دارایی مسوولان زیر تیغ قضا

رئیس قوه قضاییه: قانون رسیدگی به دارایی مسوولان به زودی اجرا می شود

رئیس قوه قضاییه گفت: آیین نامه اجرایی قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 94 در حال نهایی شدن است و به زودی این قانون اجرا می شود.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 94 که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابلاغ شده است، افزود: تدوین آیین نامه اجرایی این قانون بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده و در حال نهایی شدن است. به زودی این قانون که مبنای آن اصل 142 قانون اساسی است، به مرحله اجرا درمی آید.

 وی افزود: هدف ما از اجرای این قانون، مچ گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسوولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین ساز و کارهای مناسب، عملا نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونه ای صورت گیرد که مسوولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه ای در معرض اتهام نبوده و شبهه ای در خصوص دارایی هایشان وجود نداشته باشد.

 مسوولان دولتی پیش از ورود قوه قضاییه بر قیمت ها نظارت کنند

رئیس قوه قضاییه، دگرخواهی در پرتو خداخواهی را از مهمترین جلوه های معنوی ماه مبارک رمضان برشمرد و افزود: این جلوه معنوی برای کسانی که مسوولیتی بر عهده دارند، مضاعف است. امروز مهم ترین وظیفه مسوولان، گره گشایی از زندگی مردم و رفع مشکلات معیشتی است. در همین راستا، لازم است همه دستگاه های دولتی اعم از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، وظایف قانونی خود را در حوزه نرخ گذاری و نظارت بر قیمت ها انجام دهند و پیش از آنکه دستگاه قضایی ورود کند، این وضعیت را که مردم هر روز با یک نرخ جدید مواجه می شوند، سامان دهند.  در ادامه رئیسی با طرح این پرسش که فارغ از نظام عرضه و تقاضا، چه کسانی قیمت مسکن، خودرو، ارز، طلا و مایحتاج ضروری مردم را تعیین می کنند، بر نظارت بر نرخ ها خصوصا در وضعیت فعلی تاکید کرد و یادآور شد: وظیفه مهم مسوولان دولتی این است که از این افزایش لجام گسیخته قیمت ها که موجب نگرانی مردم می شود، جلوگیری کنند و قطعا قوه قضاییه نیز همانند گذشته به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل می کند و دادستان ها نیز همکاری های لازم را در این حوزه خواهند داشت.

 بهترین فرصت برای احیای فرهنگ صلح و سازش 

آیت الله رئیسی، یکی دیگر از جلوه های ماه مبارک رمضان را کاهش دعاوی و جرم و جنایت در کشور دانست و گفت: طبق همه آمارها، هر ساله در ماه مبارک رمضان شاهد کمترین میزان ورودی پرونده به دادگستری ها و مراجع انتظامی هستیم و این ایام بهترین زمان برای احیای فرهنگ صلح و سازش است که از دوران قدیم در آموزه های دینی و ملی ما وجود داشته و بر اساس آن، اغلب دعاوی و نزاع های جزئی با ریش سفیدی و کدخدامنشی میان بستگان و حتی تجار و بازاریان، به سازش منتهی می شده و کمتر موضوعات به عدلیه و محکمه ارجاع می شده است. وی افزود: این یک الگوی قابل توجه برای محققان و پژوهشگران است که تاثیر توجه به معنویت و نزدیکی به ساحت قرب الهی را بر شکل گیری دعاوی، تنش ها و ارتکاب جرایم و هم چنین احیای فرهنگ میانجی گری را بررسی کنند تا بتوان به شکلی دقیق و برنامه ریزی شده، از بستر معنوی ماه مبارک رمضان برای تعمیق و نهادینه سازی فرهنگ صلح و سازش و هم چنین پیشگیری از دعاوی و جرایم استفاده کرد.

 ضرورت پرهیز از پیام

 سازش و تسلیم 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اتخاذ آرایش متناسب در برابر آرایش جنگی دشمن، گفت: امروز دشمن در حوزه های اقتصادی، سیاسی و رسانه ای، آرایش جنگی به خود گرفته و این امر ایجاب می کند که همگان با یک روحیه انقلابی و جهادی، وضعیت متناسبی در برابر این آرایش جنگی داشته باشیم. وی افزود: آرایش متناسب در جبهه اقتصادی، تقویت ظرفیت های اقتصاد داخلی، رونق تولید و اشتغال و توجه هر چه بیشتر به مولفه های اقتصاد مقاومتی است. در حوزه سیاسی، بهترین آرایش و وضعیت، انسجام ملی و هم صدایی و پرهیز از ارسال هرگونه پیام و سیگنال سازش و تسلیم است. 

وی اضافه کرد: امروز ارسال این قبیل پیام ها که حاکی از عقب نشینی در برابر دشمن باشد، محکوم به شکست است. در حوزه روانی و رسانه ای نیز، آشنایی با ترفندهای جنگ روانی دشمن و مقابله با این ترفندها، بهترین و موثرترین راهبرد به شمار می آید.