ایران به لیست سیاه FATF نزدیک شد

در حالی برخی نمایندگان مجلس نسبت به تصویب لوایح درخواستی FATF امیدوارند که مجمع تشخیص یکی دیگر از لوایح را رد کرد

مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از لوایح زمینه‌ساز خروج ایران از لیست سیاه FATF را رد کرد.

خبرگزاری فارس روز گذشته گزارش داد که آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به آبت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام کرده است.

ایران دو سال است که حضورش در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF تعلیق شده اما برای خروج کامل از این لیست باید تا آبان امسال لوایح الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮاﻣلی (پالرمو) را تصویب کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند تصویب نکردن لوایح زمینه‌ساز FATF نوعی خودتحریمی نظام بانکی است. در مقابل مخالفان این لوایح معتقدند تصویب آن یعنی در اختیار قرار دادن اطلاعات بانک‌های کشور در دست بیگانگان.

در حالی که ماه گذشته شورای نگهبان اولین لایحه درخواستی FATF را که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود، تایید کرد، مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته را رد کرده بود و حالا به یکی دیگر از این لوایح ایراد گرفته است. دولت تاکنون موضعی در خصوص این نامه رییس مجمع نگرفته اما امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور پس از ایراد مجمع به اولین لایحه گفته بود که ««ما در قانون جایی نداریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد.»

در همین حال محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس روز گذشته به اعتمادآنلاین گفت که باتوجه ‌‌به ‌‌اینکه ‌‌لایحه ‌‌الحاق ‌‌به ‌‌کنوانسیون ‌‌ «پالرمو» ‌‌قبلا ‌‌تصویب ‌‌شده، ‌‌پیش‌بینی ‌‌این ‌‌است ‌‌که ‌‌پیش ‌‌از ‌‌فرارسیدن ‌‌ضرب‌الاجلی ‌‌که ‌‌درنظر ‌‌گرفته ‌‌شده ‌‌است، ‌‌لوایح ‌‌به ‌‌تصویب ‌‌برسد. ‌‌ بهروز نعمتی، عضو هیات رییسه مجلس هم به تسنیم خبر داد که لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پس از تعطیلات مجلس در صحن علنی بررسی می‌شود.