وعده تازه ارزی دولت و مجلس

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت با اجرای طرح مجلس برای سامان‌دهی بازار ارز موافقت کرده است

دولت با همکاری مجلس بسته جدید ارزی را تدوین خواهد کرد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته دولت اخیرا به مجلس اعلام کرده که با محورهای طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز موافق بوده و در بسته جدید ارزی لحاظ می‌شود اما اطلاعی از محتوای بسته جدید دولت نداریم. آنطور که خانه ملت نوشته، محمدرضا پورابراهیمی گفته که سه ماه و نیم گذشته تعدادی از نمایندگان در کمیته ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس متنی را تحت عنوان طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز تهیه کردند. او با بیان اینکه محورهای این طرح دو فوریتی، ساماندهی، مدیریت و توجه ویژه به صرافی‌ها و راه اندازی بازار ثانویه به شکل کامل بود، اضافه کرده که راه اندازی بازار ثانویه به این صورت است که ارز صادرات غیر نفتی وارد بازار ثانویه شود و در آنجا به صورت توافقی برای واردات به کشور تخصیص پیدا کند. پورابراهیمی با اشاره به اینکه محور سوم این طرح دوفوریتی در خصوص سپرده‌های ارزی با عاملیت بانک‌ها و ضمانت بانک مرکزی بود، ادامه داده این طرح محورهای دیگری نیز داشت که تمامی آنها تحت عنوان طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز مطرح شدند. به گفته او دولت اعلام کرده که موافق محورهای طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز است. در همین حال از مسوولان اتاق بازرگانی شنیده شده، بر اساس بسته جدید ارزی، از این پس مرجع رسمی نرخ دلار بازار ثانویه است که قیمت پیشنهادی آن ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان خواهد بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد و ارز صادرکنندگان عمده غیرنفتی از سامانه نیما به بازار ثانویه منتقل می‌شود. همچنین میزان ارز مسافری نصف خواهد شد. آنطور که ایسنا نوشته، مسعود کیمیایی اسدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفته دولت می‌خواهد روی بازار ثانویه نظارت داشته باشد و صادرکننده و واردکننده با یک نرخ توافقی، ارز خود را تبادل کنند و دولت فقط ناظر باشد. به گفته او در بسته جدید، بازار ثانویه به عنوان مرجع نرخ رسمی کشور مدنظر خواهد بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارویی تخصیص داده می‌شود و دیگر وارد سامانه نیما نخواهد شد. بر این اساس بقیه ارزهای پتروشیمی، فولاد یا ارزهایی که بعد از نفت قابل توجه هستند، به سمت بازار ثانویه می‌روند و در آنجا قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده صورت می‌گیرد و صادرکننده، ارز خود را به واردکننده اختصاص می‌دهد. محمدرضا پورابراهیمی هم چندی پیش در رابطه با نرخ احتمالی ارز در صورت ایجاد بازار ثانویه به «پیام ما» گفته بود که «برآورد می‌کنیم نرخ دلار نهایتا 50 درصد بیشتر از نرخ رسمی که 4400 تومان است، بشود.»  طبق اعلام اتاق بازرگانی بر اساس سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، دولت به دنبال تثبیت بازار و در ادامه جلوگیری از توزیع رانت اعلام‌ شده است. انتقال مبادلات ارزی صادرکنندگان عمده به بازار ثانویه، پایه و اساس بسته جدید ارزی بانک مرکزی است که البته نحوه دقیق اجرای آن پس از اظهارنظر سازمان برنامه‌وبودجه مشخص خواهد شد. سومین برنامه بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز، احتمال کاهش ۵۰ درصدی ارز مسافری است که با نرخ مصوب به مسافران واجد شرایط تخصیص می‌یابد. بر اساس قواعد فعلی تخصیص ارز مسافری، بسته به دوری یا نزدیکی مقصد، هر مسافر معادل ۵۰۰ یا هزار یورو ارز با نرخ دولتی دریافت می‌کند که بهای آن به طبق نرخ مصوب حدود ۲.۵ تا پنج میلیون تومان خواهد بود اما به‌ واسطه اختلاف قیمتی شدید میان ارز دولتی و ارز غیررسمی، بهای این میزان ارز در بازار غیررسمی معادل شش تا ۱۲ میلیون تومان برآورد می‌شود. در این وضعیت تخصیص ارز دولتی به هر مسافر به‌ منزله تخصیص رانت ۳.۵ تا هفت میلیون تومانی به هر مسافر بوده است.