«نه» مجلس به تفکیک وزارت‌خانه‌ها 

کلیات لایحه اصلاح ساختار دولت که در آن جداسازی بازرگانی از وزارت صنعت و معدن و تفکیک مسکن از وزارت راه پیش‌بینی شده بود، رد شد 

نمایندگان مجلس با ایجاد سه وزارت‌خانه جدید مخالفت کردند.

روز گذشته بررسی کلیات لایحه اصلاح ساختار دولت در دستور کار مجلس قرار داشت که با ۱۱۳ رای موافق، ۱۰۷ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر تصویب نشد. در این لایحه دولت با هدف توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور قصد داشت به‌جای وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت، وزارت‌خانه بازرگانی  و وزارت‌خانه صنایع و معادن ایجاد کند. هم‌چنین با ایجاد دو وزارت‌خانه‌ مسکن و شهرسازی و راه و ترابری به تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل دست پیدا کند. در همین حال دولت قصد داشت در صورت تصویب این لایحه، با ایجاد وزارت ورزش، سازمان ورزش و جوانان به سازمان ملی جوانان تبدیل شود.

امید دولت ناامید شد

در حالی نمایندگان مجلس با لایحه اصلاح ساختار دولت موافقت نکردند که دولت امید زیادی به تصویب آن داشت. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور روز گذشته در دفاع از کلیات لایحه یاد شده در صحن علنی مجلس گفت که تفکیک در چند وزارتخانه از ضروریات منطقی است. او با گفتن اینکه «دولت به عنوان مسوول جدی مقابله با تحریم‌ها که باید کشور را در شرایط فعلی فرماندهی کند تا بتواند از این موضوع عبور کند» از نمایندگان خواست به تفکیک وزارت‌خانه‌ها رای مثبت دهند چرا که این امر مهمترین ابزاری است که در اختیار دولت قرار گرفته است. وی هدف دولت از این لایحه را چابک‌سازی خواند. جهانگیری همچنین به نمایندگان مخالف هشدار داد که اگر این تفکیک رخ ندهد از فردا می‌گوییم که بخش صنعت، مسکن و حمل و نقل به راحتی قابل اداره نیست و مشکل‌ساز خواهد شد. ما می‌خواهیم مجلس به این لایحه تفکیکی رای دهد تا دولت بتواند سازمان مناسب را طراحی کند. این اظهارات معاون اول رییس جمهور در نهایت کارساز نشد و سمبه مخالفان این لایحه پرزورتر بود. این در حالی است که دولت برای جلب نظر نمایندگان تا آنجا پیش رفته بود که هفته گذشته محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور وعده داد در صورت تصویب این لایحه، چهره‌های جوان و پر انرژی وارد کابینه می‌شوند. بالا بودن سن هیات دولت در دولت یازدهم و دولت دوازدهم از جمله انتقاداتی بوده که به حسن روحانی وارد شده است. 

نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها

اگرچه دولت معتقد است تفکیک وزارت‌خانه‌ها منجر به چابک‌سازی می‌شود اما یک روز پیش از بررسی لایحه اصلاح ساختار دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس نظر منفی خود را نسبت به این امر اعلام کرد. کارشناسان این مرکز اعتقاد دارند که تفکیک ساختارها راهکاری شکست خورده است که در گذشته هم استفاده شده و در لایحه ارائه شده از سوی دولت شواهدی برای موثر بودن آن ارائه نشده است.  ایراد دیگر مرکز پژوهش‌ها به بیان نشدن مأموریت‌ها، وظایف و اختیارات دستگاه‌های متأثر و تازه‌تأسیس برمی‌گردد. در این گزارش همچنین عنوان  شده که در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دهه‌های گذشته تقریبا هر هفت و نیم سال یکبار ادغام یا تفکیک صورت گرفته که این تغییرات دو تا سه سال در فعالیت‌های دستگاه‌های تازه‌تاسیس اخلال ایجاد کرده است. در همین حال از آنجا که براساس بند «الف» ماده 28 برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور تا سال 1400 باید 15 درصد کاهش یابد، بازوی پژوهشی مجلس لایحه اصلاح ساختار دولت را مغایر با برنامه ششم توسعه دانسته و اعلام کرده که لایحه فعلی بیش از هر چیز ناقص به‌نظر می‌رسد.