چشمک ایران به FATF

شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تایید کرد

شورای نگهبان یکی از لوایح زمینه‌ساز خروج ایران از لیست سیاه FATF را تایید کرد.

روز گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا خبر داد که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید شورای نگهبان رسیده است. 

گروه ویژه اقدام مالی یا FATF از سال 1989 برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی ایجاد شد. از سال 2009 این گروه نام ایران را در لیست سیاه خود قرار داده بود. این امر مانع مهمی در توسعه روابط بانکی ایران و جهان محسوب می‌شد. از سال 94 و پس از تصویب برجام، تلاش‌های دولت ایران برای خروج نام ایران از لیست سیاه آغاز شد و در نهایت در سال‌های 95 و 96 قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه تعلیق شد. آبان سال گذشته اما این گروه از ایران خواست که لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮاﻣلی (پالرمو) را تا تیر امسال تصویب کند، در غیر اینصورت مجددا به لیست سیاه برمی‌گردد. تلاش دولت اگرچه با مخالفت برخی نمایندگان مجلس نتیجه نداد اما FATF در نشست تیرماه خود مجددا چهارماه دیگر (تا آبان 97) به ایران فرصت داد. از آنجاییکه ترامپ از برجام خارج شده، بسیاری از کارشناسان معتقدند تصویب نکردن لوایح زمینه‌ساز FATF نوعی خودتحریمی نظام بانکی است. در مقابل مخالفان این لوایح معتقدند تصویب آن یعنی در اختیار قرار دادن اطلاعات بانک‌های کشور در دست بیگانگان.

گام اول

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 94 به تصویب مجلس رسیده بود و آذر سال گذشته دولت لایحه اصلاح آن را به مجلس فرستاد. با وجود موافقت‌ها و مخالفت‌ها، مجلس شورای اسلامی دوم مرداد امسال مصوبه خود در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به شورای نگهبان فرستاد و شورای نگهبان روز گذشته آن را تایید کرد. این اتفاق گام اول ایران برای خروج از لیست سیاه FATF محسوب می‌شود. این در شرایطی است که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از یک بار نظر منفی شورای نگهبان، 9 مرداد با انجام اصلاحاتی به این شورا فرستاده شده. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و لایحه پالرمو هم پس از نظر منفی شورای نگهبان، کماکان در مجلس در دست بررسی هستند. 

جزییات اصلاح

یکی از اصلاحات انجام شده در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تعریف اعمال تروریستی برمی‌گردد. پیش از  این اعمالی تروریستی نامیده می‌شدند که «به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران» باشند که در اصلاح انجام شده عبارت «دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی» حذف شده. از دیگر تغییرات مهم حذف این تبصره است: «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.» البته در تبصره چهار ماده یک که در اصلاحیه اضافه شده،  آمده که «تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی با تاکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و با سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.»

***

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نسبت به تخلفات مطرح شده برخی از نمایندگان در جلسه استیضاح وزیر کار و درخواست آن‌ها برای دریافت امتیاز و رانت  گفته که آنچه خلاف باشد و از سوی نمایندگان مطرح شود را در بررسی صلاحیت‌ها در دور بعد مدنظر خواهیم داد. وی درباره وضعیت شهردار تهران پس از تصویب طرح منع بکارگیری بازنشستگان هم تاکید کرده که ما در مورد مصادیق اظهارنظر نمی‌کنیم. وقتی قانون تصویب می‌شود خود شامل مصادیقی است. اگر این مصوبه تایید نهایی شود شامل همه مصادیق است و اگر ناقص بلشد باید در مجلس اصلاح شود. او اضافه کرده که هنوز قانون منع بکارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان نهایی نشده است.