدور پروانه صلاحیت مهندسان را سیستمی و هوشمند کند. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تشریح دو گام وزارتخانه راه و شهرسازی در اصلاح نظام مهندسی ساختمان گفته که با تهیه بخشنامه نظارت بر شرکت های حقوقی که خدمات مهندسی ارائه می‌دهند و اجرایی کردن آن فعالیت شرکت‌های صوری متوقف خواهد شد و شرکت‌ها برای حق الزحمه‌ای که دریافت می‌کنند خدمات واقعی مهندسی ارائه می‌دهند.