فرمان رییس‌جمهور برای رونق اقتصادی 

بر اساس دستور  رییس جمهور، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در جهت رونق فعالیت‌های اقتصادی، اقدام کنند

حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» به دستگاه های اجرایی دستور داد تا برای تسهیل فرآیند سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع آن به ویژه در زمینه مقررات زاید و دست و پاگیر و غیرضرور و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش غیردولتی به طور جدی تسریع کنند.

همچنین براساس دستور رییس جمهوری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با توجه به وضعیت بارش ها در سال جاری و تامین شرایط مناسب برای جذب گردشگر در زمینه توسعه گردشگری اقدام کند.

طبق دستور روحانی، وزارت جهاد کشاورزی هم در جهت حصول خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی برای تولید آنها در داخل یا در صورت ضرورت تولید از طریق کشورهای همسایه اقدام کند.

افزون بر این با دستور رییس جمهوری، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری باید با کاهش ساعات آموزش‌های صرف نظری برای آموزش مهارت‌های عملی و توسعه آنها در مراکز آموزشی اقدام کنند.

براساس این دستور، تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید در جهت رونق فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و همچنین اشتغالزایی اقدامات لازم را انجام دهند.

تصویب ۳ مصوبه در حمایت از تولیدکنندگان

 افزایش تولیدات نشانه ای از رونق اقتصادی است و یکی از مسیرهای بهبود تولید، رفع موانع پیش روی این مهم است در همین راستا، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از تصویب سه مصوبه جدید توسط سران قوا برای حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران خبر داد.

«میثم زالی» با اعلام این خبر گفت: براساس ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم که تصویب شد، بنگاه‌های تولیدی مجاز به تقسیط بدهی‌های بانکی از ۳ به ۵ سال شدند. این قانون منجر می‌شود بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که تا امروز بدهی‌های مالیاتی شأن را تعیین تکلیف نکرده بودند، این کار را انجام دهند و با تعیین تکلیف بتوانند حساب مالیاتی بگیرند. وی ادامه داد: با مصوبه جدید، محدودیت‌های اعمال شده در ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای این بنگاه‌ها منتفی می‌شود و آنها می‌توانند پس از دریافت مفاصا حساب مالیاتی کارت بازرگانی شأن را تمدید و از خدمات بانکی استفاده کنند. همچنین با ثبت شرکت‌ها می‌توانند پیگیر تغییر و تحول سهامداران و مدیران شوند. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی با تاکید بر اینکه این مصوبات حمایت قاطع نظام از صنعتگران و تولیدکنندگان است، افزود: دیگر موضوع پیشنهادی ستاد، تجدید ارزیابی بود. این مبحث به تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷ مربوط می‌شود. طبق مصوبه جدید شرکت‌هایی که حائز شرایط این تبصره باشند تا پایان سال ۹۸ می‌توانند با تجدید ارزیابی دارایی خودشان و معافیت مالیاتی سرمایه شأن را افزایش دهند. زالی با اشاره به اینکه این مصوبه برای افزایش سرمایه بنگاه‌های تولیدی امکان بسیار خوبی است، تصریح کرد: وقتی ارزش دارایی یک بنگاه تولیدی پایین است، تسهیلات متناسب به آن تعلق می‌گیرد.اگر این بنگاه بخواهد ارزش دارایی اش را افزایش دهد، باید مالیات پرداخت کند. به همین دلیل بنگاه‌های تولیدی از تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه منصرف می‌شوند. این معافیت، منجر به تحقق این امر می‌شود.

وی سومین مصوبه جلسه سران قوا را تعویق اجراییه‌ها عنوان کرد و گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیشنهاد داد برخی از اجراییه‌های بانکی و سازمان‌های خدماتی همچون تأمین اجتماعی، گاز، برق و… مشروط به تأیید برنامه تولید و اشتغال بنگاه با مجوز ستاد به مدت یک سال به تعویق بیفتد. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: امیدوارم با ابلاغ این مصوبات، بهره‌مندی از مزایای آنها و اقدامات مشابه بیش از گذشته شاهد رونق تولید و اشتغال باشیم.

قانون حمایت از تولید و اشتغال اصلاح می شود

«غلامرضا کاتب» رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، گفت: پیش نویس طرح رونق تولید و اشتغال توسط فراکسیون تولید و اشتغال تهیه شده ، هماهنگی لازم با وزرای، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهادکشاورزی، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری و بنیاد مستضعفان و جانبازان صورت گرفته است.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی بیان داشت: جلساتی متعددی هم با نهادهای حاکمیتی، دستگاه های اجرایی تاکنون برگزار شد، بنا داریم که این طرح را با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی و وزرای مربوطه و مسئولان نهادهای حاکمیتی مورد بررسی قرار دهیم و بعد از هماهنگی نهایی برای تصویب به صحن علنی ارسال کنیم.

نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: این طرح در 6 ماده تدوین شده است که تکالیفی برای دولت دارد تا حداقل 300 هزار فرصت شغلی در حداقل 10 هزار روستا از طریق شورای عالی اشتغال ایجاد کند. وی افزود: همچنین بانک ها و صندوق های عامل مکلف شدند باز پرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین کنند و حداقل معادل منابع موضوع قانون از محل منابع خود و به صورت تلفیقی تسهیلات اعطا کنند.