پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | دوچرخه سواری زنان ممنوع نیست

دوچرخه سواری زنان ممنوع نیست





۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۲۱

دوچرخه سواری زنان ممنوع نیست

سخنگوی قوه قضاییه:دوچرخه‌سواری بانوان با رعایت شرع ایرادی ندارد

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: دوچرخه سواری برای بانوان منع قانونی ندارد و آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بوده است.

«غلامحسین اسماعیلی» در سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در دور جدید، در پاسخ به سوالی درباره ماجرای استفاده بانوان از دوچرخه در اصفهان و موضع دستگاه قضا در این رابطه افزود: آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقا ممنوع است.

وی اضافه کرد: موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا و امثال آن است و در این راستا، دستوراتی دادند و ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند. اسماعیلی افزود: در ذیل دستور اعلام کرده اند که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را می‌خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: ای کاش افرادی می‌آمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شان و منزلت زنان است، حمایت می‌کردند. دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد. البته من فقیه نیستم و به فتوا نمی‌پردازم.

چندی پیش، علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اعلام کرده بود که طبق قانون، دوچرخه‌سواری زنان در فضاهای عمومی، حرام است و به نیروی انتظامی اعلام شده، اگر مواردی از دوچرخه‌سواری بانوان در سطح شهر دیده شد، اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند. مدت زیادی بود که ائمه جمعه و خانواده شهدا نسبت به دوچرخه‌سواری بانوان در اماکن عمومی معترض بودند و همچنین تعرضات و مزاحمت‌هایی برای این بانوان ایجاد شده بود.

قانونی نداریم که دوچرخه‌سواری خانم‌ها را ممنوع کرده باشد 

این در حالی است که معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری ذرباره دوچرخه سواری زنان در استان اصفهان و این‌که برخی از مسوولان استان اصفهان دوچرخه‌سواری را برای زنان ممنوع کرده‌اند و حتی نهادهای قانونی هم وارد مسئله شده‌اند، واکنش نشان داد. 

معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری با تاکید بر اینکه دوچرخه سواری بانوان در فضاهای ورزشی قطعا ممنوع نیست،‌ بیان کرد: مسئله دوچرخه‌سواری از ابعاد و زوایای مختلف مهم است، زیرا بحث ورزش است. وی در پاسخ به این سوال که چرا این مسئله استانی شده است،‌ به طور مثال در بعضی استان‌ها زنان می‌توانند دوچرخه‌سواری کنند اما در اصفهان نمی‌توانند،‌ این موضع‌گیری‌ها ناشی از چیست،‌ گفت: من نمی‌دانم استدلال چیست و این مسئله را باید از خود مقام‌های قضایی پرسید.

ابتکار در پاسخ به این سوال که موضع دولت در این خصوص چیست، گفت: دولت در چارچوب قانون حرکت می‌کند و ما قانونی در این زمینه ( دوچرخه‌سواری خانم‌ها) نداریم که این کار را ممنوع کرده باشد. وی ادامه داد: نمی‌دانم به چیزی استناد شده است،‌ از سوی دیگر دوچرخه، موتور نیست که بگوییم گواهینامه لازم دارد.

معاونت زنان و امور خانواه ریاست‌جمهوری یادآور شد: از قدیم خانم‌ها برای تردد از دوچرخه استفاده می‌کردند؛ این وسیله بسیار سالم است، به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند و از طرفی بر سلامتی بانوان تاثیرگذار است.

نگرانم محدودیت‌هایی که چارچوب قانونی ندارد، اعمال شود

وی خاطرنشان کرد: این موضوع را باید به بحث گذاشت، نگرانی من از این است که این موضوع باعث شود یکسری محدودیت‌ها که چارچوب قانونی ندارد، اعمال شود به گفته ابتکار کسانی که این‌گونه برخوردها را انجام می‌دهند نگران یکسری ارزش‌ها و حریم‌ها هستند که این مسئله قابل بحث و بررسی است و می‌شود شرایطی را تعریف کرد که این آسیب‌ها هم نباشد.وی تاکید کرد: این آسیب‌ها ربطی به خود دوچرخه ندارد و امیدوارم روی این مسئله تجدیدنظر کنند.

معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری درباره پیگیری «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت» از سوی رئیس جدید قوه قضائیه چنین اظهار نظر کرد: از صحبت‌ها و موضع رئیس قوه قضائیه درباره « لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت» بسیار خوشحال هستیم. وی ادامه داد:‌ در دیدار که با ایشان داشتیم در خصوص این لایحه با ایشان صحبت کردم که فرمودند تلاش می‌کنند هرچه زودتر این لایحه ارائه شود. در دیدار با نمایندگان مجلس هم ظاهرا روی همین نکته تاکید کردند. ابتکار تاکید کرد: وی «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت» کار بسیار دقیقی صورت گرفته‌ است و قضات و کارشناسان نظرات خود را ارائه کرده‌اند. 

وی خاطرنشان کرد:‌ این لایحه انتظار افکار عمومی است و بسیار کمک خواهد کرد که در بعد فرهنگی یکسری بازدارندگی‌های اجتماعی در کشور ایجاد شود. معاونت زنان و خانواه نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: این لایحه می‌تواند جلوی متخلفان که به زنان و خانواده آسیب و آزار می‌رسانند بگیرد تا حریم خانواده در امان باشد.

 

به اشتراک بگذارید:





مطالب مرتبط

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *