تصمیم‌گیری پراکنده درمورد حقابه کشاورزان تبعات ملی دارد

وزیر نیرو هرگونه تصمیم‌گیری پراکنده درمورد حقابه کشاورزان بدون توجه به حاکمیت را دارای تبعات ملی، اقتصادی و امنیتی دانست و گفت: در نشست 12 آبان شورای هماهنگی حوزه زاینده‌رود، برنامه‌های این وزارتخانه برای تامین حقابه کشاورزان این منطقه مشخص می‌شود.

رضا اردکانیان برای پاسخ به سوال حسن کامران نماینده اصفهان درمورد این که چرا حقابه کشاورزان شرق اصفهان به غارت رفته و این که چرا در سال جاری حقابه کشاورزان شرق اصفهان در رودخانه زاینده رود جاری نمی شود، در جلسه علنی امروز – یکشنبه – مجلس حضور یافت.

وزیر نیرو در پاسخ به این سوال اظهارداشت: آمار میانگین بارش، در 50 سال گذشته هر 10 سال در دوره های مختلف نشان می دهد که میزان بارش از حدود 250 میلی متر به کمتر از 200 میلی متر رسیده است.شرایط دما در کشور به گونه ای است که در 50 سال اخیر به طور متوسط هر 10 سال با چهار دهم درجه افزایش دما در مجموع با دو درجه سانتی گراد افزایش دما مواجه شده ایم.با توجه به نرخ رشد جمعیت ، توسعه شهرنشینی و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش یافته است از حدود 35 سال پیش از حدود 62 میلیارد متر مکعب مصرف سالیانه به حدود 100 میلیارد متر مکعب رسیده ایم.وی گفت: فشار سنگینی به مخازن زیرزمینی کشور آمده است و روند تغییرات کسری مخزن تجمعی منابع آب زیرزمینی از 20 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در 25 سال پیش به حدود 126 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در دو سال اخیر رسیده است. وضعیت کم بارشی در کشور حاکم است و ما با محدودیت در تامین منابع آب به میزان سابق مواجه هستیم البته حقابه ها بحث قانونی و محترمی است و برای تامین آن مطابق ضوابط قانونی راهکار داریم.

وی تاکید کرد: بارش در سال آبی 97-1396 به کمترین میزان در 52 سال اخیر رسیده و حجم آب ورودی به سد زاینده رود به کمترین مقدار یعنی 547 میلیون مترمکعب شده است، تاثیر این کم بارشی در سال های اخیر به ویژه سال آبی گذشته این بود که در بخش های مختلف محدودیت داشتیم.

وی گفت: در هر 10 سال سهم آب شرب از سد زاینده رود افزایش یافته و سهم کشاورزی نیز کاهش یافته است.وزیر نیرو ادامه داد: تاثیر کم بارشی در سال های اخیر به ویژه سال گذشته موجب محدودیت در بخش‌های مختلف شد و سهم آب شرب و آب کشاورزی از سد زاینده‌رود کاهش یافت. 

اردکانیان همچنین گفت: سهم صنعت نیز در این زمینه کم شده اما با استفاده از پساب ها، بازچرخانی آب، سهم صنعت جبران شد ولی سهم محیط زیست نیز کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: در حقابه‌ها کار فشرده‌ای در سال های اخیر در وزارت نیرو آغاز شده است، قوانین،‌ اسناد تاریخی، قانون اصلاحات ارضی و اثر حقابه بر آن، برنامه‌های توسعه و تغییرات طبیعی و انسانی را مدنظر قرار دادیم. تغییرات مصارف در حوزه‌های آبریز به دلیل طرح های توسعه و سرمایه دولت در طرح‌های تامین آب، دستگاه قانون گذاری، شورای عالی آب و دستگاه های اجرایی را به این جمع رساند که باید سیاستگذاری دقیقی در این حوزه داشته باشیم.وزیر نیرو یادآور شد: در نشست 12 آبان شورای هماهنگی حوزه زاینده‌رود برنامه‌های وزارت نیرو برای تامین حقابه کشاورزان منطقه مشخص می‌شود.اردکانیان همچنین گفت: طبق ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب، تامین آب بخش‌های مختلف آغاز شده است و بررسی های دقیق حقوقی آغاز شده تا حقوق مردم به نحو مقتضی استیفا شود.

وی ادامه داد: طبق ماده 10 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، تصمیمات شورای عالی آب با تایید هیات وزیران یا کمیسیون مندرج در اصل 138 قانون اساسی، برای دستگاه های ذیربط لازم‌الاجراست.در سال های 93 تا 95 برای آب کشاورزی آب مورد نیاز کشاورزان فراهم بود اما در سال 96 چنین امکانی وجودنداشت اما در سال 1397 با شرایط بهتر برای تامین آب کشاورزی برای کشت پاییزه فراهم می‌شود.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: این وزارتخانه برای حل مشکل حقابه‌ها در سطح ملی تلاش می کند، هرگونه تصمیم‌گیری پراکنده بدون توجه به حاکمیت ملی تبعات ملی، اقتصادی و امنیتی دارد.