سکته کسب‌وکار‌ها در تحریم

دولت بنا دارد برای حمایت از کارآفرینی و اشتغال بسته حمایتی با جهت گیری میزان تحریم بر مشاغل تدوین کند

هرچند بازار مالی چندان اعتنایی به شروع تحریم ها علیه کشورمان نکرد ،اما وضعیت کارآفرینی و اشتغال باید با سناریو و زره‌های دفاعی دولت در هنگام تحریم قدم بردارد تا شوک‌های ناشی از تحریم کم اثر شود.با وجود آنکه مرکز آمار میزان بیکاری را همچنان حول و حوش 12 درصد اعلام می کند ، نوسانات قیمت دلار وضعیت کسب و کار را دست خوش دگرگونی کرده و چرخ برخی از صنایع که وابستگی شدیدتری به واردات داشته اند در عمل خوابیده است و گمان آن می رود که با شروع جدی تر تحریم ها بیکاری و ریزش نیروی انسانی در آنها بیشتر شود.

 صنایع خودروسازی و لوازم خانگی در خط مقدم این رسته از مشاغل پر خطر قرار دارند که هرچه سریعتر برای آنها باید چاره‌ای اندیشیده شود.

صنایع خودرو سازی از جمله صنایعی است که گفته می‌شود به علت وابستگی قطعه سازان به واردات طی ماههای اخیر با مشکلات زیادی روبرو شده و به کرات درخواست افزایش قیمت داشته‌اند، که هنوز به تایید شورای رقابت نرسیده است.هر چند که قیمت در بازار حرف دیگری می‌زند.

خودروسازان معتقدند دو شرکت بزرگ خودرو ساز در طول 6 ماهه نخست به علت تولید توام با زیان با ضرر 5 هزار میلیارد تومانی روبرو شده‌اند و اگر سازوکار سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده با تغییر وزیر صمت اجرایی نشود ،عواقب ناگواری مثل ریزش نیروی کار در پیش خواهد بود.

از سوی دیگر شدت تورم واقعی و وضعیت بیکاری به گونه‌ای است که نه امکان افزایش قیمت نامتعارف وجود دارد و نه جامعه می تواند چنین ریزشی از نیروی انسانی را تحمل کند و دولت باید با سناریوی فعال ورود کند.

صنعت خودرو از انحصار خارج شود

 حمیدرضا فولادگر  ،رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴،  در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت،  می‌گوید: برخی از قطعات خودرو  که از آلیاژهای فلزی ، مس ،فولاد و همچنین بخشی که از پتروشیمی ها تامین می شود به دلیل افزایش قیمت ارز رشد قیمتی داشته‌اند و باعث افزایش قیمت تمام شده خودرو شده است.

وی می افزاید : اگر قرار است خودروهای تولیدی ارز بری داشته باشند باید تکلیف آنها بصورت قانونی  روشن شده و میزان کیفیت آنها در مقایسه با خودروهای بازاربین المللی نیز مشخص شود ،و با نظارت دستگاههای ناظر صورت گیرد؛ چراکه هم اکنون قیمت  و  کیفیت خودروهای داخلی به هیچ وجه مورد تایید مجلس نیست.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی  همچنین تاکید می کند: صنعت خودروی کشور باید از حالت انحصاری خارج شده و به سمت اصلاح ساختار  حرکت کند و  اگر قرار است خصوصی سازی انجام شود باید به صورت واقعی  و مرحله به مرحله بدون دخالت رانتها صورت گیرد و پس از آن،عرضه و تقاضا در قیمت گذاری ها مبنا قرار گیرد 

اصلاح نظام مالیاتی به کمک اقتصاد کشورخواهد آمد

 طاهر مقدم ، اقتصاددان و مدرس دانشگاه می گوید : اصلاح سیاست های پولی و مالی و ثبات بازار و  اتخاذ راهکارهای عملی برای حصول تورم پایین و پایدار در کشور  مهمترین اقدامی است که باید در دستور کارقرار گیرد.

وی معتقد است :حمایت از اقشار آسیب پذیر و افزایش پایه‌های مالیاتی از دیگر مواردی است که به گفته آنها می تواند چالش‌های فعلی اقتصاد کشور را تعدیل کند، چرا که در حال حاضر سهم مالیات از درآمدهای کشور بسیاری پایین است و شاهد فرار مالیاتی زیادی در کشور هستیم این در حالیست که  افزایش پایه‌های مالیاتی می‌‌‌تواند درآمدهای غیرنفتی کشور را افزایش و هزینه‌های آن را صرف بهبود شرایط اقتصادی کشور کند. 

 

تدوین بسته حمایتی دولت از اشتغال

محمد عزیزی،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  اما از تدوین بسته حمایتی اشتغال خبرداد و می گوید: دولت بنا دارد برای حمایت از کارآفرینی و اشتغال بسته حمایتی ویژه ای با جهت گیری میزان تحریم بر مشاغل تدوین و با سازو کارهایی از آنها حمایت کند.

وی می افزاید : بنا بر گزارش وزارت کار و تعاون این بسته بنا دارد مشاغلی که در مواجه با تحریم دچار « رونق « ، «رکود» و « کمتر آسیب پذیر « می شود را شناسایی با هدف صیانت از اشتغال و افزایش اشتغال پذیری آن ها، راهکارهای مشخصی ارائه شده است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش های رسیده به مجلس  در این بسته حمایتی رسته‌های پایین دستی پتروشیمی، پوشاک و مبلمان از جمله رسته‌هایی  معرفی شده اند  که در دوران تحریم رونق می گیرند  و رویکرد مداخله‌ای دولت برای این رسته‌ از فعالیت‌ها، در قالب حمایت از تولید و کاهش هزینه ها و همچنین کاهش توجیه اقتصادی قاچاق است