توافق در سطح ، تقابل در کف

کنوانسیون حقوقی خزر در حالی امضا شد که کماکان بر سر محدوده بستر و زیربستر این دریاچه بین کشورهای ساحلی خزر اختلاف است

نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در حالی به پایان رسید که مهم‌ترین اختلاف بین کشورها کماکان باقی است.

در کنوانسیون حقوقی خزر که روز گذشته در اکتائو قزاقستان به امضای روسای جمهور ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان رسید، اگرچه به گفته حسن روحانی اصول مهمی همچون «تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفاً با پرچم پنج کشور ساحلی»، «ممنوعیت دراختیار قراردادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی»، «حفاظت از «محیط زیست» و «منابع زنده آبی» در کنوانسیون حقوقی خزر وجود دارد اما «محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است.» این مساله که به استفاده از بستر دریا و منابع زیرین آن مربوط است، از دیرباز تاکنون محل اختلاف کشورهای ساحلی خزر بوده که از 21 سال پیش مذاکره بر سر آن را شروع کردند اما به نتیجه نرسیدند.  گفته می‌شود دریای خزر نزدیک به ۵۰ میلیارد بشکه نفت و  ۹ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی دارد و طبیعی است که کشورهای ساحلی خزر به فکر استفاده بیشتر از این منابع باشند.

سناریوهای موجود

اصلی‌ترین سناریویی که در سال‌های اخیر بر سر آن بسیار بحث شده به «خط منصف اصلاح شده» مشهور است. حدود 15 سال پیش روسیه، آذربایجان و قزاقستان تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن  سهم هر کشور از کف دریا براساس طول سواحل معین می‌شود و آب‌های سطح دریا مشترک خواهد بود. این سه کشور در سال‌های اخیر به‌دنبال جلب موافقت ایران بودند اما از آنجا که با این کار، سهم ایران کمتر از 13 درصد (کمترین سهم در میان کشورهای ساحلی خزر) می‌شود، مسوولان کشورمان زیر بار این سناریو نمی‌روند. دومین سناریو اما پیشنهادی است که  ایران به‌دنبال اجرای آن است. در سال‌های گذشته ایران پیشنهاد تقسیم مساوی کف و سطح خزر بین پنج کشور ساحلی را داده که سهم هر کشور 20 درصد می‌شود. 

ترکمانچای دیگری در راه است؟

در این میان برخی با اشاره به قراردادهای میان ایران و شوروی در سال‌های دور، سهم ایران از خزر را 50 درصد می‌دانند و معتقدند از آنجایی که کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان پس از فروپاشی شوروی ایجاد شدند، سهم ایران باید همان 50 درصد بماند. بسیاری از کارشناسان اما با این پیش فرض که «اگر گزاره بالا صحت داشته باشد»، معتقدند امکان این امر وجود ندارد چرا که پافشاری بر این امر نه تنها به نفع ایران نیست، که ممکن است با ایجاد بحران در روابط ایران و چهار کشور دیگر، عملا سهم ایران را حتی از حدود 13 درصدی که در نظر گرفته‌اند، کمتر کند. در این میان اما مرور قراردادهای پیشین میان ایران و شوروی (ترکمانچای،  قرارداد 1921 و قرارداد 1940) سهم 50 درصدی ایران از خزر را اثبات نمی‌کند. در این زمینه، سجاد طباطبایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل روز گذشته در توییتر خود نوشت که به موجب ترکمانچای کشور ایران حتی حق کشتیرانی آزاد با پرچم ایران در دریای خزر را هم از دست داده بود؛ چه برسد به تثبیت حق استفاده از منابع بالسویه. در سال ۱۹۲۱ هم صرفا حق کشتیرانی بالسویه در دریای خزر که به موجب ترکمنچای از ما سلب شده بود مجددا بازگردانده می‌شود اما اشاره‌ای به حق انتفاع از منابع نشده و حتی خزر «آب آزاد» محسوب شده که عملا به ضرر ماست. در سال ۱۹۴۰ هم هیچ اشاره‌ای به سهم طرفین از منابع خزر نشده و تنها نکته مثبت آن استفاده از عنوان «دریای ایران-شوروی» در متن قرارداد است که آن هم از نظر حقوقی چیزی را به نفع ما تغییر نمی‌دهد.

***

پس از امضای کنوانسیون حقوقی خزر، وزیر امور خارجه کشورمان اعلامیه تفسیری از این کنوانسیون برای چهار کشور دیگر فرستاد. در این  اعلامیه تاکید شده که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف های ذیربط انجام شود. همچنین ظریف اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و هم چنین قرارداد  1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می کند. براساس این دو قرارداد حق کشتیرانی در خزر به طور مساوی بین ایران و شوروی تقسیم شده بود.