هوای پاک قربانی وزارت صمت 

وزارت صمت بیشتر مصوبات قانون هوای پاک را تعلیق کرده است 

رئیس مرکز تغییر اقلیم و هوا سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بیشتر مفاد و مصوبات قانون هوای پاک با پیشنهاد وزارت صمت در دولت تعلیق شده که این گله سازمان حفاظت محیط زیست از این وزارتخانه است.

سید مهدی میرزایی در نشست خبری افزود: به عنوان مثال یک لایحه در نشست‌های متعدد و با حضور دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از مدت‌ها به تصویب می‌رسد، اما مثلا همان لایحه یا مفاد در مدت زمان بسیار کوتاهی معلق می‌شود که این جای گله دارد. زیرا هزینه و وقت بسیاری صرف تصویب آن شده است اما در زمان کوتاهی تمام این زحمات هدر می‌رود.

وی ادامه داد: طبق ماده ۱۱ آئین‌نامه فنی ماده دو لایحه هوای پاک، شماره‌ گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت تعیین شد، همچنین طبق ماده ۱۲ آئین‌نامه فنی ماده دو لایحه هوای پاک تولیدکنندگان و نیز واردکنندگان موتورسیکلت از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه موظف هستند ۱۰ درصد سبد محصولات هر دوره سه ماهه خود را بر مبنای تعداد تولید، به موتورسیکلت برقی اختصاص دهند و در صورت عدم امکان به ازای شماره‌گذاری هر دستگاه موتورسیکلت از میزان ۱۰ درصد مذکور، سه دستگاه موتورسیکلت فرسوده از رده خارج کنند اما این دو ماده اجرایی نشد زیرا وزارت صمت آن‌ها را تعلیق کرد.

رئیس مرکز تغییر اقلیم و هوا سازمان حفاظت محیط زیست اظهارداشت: حتی وزارت صمت یا در دولت از سازمان حفاظت محیط زیست نیز نظرخواهی نشد و خودشان آن‌را تعلیق کردند که قطعا دود این کار به چشم مردم خواهد رفت. 

میرزایی گفت: طبق آمار سازمان‌های جهانی، تهران در سال ۲۰۱۷ با اخذ رتبه ۱۵ به عنوان آلوده‌ترین پایتخت جهان معرفی شد که با اقدامات صورت گرفته در سال ۲۰۱۸ این رتبه با ۸ پله بهبود به ۲۳ رسید، اما قطعا کارهای انجام شده کافی نیست و باید با سرعت و همکاری بیشتری پیش رویم.

وی ادامه داد: بیش از ۳۳ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور فرسوده است، یک خودروی اسقاطی ۲۰ تا ۲۵ برابر یک خودروی نو آلایندگی ایجاد می‌کند و مصرف سوخت آن‌ها نیز دو و نیم برابر است. بنابراین اگر عزم جدی در باره اسقاط خودروهای فرسوده وجود نداشته باشد، در آینده نه چندان دور با حجم زیادی از آلودگی‌ها مواجه خواهیم شد.

میرزایی گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، اگر روند اسقاط خودروهای فرسوده به خوبی انجام نشود تا سال ۱۴۰۲ تعداد سواری‌های اسقاطی در تهران به ۶۳۵ هزار و ۱۶۱ دستگاه و خودروهای سنگین مانند مینی‌بوس‌ها به ۴۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه خواهد رسید، در مجموع تا سال ۱۴۰۲ خودروهای فرسوده در تهران به ۶۷۷ هزار و ۳۹۱ دستگاه و موتورسیکلت‌ها به دو میلیون و ۳۹۲ هزار و ۴۱۸ دستگاه خواهد رسید.

اسقاط دستگاه‌های فرسوده و دوستی با محیط زیست

 وی درباره اقدامات صورت گرفته درخصوص اسقاط دستگاه‌ های فرسوده افزود: بررسی جلسات با مسئولان مربوطه برای استفاده از ظرفیت ستاد اجرایی فرمان امام( ره ) برای اسقاط موتورسیکلت‌های رسوبی موجود در پارکینگ‌ها، ارائه دستورالعمل نحوه اسقاط موتور سیکلت‌ های رسوبی موجود در پارکینگ‌ها و بررسی طرح‌های مربوط به نوسازی در ازای اسقاط موتورسیکلت، تاکسی و خودروهای سنگین و  ارائه پیشنهاد جامع اسقاط به دولت جهت افزایش ارزش گواهی اسقاط، برخی از اقدامات صورت گرفته است.

میرزایی با اشاره به آلودگی خودروهای دیزلی گفت: برای جلوگیری از آن، توزیع سوخت دیزل یورو ۴ لازم الاجرا شده است و وزارت نفت موظف شده تا این سوخت را تهیه کرده و در اختیار تمام افرادی که خودروی دیزلی دارند قرار دهد که اجرا و توزیع آن به جایگاه‌های عرضه سوخت از زمان ابلاغ قانون هوای پاک الزامی شده است و قرار شد  فهرست این جایگاه‌ها در اختیار وزارت نفت قرار گیرد.

وی اظهارداشت: سهم دیزل در انتشار ذرات معلق در شهر تهران ۵۶.۷ درصد است که از خودروهای دیزلی شامل اتوبوس ‌ها، اتوبوس‌های سرویس، شرکت واحد و مینی‌بوس‌ها منتشر می‌شود که بیشترین تاثیر منفی را بر سلامت افراد دارد.

وی اظهارداشت: سن فرسودگی خودروها ۲۰ سال است، حال اگر مانع تولید خودروهای سواری دیزلی نشویم حداقل ۲۰ سال آینده هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم و این بدعت غلطی است که پایه ‌گذاری می‌شود.

میرزایی همچنین درباره معاینه فنی و مصوبات و قوانین آن گفت: طبق بند ۲ احکام منابع متحرک مصوبه سال ۹۵ ، وزارت کشور موظف است از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) را راه‌اندازی کند که این کار انجام شده است. همچنین ماده ۶ قانون هوای پاک به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده های هوا و صدا، انجام معاینه فنی تمام وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش‌های دولتی، عمومی و غیر دولتی به کار گرفته می‌شوند که در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است. همچنین طبق ماده ۱۵ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، حدود مجاز معاینه فنی تمام وسایل نقلیه به تفکیک نوع خودرو، سوخت و تجهیزات کاهنده آلایندگی توسط سازمان و با اخذ نظر وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و کشور تعیین می‌شود.