رشد اقتصادی منفی در انتظار ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس: رشد اقتصادی سال جاری بین  0.5- تا 2.8- و سال آینده بین 3.8- تا 5.5- درصد برآورد می‌شود

روزهای سختی در انتظار اقتصاد ایران پس از بازگشت تحریم‌هاست.

بهار اقتصاد کشورمان تنها یک سال  ماندگار بود. سال 96 تنها سالی‌در 10 سال اخیر است که اقتصاد ایران از ثبات نسبی برخوردار بوده. 87 سال آغاز مشکلات اقتصادی ایران بود. سال‌های 88 تا 90 با افزایش قیمت سوخت و هدفمندی یارانه‌ها، شرایط ناپایدار شد،. سال‌های 90 تا 92 تحریم‌ها مانع رشد اقتصادی کشورمان شدند. در سال‌های 93 تا 95 اقتصاد ایران تحت‌تاثیر مذاکرات برجام بود و نهایتا در سال 96 بدون موانع قبلی، اقتصاد به ثبات نسبی رسید.در نتیجه رشد اقتصادی در سال گذشته 3.7 درصد ثبت شد که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، این عدد نزدیک به میانگین رشد بلندمدت اقتصاد ایران بوده است.  بهار اقتصاد ایران اما با آغاز سال 97 دچار خزان شده است. ضعف مدیریت در داخل کشور و البته خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، سنگ‌های بزرگی هستند که پیش‌پای اقتصاد ایران افتاده‌اند. با این وضعیت، آینده اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟ پاسخ به این سوال را در گزارشی که روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اقتصاد ایران در سال 97 منتشر کرده، می‌توان یافت.

دو سناریوی اقتصاد ایران

کارشناسان این مرکز با توجه به تحریم‌های آمریکا، دو سناریو برای اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند. سناریوی اول براساس همکاری اروپا با ایران و سناریوی دوم براساس همکاری نکردن اروپا با ایران تعریف شده‌اند. در سناریوی اول رشد اقتصادی ایران در سال جای 0.5- و در سال آینده، 2.8- پیش‌بینی شده است. در سناریوی دوم اما رشد اقتصادی ایران در این دو سال به ترتیب 3.8- و 5.5- برآورد شده است.  این اعداد نسبت به رشد اقتصادی 3.7 درصدی در سال 96، نشان می‌دهد روزهای سختی در انتظار ایران است.

کانال‌های اثرگذاری تحریم‌ها

آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده، تحریم‌ها از سه کانال بحران ارزی، کاهش اطمینان و افزایش ریسک سرمایه گذاری و محدودیت‌های تجاری بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارد.

با کاهش ارزش پول ملی از طریق افزایش نرخ  ارز، ارزش ارزی بدهی بانک‌ها به شدت افزایش می‌یابد. بدین ترتیب بانک‌ها در خطر ورشکستگی قرار می‌گیرند. همچنین دولت در کوتاه‌مدت به دلیل کاهش فروش نفت، با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود. صنایع هم به دلیل کاهش قدرت خرید پول داخلی، توان تامین کردن مواد اولیه وارداتی را ندارند. 

از سوی دیگر افزایش نرخ ارز موجب بی‌اعتمادی به دولت و فرار سرمایه می‌شود.

تجربه تحریم‌های گذشته نشان داده با آغاز تحریم‌ها، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی می‌شود. این موضوع در کنار آشفتگی اقتصادی باعث تردید سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری  دارد.

سومین کانالی که تحریم‌ها از طریق آن بر روی اقتصاد ایران اثر می‌گذارد،  تاثیر بر محدودیت‌های تجاری است. مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی کرده است که در بهترین حالت برای ایران، صادرات نفت کشورمان پس از آغاز تحریم‌های نفتی، 500 هزار بشکه کاهش پیدا کند. در بدترین حالت اما این رقم به یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا می‌کند. با توجه به سهم نفت در تولید ناخالص داخلی، این خود به معنای کاهش قابل توجه تولید ناخالص داخلی کشور است. از سوی دیگر برخی از اقلام صادراتی ایران نظیر محصولات پتروشیمی به طور مستقل در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارند. همچنین تجربه سال‌های 90 و 91 نشان داده تحریم‌ها منجر به کاهش واردات می‌شوند. این موضوع در کوتاه مدت بر تولیدات وابسته به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تأثیر منفی خواهد گذاشت.

وضعیت بخش‌های اقتصادی

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش همچنین برای آن که تصویر کامل‌تری از اقتصاد ایران پس از بازگشت تحریم‌ها به دست آید، به تحلیل وضعیت بخش‌های مختلف در سال 96 و 97 پرداخته.

بخش کشاورزی در سال گذشته بنا به گزارش بانک مرکزی‌رشد اقتصادی 3.2 درصدی را تجربه کرده. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که رشد این بخش در سال جاری حدود سه درصد باشد. کشاورزی از معدود بخش‌هایی است که با وجود تحریم‌ها رشد مثبتی دارد اما روند رشد بخش کشاورزی به دلیل بحران آب در سال‌های اخیر نزولی بوده و از 5.4 در سال 93 به 3.2 درصد در سال  گذشته رسیده.

بخش نفت هم که احتمالا بین 500 هزار تا یک میلیون بشکه در روز با کاهش صادرات مواجه می‌شود، با در نظر گرفتن سناریوی اول رشد منفی 10 درصدی و براساس سناریوی دوم رشد منفی 18 درصدی را تجربه خواهد کرد. این بخش در سال گذشته رشد نزدیک به 0.5 درصدی را تجربه کرده بود.

بخش صنعت که در سال گذشته رشد 5.3 درصدی داشته، در سال جاری در سناریوی اول 0.5 درصد رشد اقتصادی خواهد داشت. بدین ترتیب که صنعت خودروسازی افت 22.5 درصدی در تولید و دیگر صنایع افت 2.5 درصدی در تولید را تجربه می‌کنند. در سناریوی دوم اما افت دو گروه یادشده به ترتیب 45 و پنج درصد برآورد شده که موجب رشد منفی سه درصدی بخش صنعت در سال 97 خواهد شد.

بخش معدن هم که در سال 96 رشد 2.9 درصدی داشته، در سال 97 رشد منفی 2 درصدی را تجربه می‌کند.

رشد بخش ساختمان، خدمات و بازرگانی هم در سال جاری در سناریوی اول منفی چهار، 2.3 و منفی 1.6 و در سناریوی دوم منفی هشت، 1.6 و منفی 4.1 درصد برآورد شده است.