کاهش امنیت در سرمایه‌گذاری 

در بهار امسال اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی، عمل مسئولان ملی و استانی به وعده‌‌ها نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌‌اند

نظریه پردازان رشد و توسعه اقتصادی متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه گذاری را مشخص کرده‌اند که اغلب آنها در ایجاد محیط امن و با ثبات خلاصه می شود. نوسان بسیار شدید سرمایه گذاری در ایران معاصر، میزان پایین سرمایه گذاری بخش خصوصی طی دهه های اخیر و فرار سرمایه های مادی و انسانی به خارج از کشور نشان می دهد در عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در کشور احتمالا اختلال هایی وجود دارد.

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۷ در استان های کشور و در حوزه های مختلف پرداخته است.دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « پایش امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۷» که دومین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است، با مشارکت فعالان اقتصادی سراسر کشور، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال ۱۳۹۷ را استخراج و به تفکیک استان‌ها، مؤلفه‌ها و حوزه‌های کسب‌وکار ارائه داده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: بر اساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌ طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و…) با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی با ثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به ‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌ طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین‌ شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به‌صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کم‌ترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست‌رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.

براساس این گزارش شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار ۱۳۹۷ کمیّت ۶،۱۵ از۱۰  

( ۱۰بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه زمستان گذشته ۵،۸۹ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار امسال نسبت به فصل قبل از آن به میزان ۰،۱۷ نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش نشان می‌دهد در بهار امسال سه مؤلفه اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی، عمل مسئولان ملی به وعده‌‌های داده شده، عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌‌های اقتصادی داده شده، به‌ عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌‌اند.

امنیت سرمایه گذاری در ایران برحسب مؤلفه های پیمایشی به تفکیک استانها میانگین ارزیابی مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استانها در بهار ۱۳۹۷ ارائه شده است. این پژوهش نشان می‌دهد در بهار ۱۳۹۷ به ترتیب استان های ایلام، البرز و چهارمحال و بختیاری و تهران به ترتیب دارای نامناسب ترین وضعیت و استان های مرکزی، سمنان و زنجان و آذربایجان شرقی به ترتیب دارای مناسب ترین وضعیت امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استانها ارزیابی شده اند. 

 شایان ذکر است در زمستان ۱۳۹۶ چهار استان اردبیل، مرکزی، یزد و زنجان به ترتیب مناسب ترین ارزیابی را داشتند و چهار استان البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری و کرمان نامناسب ترین ارزیابی را کسب کرده بودند. شاخص امنیت سرمایه گذاری بر حسب مؤلفه های پیمایشی در زمستان ۱۳۹۶ عدد ۶/۴۶ به دست آمده بود که این شاخص در بهار ۱۳۹۷ عدد ۶/۶۵ شده که نشان از ارزیابی نامناسب تر فعالان اقتصادی از وضعیت امنیت سرمایه گذاری در کشور بوده است. همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌های ملجس 3 مولفه ایجاد اختلال در کسب‌وکار به‌ دلیل تحریم‌‌های خارجی، وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار، سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات)، مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) بوده‌اند.