امید به اجرای کامل لایحه حمایت از کودکان

فریده اولادقباد

طلسم لایحه حمایت از کودکان پس از ۱۰ سال شکسته شد. لایحه مذکور به شورای نگهبان ارسال شده و انتظار می‌رود پس از تایید و اعلام آن به دستگاه‌ها و نهادهای ذی ربط شاهد اجرای سریع آن باشیم. خانواده‌ها و کسانی که پیگیر مطالبات حقوقی کودکان و نوجوانان بودند در دیداری از تلاش‌های اعضای فراکسیون زنان بابت تصویب و به سرانجام رسیدن لایحه مذکور پس از ۱۰ سال انتظار سپاسگزاری کردند. این لایحه دارای ۵۱ ماده است که فصل اول آن در مورد کلیات، دوم تشکیلات و سوم جرائم و مجازات‌ها است. بند ( پ ) مهمترین بند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است. این بند در مورد بی‌توجهی، سهل انگاری و کوتاهی والدین در قبال تکالیفی مانند تامین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت، ولایت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت و مراقبت از آنان توسط والدین، اولیا یا سرپرستی قانونی یا شخصی که مکلف به آن است. در این لایحه به هر گونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد از جمله ضرب و جرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، تهدید یا توهین نسبت به طفل و نوجوان یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی پرداخته شده است. همچنین موضوع بهره کشی غیراقتصادی؛ یعنی بکارگیری طفل و نوجوان یا وادار کردن و گماردن وی به خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد همچنین خرید و فروش یا هر گونه اقدام غیرقانونی که طفل یا نوجوان در پرداخت وجه یا امتیاز یا سایر موارد در اختیار دیگری قرار دهد نیز مورد توجه قرار گرفته است. تمامی افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده‌اند مشمول این قانون می‌شوند، بر اساس ماده ۳ لایحه در صورتی که طفل یا نوجوان در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار گیرد وضعیت مخاطره آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می شود. البته شاه بیت این لایحه ماده ۷ در مورد جرائم و مجازات است که بر اساس آن هر کدام از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم نمایند و درصورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند البته در صورت عدم تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به تشخیص دادستان، وزارت آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی مکلفند امکانات لازم را برای تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم نمایند و پیش بینی این موضوع در لایحه باعث می شود دانش آموز بازمانده از تحصیل نداشته باشیم. یکی از مهمترین اولویت های فراکسیون زنان پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین حوزه زنان و خانواده است. لایحه مذکور از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده و انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر مورد بررسی قرار گیرد و پس از تایید و اعلام آن به دستگاه ها و نهادهای ذی ربط شاهد اجرای آن باشیم؛ در واقع این لایحه با تلاش نمایندگان با رای خوبی در مجلس مصوب شد و اکنون زمان آن است که دستگاه‌های ذیربط آن را به نحو احسن اجرا کنند. همچنین از رسانه ملی و آموزش و پرورش درخواست می‌کنیم که در مورد این لایحه اطلاع رسانی کنند تا خانواده‌ها در جریان مفاد آن قرار گیرند و در زمان بروز هر گونه مشکل و آسیبی برای کودکان و نوجوانان شان بتوانند به صورت قانونی امور آنها را پیگیری کنند؛ متاسفانه اغلب خانواده‌ها هیچ گونه اطلاعی از این لایحه ندارند و نمی‌دانند در زمان بروز مشکل باید به کجا مراجعه کنند./ فام نیوز

رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی