شروط ارزی مجلس برای دولت

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: تغییرات جزیی در سیاست ارزی مورد تایید ما نیست

دولت در حالی قرار است به‌زودی از بسته جدید ارزی رونمایی کند که مجلس 12 شرط برای حمایت از این بسته اعلام کرده است.

دو روز پیش بود که محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد که دولت با اجرای نظرات مجلس در بسته جدید ارزی موافقت کرده. روز گذشته اما او حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس و دیگر نمایندگان از این بسته را مشروط به 12 شرط کرد. آنطور که مهر گزارش داده وی تاکید کرده که تغییرات جزیی در سیاست ارزی دولت مورد تایید مجلس نیست.

تفکیک بازارها

اولین شرط مجلس برای تایید بسته سیاست‌های ارزی دولت، تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است. به گفته رییس کمیسیون اقتصادی، بازار اولیه بازاری است که در آن تقاضای ارز  برای واردات کالاهای اساسی پاسخ داده می‌شود و ارز مورد نیاز این بازار را دولت از محل فروش نفت با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تامین می‌کند. بازار ثانویه هم بازاری است که در آن تقاضاهای ارز مورد نیاز کالاهایی که به صورت متعارف در کشور مصرف می‌شده و بخش عمده‌ای از آن مربوط به مواد اولیه قطعات برای واحدهای تولیدی در کشور است، تامین می‌شود.

نرخ ارز پتروشیمی‌ها

تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی‌ها و فولاد و پالایشگاه‌ها بر اساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه  دومین شرط مجلس است.  «صرافی‌ها در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت‌های مبادلات ارزی کشور باشند.» این عبارت شرط سوم خانه ملت برای دولت است.  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس چهارمین شرط را «دولت مازاد ارز حاصل از فروش نفت را که به نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد، باید در بازار ثانویه عرضه کند» عنوان کرده. در همین حال مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز هم پنجمین شرط مجلس برای حمایت از بسته جدید ارزی دولت است. پورابراهیمی درباره شرط ششم هم گفته که «بانک مرکزی رسما باید اعلام کند، انواع اقلام ارزی را به صورت سپرده بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت دریافت و نرخ سود سپرده را برای آن تامین می‌کند.» هفتمین شرط مجلس هم مدیریت نقدینگی از سوی دولت است.

استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی به شکل عملیاتی نه به شکل شعاری، برای کمک به مراودات اقتصادی، تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها، ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی، ساماندهی مالکیت بانک‌ها و موسسات اعتباری و تسریع در تعیین تکلیف دارایی‌های موسسات غیرمجاز دیگر شروط مطرح شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس است.

تغییر سیاست

پورابراهیمی همچنین گفته که طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز  فروردین ماه در کمیسیون اقتصادی ارائه شد و مورد توافق رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم قرار گرفت ولی روز بعد دولت سیاست دیگری را برای کنترل بازار ارز انجام داد. وی اضافه کرده که در صورتی که این محورهای مهم طرح دو فوریتی مجلس در بسته پیشنهادی سیاست‌های ارزی دولت وجود داشته باشد و علاوه بر آن نکاتی که بارها در جلسات مشترک نیز مطرح شده است در برگیرد حتما مجلس و کمیسیون اقتصادی هم از سیاست‌های جدید ارزی دولت حمایت خواهند کرد.در غیر این صورت تغییرات جزیی در سیاست ارزی و یا عدم سمت گیری و سوگیری سیاست‌ها به سمت رویکرد تخصصی حتما مورد تایید مجلس و کمیسیون اقتصادی نخواهد بود.

***

فردا از بسته جدید ارزی رونمایی می‌شود

شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه دیروز که با حضور سران سه قوه و به ریاست حسن روحانی، رییس جمهور تشکیل شد، کلیات سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی را بررسی و تصویب کرد. به گزارش تسنیم، سیاست‌های جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها بطور دقیق نظارت خواهند داشت. قرار است جزییات سیاست‌های این جلسه امروز در هیات دولت مورد بحث و بررسی قرارگرفته و به تصویب برسد و پس از آن رییس کل بانک مرکزی فردا جزییات آن را به اطلاع مردم برساند.