امنیت زنان در انتظار تصمیم قوه قضاییه

شهیندخت مولاوردی، دبیرکل حزب حقوق بشر زنان: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، نیازی به اصلاح ندارد

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است. این لایحه که در پنج فصل و 92 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راه‌کارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود. دارای 52 ماده است. 

حمایت های مندرج در این لایحه شامل زنان بالاتر از 18 سال تمام و زنان متاهل کمتر از 18 سال می شود. این لایحه خشونت را جرم دانسته و در این لایحه آمده است که هیچ کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می شود. لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت پس از گذشت یک سال در اختیار رئیس وقت قوه قضاییه قرار دارد. 

از آنجا که در زمان آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در دوره ریاست حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی، بانوان جامعه انتظار دارند که این لایحه بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا بخشی از مشکلات حوزه زنان از جمله کاهش خشونت علیه زنان را شاهد باشیم. 

«شهین دخت مولاوردی» دبیرکل حزب حقوق بشر زنان می گوید: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیازی به اصلاح ندارد و معتقدیم که کامل است، حدود یک‌سال است که دست قوه قضائیه است. 

وی ادامه می دهد: از یک لایحه 90 ماده ای، 40 ماده کم شده است ، همین که 40 ماده آن کم شده یعنی اینکه اصلاحات آن انجام شده است. تیم های پژوهشی و کارشناس روی این موضوع کار کرده اند. در این یک سال اصلاحات آن انجام شده است، تمام این لایحه که درباره مجازات نیست که گفته شده است باید اصلاح شود یا اینکه اصلا قابل اصلاح نیست. وی اضافه می کند: مشکل فقط جرم انگاری نیست، مگر همه لایحه مجازات است. تمام ماده ها که راجع به مجازات ها نیست. دیگر چه چیزی را می خواهند اصلاح کنند، یا کل لایحه را کنار بگذارند. این نوع برخورد درست نیست. اگر نمی خواستند این لایحه را بررسی کنند از اول آن را کنار می گذاشتند و این قدر جامعه را امیدوار نمی کردند. 

مسائل حوزه زنان و خانواده 

در کشور با اطاله دادرسی 

مواجه است 

«اشرف گرامی زادگان» مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز با اصلاح لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مخالف است و می گوید: این لایحه هیچ نیازی به اصلاح ندارد و معتقدیم کامل ترین لایحه است چون کارشناسان و صاحب نظران روی آن کار  کرده اند. 

وی ادامه می دهد: اینکه گفته می شود میزان مجازات های تعیین شده در این لایحه سنگین است، را قبول ندارم، پس لابد اگر مردی زنی را کتک بزند یا مورد آزار قرار دهد باید آن مرد را نوازش کرد. 

گرامی زادگان با انتقاد از موضوع اصلاح لایحه از سوی قوه قضائیه می گوید: به هیچ عنوان با این موضوع که گفته می شود لایحه باید اصلاح شود یا لایحه دیگری نوشته شود، موافق نیستم چون این لایحه کامل کامل است. 

وی اظهار می کند: این موضوع که گفته می شود مجازات های تعیین شده در این لایحه سنگین است، صحیح نیست. در فضای مجازی هم گفته شده است که مجازات ها برای مردان در این لایحه افزایش یافته است، اما این گونه نیست. گویا جان یک زن ارزشی ندارد و اینکه نباید به مردی که زنش را مجازات می کند، بالاتر از «تو» گفت. 

وی اضافه می کند: این لایحه در مدت 6 ماه توسط ۱۸ قاضی برجسته مورد بررسی قرار گرفته است البته اصل لایحه قبل از دولت یازدهم و در دولت دهم مطرح شده بود و در این 6 سال دولت یازدهم و دوازدهم با قوه قضاییه برای این لایحه در ارتباط بودند. البته معتقدیم مسائل حوزه زنان و خانواده در کشور با اطاله دادرسی مواجه است و اراده کافی برای حل مشکلات حوزه زنان در کشور وجود ندارد. گرامی زادگان ادامه می دهد: در این لایحه به تعرض، آزار جنسی، بهره کشی جنسی، سوءاستفاده ناشی از سرپرستی، تهدید، فریب و اغفال و هزاران مشکل در این زمینه پرداخته شده است. تمام مجازات هایی که اکنون قوه قضاییه روی آن بحث دارد، برای این گونه آسیب ها و آزار و اذیت علیه زنان است و تمام این مسائل در لایحه دیده شده است. 

مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید: تشدید مجازات برای بزهکاران کمتر از 18 سال و افرادی که جرم سازمان یافته داشته باشند در این لایحه دیده شده است و حتی برای موارد اسیدپاشی دو درجه تشدید مجازات لحاظ شده است.گرامی زادگان اظهار می کند: معتقدیم اگر کرامت زن نباشد تحکیم بنیان خانواده را هم نخواهیم داشت.

شهناز سجادی، مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید: با توجه به طولانی شدن رسیدگی به این لایحه در قوه قضاییه، متوجه می شویم که برخورد کارشناسی نبوده است؛ اما تصویب این لایحه ضرورت جامعه است. وی خاطرنشان می کند: علیرغم توسعه جامعه جهانی در حوزه زنان یک پس رفتی وجود دارد نه تنها در ایران بلکه در کل کشورهای دنیا؛ پس لازم است حمایت از زنان را سرلوحه کار خودمان قرار دهیم و نگذاریم آسیب ها بیشتر شود باید به حقوق زنان توجه کنیم چون منجر به تحکیم خانواده می شود.نیاز وجود همچنین لایحه ای در جامعه احساس می شود.

معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز معتقد است: امیدواریم لایحه تامین امنیت زنان دوباره به چرخه های طولانی بازنگری برنگردد و چنانچه لازم باشد نسبت به اصلاح آن اقدام شود.  امیدواریم هرچه سریعتر قوه قضائیه نظر نهایی خود را درباره این لایحه اعلام کند تا بانوان ایران شاهد تصویب نهایی این لایحه  حمایتی و اجرایی شدن آن باشند.