«نه»به تشکیل وزارت میراث فرهنگی

سخنگوی شورای نگهبان:این طرح به دلیل داشتن بار مالی رد شد

طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را  شورای نگهبان رد کرد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود که ظهر روز (شنبه ۲۴ شهریور) در محل این شورا برگزار شد، اظهار داشت: طرح تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دلیل داشتن بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شد.وی گفت که  در صدر ماده واحده این لایحه، اطلاق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مواردی که خلاف موازین شرع باشند، نظیر قوانین و مقررات قبل از انقلاب اشکال دارد.سخنگوی شورای نگهبان درباره اشکال دیگر این شورا نسبت به لایحه تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اظهار داشت: در ذیل ماده واحده که بار مالی ناشی از تغییر عنوان را از محل صرفه جویی تأمین کرده است، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد، ایرادات نسبت به این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است.

کدخدایی با اشاره به تأیید مصوبه مجلس درباره منع به کارگیری بازنشستگان، تصریح کرد: با اصلاحاتی که در جلسه ششم شهریور امسال به تصویب مجلس رسید، در جلسه ۲۱ شهریور امسال شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر، موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

دهم مرداد سال جاری بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل وزارت میراث فرهنگی موافقت کردند.

ماده واحده طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ۱۳۷ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر  به تصویب مجلس رسید.

در ماده واحده طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آمده است: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات داراست، با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری و بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می‌شود و بار مالی ناشی از تعیین عنوان از محل منابع داخلی و صرفه‌جویی تامین خواهد شد.طبق تبصره ۱ ماده واحده این طرح، کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می‌گیرد.

در تبصره ۲ ماده واحده این طرح هم آمده است: شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یک سال برای تصویب به مجلس ارائه کند.