سهم بخش خصوصی از واگذاری دولتی‌ها؛ 13 درصد

مرکز پژوهش‌های مجلس: اقدامات انجام شده به کاهش نقش دولت در اقتصاد منجر نشده است

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مقایسه عملکرد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداخته است.

این دومین گزارش این نهاد پژوهشی است که به واگذاری‌های صورت گرفته در شش ماهه دوم سال 94، شش ماهه اول سال 95 و شش ماهه دوم سال 95 می‌پردازد. 

نویسندگان این گزارش نوشته‌اند که بررسی و تحلیل وضعیت فعلی حضور دولت در اقتصاد پس از سپری شدن حدود 9 سال از اجرای قانون در قیاس با زمان قبل از اجرای قانون یاد شده، نشان می‌دهد به رغم اقدامات صورت گرفته طی این سال‌ها، این اقدامات به گونه‌ای نبوده است که به کاهش نقش و تحدید اندازه دولت در اقتصاد

منجر شده و شرایط را برای تحقق رشد  و توسعه اقتصادی مناسب و پایدار مهیا کند. نقش پررنگ دولت در اقتصاد ملی در کنار عوامل دیگری چون اتکای شدید به درآمدهای نفتی و نیز تشدید تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران را در سا‌ل‌های اخیر با عدم توازن و بی‌ثباتی مواجه کرده آنچه روشن است بخش مهمی از اجزای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در رأس آن سیاستگذاری صورت گرفته در خصوص این اصل، به درستی اجرا نشده و در سال‌های گذشته، به‌طور عمده به واگذاری مالکیت بنگاه‌ها، آن هم به نحو غیرصحیح پرداخته شده است. براساس آمارها از مجموع واگذاری‌های صورت گرفته در این سال‌ها، سهم بخش خصوصی تنها در حدود 13 درصد بوده که از دلایل این امر می‌توان در فقدان بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی مناسب و به طور کلی محیط نامناسب کسب‌وکار نام برد.  در آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران از فضای کسب‌وکار، نمره این شاخص 6.15 در فصل بهار بوده که بدترین نمره در هفت فصل اخیر است.