کاهش ارزش پول ملی عامل تباهی سرزمین

عباس محمدی

در هیچ دوره‌ای ارزش پول ملیِ ما با سرعتی که در این چند ماهه شاهد آنیم، تنزل نکرده بود. دلایل این تنزل هراس‌انگیز را دولتمردان حتماً می‌دانند، اما آن را به مردم نمی‌گویند و وانمود می‌کنند که اوضاع روبراه است. آنان فقط به اثراتی که پس از بروز این پدیده رخ داده، مانند سودجویی دلال‌های خرده‌پا و متوسط، به عنوان عامل افزایش قیمت ارز اشاره می‌کنند… . اما در این جا سرِ آن ندارم که به موضوع خاکستر شدن ریال و ارج یافتنِ پول کشوری که ما دشمن‌اش می‌خوانیم بپردازم؛ فقط اشاره‌ای می کنم به اثرات کاهش ارزش ریال بر محیط زیست کشور. نخستین اثر منفی تنزل ارزش پول ملی بر محیط زیست یا سرزمین، کشیده شدن سرمایه‌های پولی به سوی تصرف زمین و ساختمان است. چند دهه است که در اقتصاد بیمار و پر مشکل ما، راه فراهم‌سازی و نگاهداشتِ ثروت به طور عمده از تملک زمین می‌گذرد، نه از راه تولید صنعتی و جذب درآمد از خارج. این وضعیت، در دوره‌های بحران ارزی تشدید می‌شود، چرا که دارندگان سرمایه (حتی طبقه‌ی متوسط) برای حفظ ارزش پول خود، به خرید زمین و ساختمان رو می‌آورند. از آن‌جا که «ملک مرغوب» در شهرها پیوسته گران‌تر و کمیاب‌تر می شود، عرضه‌ی ملکِ جدید تا حد زیادی از طریق تغییر کاربری باغ‌ها، کشتزارها، و محیط‌های طبیعی اطراف شهرو روستا صورت می‌گیرد. فساد اداری فراگیر هم سبب شده که با این تغییر کاربری‌های غیراصولی و غیرقانونی برخورد قاطع صورت نگیرد، یا حتی بدتر این که به علت ذینفع بودن شماری از مسوولان، قانون و مقرراتی وضع شود که به تصرف‌های قبلی مجوز دهند. چنین است که می‌بینیم فضاهای سبزِ قدیمی در محدوده‌های شهری، همچنین زمین‌های کشاورزی و طبیعت کشور، آزمندانه و بی‌رحمانه آماج دخل‌و‌تصرف است. اثر دیگر کاهش ارزش پول ملی، تشدید رانت‌خواری و اختلاس است. بخش مهمی از رانت، ناشی از اطلاعی است که گروه‌های خاص از پیش درباره‌ی روند تصمیم‌گیری دولت برای بالا بردن قیمت ارز دارند (رانت اطلاعاتی). 

این گروه‌ها اقدام به خرید ارز از بازار یا گرفتن ارز دولتی از مجرای فاسد بانک‌ها می‌کنند و به این ترتیب سود غیرمتعارف و بسیار بالایی می‌برند که از محل تصرف ثروت ملی به دست آمده است. در روند این گونه سود بردن‌ها، رشوه دادن به کارمندان عالی‌رتبه‌ی بانک ها و مدیران دستگاه‌های دولتی شکل می‌گیرد که این خود زمینه‌ساز اختلاس‌های بزرگ است. در نهایت پول کثیفِ به دست آمده، برای «شسته شدن» وارد چرخه‌ی خرید و فروش ملک و نابودسازی فضاهای سبز شهری و منابع طبیعی می‌شود. خروج ارز از کشور، اثر مخرب دیگری است که در پی کاهش شدید ارزش پول ملی پیش می آید. این روزها رییس بانک مرکزی و بعضی مقام‌های عالی‌رتبه‌ی دولتی با افتخار اعلام می‌کنند که «بیش از بیست میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفته… و هیچ مشکلی در زمینه‌ی تخصیص ارز وجود ندارد…». هر بازرگان ساده می‌داند که از چند ماه پیش تا کنون روند ثبت سفارش (انجام تشریفات اولیه برای واردات)، گرفتن ارز از بانک‌ها، و حتی وارد کردن کالا بدون آن که بخواهند از ارز رسمی استفاده کنند، چقدر دشوار و اعصاب‌خردکن شده است. در این میان اما، تخصیص ارزهای بسیار درشت در بانک‌ها صورت می‌گیرد که بخش بزرگی از آن آشکارا «بیش اظهاری» یعنی اعلام کالای یک دلاری به عنوان جنس چندین دلاری است. فساد اداری در بانک‌ها و گمرک کمک می‌کند که این وارداتِ دروغین که چیزی جز خارج کردن ارز حاصل از فروش نفت نیست، ظاهر قانونی بیابد. آشکار است که نفت (و دیگر منابع خداداد) با فشار سنگین بر محیط زیست تولید می‌شود و ریخت‌و‌پاش درآمد حاصل از آن به معنای مضاعف کردن اثرات منفی آن بر فضای زیستی مردمو طبیعت کشور است. با سقوط پول ملی، شاهد برهم خوردن ثبات اجتماعی هستیم؛ هنگامی که وضع اقتصادی بر اثر نوسان‌های شدید ارزی ناپایدار می‌شود، لرزه‌های اجتماعی به عرصه‌های طبیعی منتقل می‌شود. در این حال بر اثر بیکاری‌های ناشی از تعطیل یا راکد شدن کسب‌و‌کار، فقر افزایش می یابد و در پی آن، حاشیه‌نشینی، هجوم به جنگل‌ها و مراتع، چراندن دام بیش از ظرفیت در مرانع، … افزایش می یابد. فعالیت‌های داوطلبانه‌ی محیط زیستی نیز که به یک فضای اجتماعی آرام نیاز دارد، کاهش می یابد و به طور کلی توجه به محیط زیست و حفاظت از طبیعت از دستورکار شهروندان بیرون می‌رود. تشدید فرار استعداد و سرمایه از کشور، یکی دیگر از اثرهای سقوط پول ملی است. جوانان بااستعداد به خاطر آن که به ارزش درآمد خود در آینده اطمینان ندارند، به ترک میهن متمایل می‌شوند و میان‌سالانِ دارنده‌ی سرمایه برای حفظ داشته‌های خود، از کشور خارج می‌شوند یا اقدام به سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر می‌کنند. هر دو وضعیت‌موجب تضعیف سرمایه‌ی مالی و اجتماعی کشور، و درنتیجه سبب تخریب سرزمین می‌شود. وقت آن است که مسوولان کشور به بازنگری پایه‌ای در سیاست‌های کشور دست زنند تا پول ملی و سرمایه‌های مالی و اجتماعی و طبیعی این سرزمینِ گرامی بیش از این نابود نشود. انکار واقعیت فاجعه‌بار اقتصادی، و نادیده گرفتن این نکته که فقر مردم و فقر طبیعت همزمان در حال افزایش است، کار خردمندانه‌ای نیست… ./ خبرآنلاین