یحیی کمالی‌پور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس:
افزایش قاضی به کاهش پرونده‌ها کمکی نمی‌کند

زمزمه‌های کمبود نیروی انسانی قوه قضاییه از مجلس نهم به گوش می‌رسید و به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل این دستگاه خوانده می‌شد تا اینکه نمایندگان مجلس دهم را بر آن داشت تا در جریان بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه مجوز جذب سالانه 800 قاضی جدید و 3200 نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پست‌های اداری و پشتیبانی بلاتصدی خود را صادر کنند.
طبق روال، قانونگذار به قوه قضاییه اجازه داد تا قضات موردنیاز خود را از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر دانشگاهی و حوزوی برگزیند اما برخی نمایندگان نسبت به این شیوه جذب نیرو انتقاد دارند و بر این باورند آموزش و جذب قضات از طریق دانشگاه علوم قضایی منجر به ایجاد تبعیض شده است، نمایندگان تاکید دارند حضور دانشجویان علوم قضایی در دوره‌های کارآموزی و حضور این افراد پیش از شروع کار تخصصی در دادگاه‌ها ضروری است.
حال علی‌رغم نوع جذب قضات نمایندگان معتقدند که در جریان جذب سالانه 800 قاضی آموزش‌های تخصصی نیز باید به این افراد داده شود تا کمبود قضات در حوزه‌های تخصصی خانواده، حقوقی، کیفری و غیره جبران شود، کاهش اطاله دادرسی نیز مهم‌ترین ثمره‌ای است که نمایندگان آن را ماحصل وجود قضات متخصص می‌دانند.
با توجه به حجم پرونده‌ها در دستگاه قضا که به گفته یکی از نمایندگان غالب آنها تکراری است تنها با وجود قضات متخصص کاهش پیدا می‌کند، نمایندگان اذعان دارند که دادگاه‌های کیفری نیازمند قضات متخصص امور کیفری و باتجربه است، در غیراین صورت افزایش قاضی مشکلات این حوزه را حل نخواهد کرد.
افزایش قاضی به کاهش پرونده‌ها کمکی نمی‌کند
یحیی کمالی‌پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص ضرورت‌های آموزش قضات، گفت: دنیای پیشرفته امروزی می‌طلبد همه کسانی که عهده‌دار مسئولیتی هستند از تخصص لازم برخوردار باشند، دستگاه قضایی کشور نیز از این موضوع مستثنی نبوده و در حوزه‌های مختلف کیفری، حقوقی و حتی خانواده و اطفال باید دنبال تربیت قضات متخصص باشد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آیین دادرسی کیفری که اخیر تصویب است بنا را بر کار تخصصی قضات گذاشته است، تصریح کرد: تا به امروز به معنای واقعی در حوزه‌های تخصصی قضات را تربیت نکرده‌ایم، دادگاه کیفری اطفال ایجاد شده اما قضات سایر دادگاه‌ها با حفظ سمت موظف به رسیدگی پرونده کیفری اطفال شده‌اند.
وی افزود: پیشرفت در حوزه قضا راهی جز تربیت قضات تخصصی مربوط به حوزه‌های مختلف حقوقی و قضایی ندارد، به نظر می‌رسد آسیب سپردن امور حساس دستگاه‌ قضی به دست افرادی که از تخصص لازم برخوردار نیست به مردم و جامعه وارد می‌شود، در واقع عدم وجود قضات متخصص موجب اطاله دادرسی شده است هرچند برخی معتقدند افزایش پرونده‌ها دلیل اطاله دادرسی است.
کمالی‌پور با اشاره به وجود پرونده‌های تکراری در مجامع قضایی، گفت: متاسفانه غالب پرونده‌ها تکراری است، زیرا وقتی افراد به حق خود نمی‌رسند راه‌های متعددی را برای رسیدن به حق خود طی می‌کنند، متاسفانه در حوزه اختلافات خانواده، زنان جهت وصول حق خود باید پرونده نفقه، پرونده مهریه، پرونده طلاق، پرونده حضانت طفل و پرونده سرپرستی را تکمیل و ارائه کنند در صورتی که اگر قاضی در ابتدا به صورت منسجم تصمیم‌گیری کند نیازی به این تعداد پرونده‌سازی نیست.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این تعداد پرونده به مثابه پرداخت هزینه چند برابر و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها و نهایتا عدم تعیین تکلیف موضوع است، این نوع اقدامات نه تنها آسیب بسیاری به مردم وارد می‌کند بلکه نوعی بی اعتمادی را هم به وجود می‌اورد.
جذب قضات متخصص موجب کاهش اطاله دادرسی می‌شود
علی بختیار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح یادآوری ماده مصوب برنامه ششم توسعه در صحن علنی مبنی بر جذب سالانه 800 قاضی توسط قوه قضاییه و در توضیح ضرورت‌های آموزش قضات، گفت: با حکم مجلس شورای اسلامی مجلس اجازه جذب سالانه 800 قاضی را به قوه قضاییه داد از این رو انتظار است دستگاه قضا به دو موضوع مهم تخصصی شدن قضات و کاهش اطاله دادرسی ضمن جذب قضات توجه داشته باشد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتی که قضات متخصص وکارآمد جذب دستگاه قضا شوند اصل 156 قانون اساسی و احکام این قانون مبنی بر رسیدگی و صدور حکم، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان دنبال شده و به شکل کامل‌تری تحقق پیدا می‌کند.
بختیار معتقد است: آموزش و جذب قضات متخصص در کاهش تعداد پرونده ها نقس اساسی دارد زیرا موجبات کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها را فراهم می آورد، از این رو در برنامه ششم توسعه جدولی اضافه کردیم که زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی را تسهیل می‌کند به نوعی که سالانه این مدت زمانی باید کاهش یابد.
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در جدول مذکور پرونده‌های قضایی در بخش‌های مختلف تفکیک شده‌اند به شکلی که برای هر کدام از پرونده‌های حقوقی، کیفری، خانواده یا غیره مدت زمان بررسی مشخص است، دیوان محاسبات نیز نظارت خود را باید به شکل مستمر داشته باشد و در صوتی که این احکام عملیاتی نشود طبق مقررات و اصول قانون اساسی برخورد می‌شود.
آموزش وجذب قضات
از دانشگاه علوم قضایی تبعیض است
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با یادآوری ماده مصوب برنامه ششم توسعه در صحن علنی مبنی بر جذب سالانه 800 قاضی توسط قوه قضاییه و در توضیح ضرورت‌های آموزش قضات، گفت: نوع جذب قاضی یکی از اموری است که در نوع فعالیت آنها تاثیر خواهد داشت، جذب قضات توانمند با روشی عادلانه از میان گروه‌های تخصصی از اقداماتی است که باید در دستور قوه قضاییه قرار گیرد.
نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تاکنون قوه قضاییه برای جذب نیروی قضایی از دانشگاه علوم قضایی نیروی موردنیاز خود را تامین کرده یا اقدام به جذب از طریق آزمون قضاوت از میان فارغ‌التحصیلان حقوق، الهیات و فقه و حقوق دانشگاهی و حوزوی می‌کند که با طی دوران آزمایشی به کادر قضایی افزوده می‌شوند اما این کار ضعف اساسی دارد.
وی با بیان اینکه جذب و آموزش قضات از طریق دانشگاه علوم قضایی منجر به ایجاد تبعیض شده است، ادامه داد: در واقع به لحاظ علمی دانشگاه‌هایی چون دانشگاه تهران، شهید بهشتی، اصفهان، فردوسی مشهد و سایر شعب دانشگاه آزاد فارغ التحصیلان حقوقی را تربیت می‌کنند که به لحاظ علمی زیر نظر اساتید برجسته علم حقوق آموزش دیده‌اند و به راحتی می‌توانند به کادر قضایی افزوده شوند بنابراین نباید سد راهی به نام آزمون قضاوت تنها برای این افراد قرار داد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تاکنون قوه قضاییه شیوه مذکور را به کار برده است، افزود: در شرایط فعلی که قانونگذار اجازه داده سالانه 800 قاضی به کادر قضایی اضافه شود، انحصاری که به نام دانشگاه علوم قضایی است باید برداشته شود زیرا ضرورتی ندارد، در حقیقت تفاوت علمی و دانشی بین فارغ التحصیلان دانشگاه علوم قضایی با سایر دانشگاه‌ها هم نیست.
وی با بیان اینکه برخی قضات از تجربه کافی برخوردار نیستند، تصریح کرد: دوره های کارآموزی و حضور این افراد پیش از شروع کار تخصصی در دادگاه‌ها ضروری است، در واقع باید دوره کارورزی برای همه فارغ التحصیلان رشته حقوق برقرار شود، متاسفانه هم‌اکنون تنها دانشجویان دانشگاه علوم قضایی از این امکان برخوردارند.
رحیمی با بیان اینکه جذب قضات باید از میان شایسته‌ترین افراد فارغ‌التحصیل انجام گیرد، گفت: شیوه گزینش فعلی عادلانه نیست و فرصت حضور را از برخی افراد علاقمند و توانمند گرفته است، قضاوت کار آسانی نیست و این افراد به طور قطع ایثار می‌کنند که با حقوق اندک مسئولیت سنگینی را بر عهده می‌گیرند بنابراین ضرورت دارد آموزش‌ به شیوه عادلانه و تخصصی لازم است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای اصلاح نوع جذب قضات می‌توان از طریق قانونگذاری طرحی را تهیه و تصویب کرد که پس از این هیچ دستگاهی اجازه تاسیس دانشگاه خصوصی نداشته باشد ضمن آنکه دانشگاه‌های خصوصی هم منحل شود، هرچند این نوع اصلاح از سوی قوه قضاییه هم می‌تواند انجام گیرد./ خانه‌ملت