این بار وزرا وارد میدان شدند
تشریح اقدامات وزارتخانه‌های خارجه، نفت و اطلاعات در پرونده بابک زنجانی

پیام ما- اختلاف‌نظر بین رییس قوه قضاییه و رییس جمهور در ماجرای پرونده بابک زنجانی با ورود وزارتخانه‌های خارجه، نفت و اطلاعات وارد فاز تازه‌ای شد.
هفته گذشته تیتر یک رسانه‌های مختلف به اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه و حسن روحانی، رییس جمهور درباره پرونده بابک زنجانی اختصاص داشت. روحانی از خواسته‌های خود در خصوص واگذاری این پرونده به وزارت اطلاعات و ممانعت آن از سوی دستگاه قضا گفت و در مقابل آملی لاریجانی در نخستین جلسه مسئولان قوا حسابی برای پاسخ، خود را آماده دید. البته بخشی از سخنان وی درباره ادعاهای بابک زنجانی بیشتر سروصدا و کرد و رییس جمهور هم به آن‌ها پاسخ داد اما در جلسه مسئولان عالی قضایی آملی لاریجانی از عملکرد دولت هم در پرونده بابک زنجانی انتقاد کرد. وی گفت: «یک مساله بسیار مهم‌تر وجود دارد و آن این است که پول‌هایی که به او به‌صورت ارز داده‌شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است. ما مکرراً از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم، سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالاً اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده‌شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضاییه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذارشده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به‌راحتی می‌تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پول‌ها را معلوم کند.» اگرچه در هفته گذشته سروصدا بیشتر بر آن بخش از حرف‌های قوه قضاییه بود که به ادعاهای بابک زنجانی برمی‌گشت، اما در دو روز گذشته، سه وزارت خانه دولت درصدد پاسخگویی به کم‌کاری‌شان در پرونده بابک زنجانی برآمدند.

هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده در اختیار وزارت خارجه گذاشته نشده
وزارت امور خارجه درباره عملکرد خود در این پرونده نوشت: وزارت امور خارجه از جلسه‌ای که حدود دو سال قبل در دفتر ریاست محترم قوه قضائیه با حضور معاون اول محترم رییس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی مسئولین دیگر در خصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد تاکنون با قوه قضائیه همکاری کامل نموده و با فراهم ساختن تمامی تسهیلات در مرکز و نمایندگی‌ها، هیچ درخواستی را بی‌پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچ‌گاه نیز گلایه‌ای از سوی مقامات محترم قضائیه در این زمینه نشنیده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در ادامه این پاسخ آمده است: وظایف و حوزه فعالیت وزارت امور خارجه طبق قوانین داخلی و عرف بین‌المللی کاملاً مشخص است. ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین‌المللی موضوع بابک زنجانی ازآنجا ناشی می‌شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل «رسمی و آشکار» صورت پذیرد، درحالی‌که هیچ‌یک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام‌نشده و تمامی اقدامات وی به‌صورت «متقلبانه، غیررسمی، زیرزمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته به‌نحوی‌که نه‌تنها در داخل کشور با شبکه‌های فاسد و سرشاخه‌های آن هماهنگ بوده بلکه در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیر شفاف و شبکه‌های فساد مالی بهره می‌جسته است. شاید به همین دلیل است که هیچ‌گاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رأساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته، چون اصولاً ورود به چنین حوزه‌ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه‌ای است. بر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه‌هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهراً علیرغم تأکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تاکنون مستقلاً اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.در بخش دیگری از پاسخ آمده: بار دیگر تأکید می‌شود که درخواست از وزارت امور خارجه تاکنون صرفاً تسهیل سفرها و ملاقات‌های مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده که در این مسیر ستاد و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. براین اساس است که اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسئولین محترم این قوه در مورد این وزارت خانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته است، و کنایه به تلاش‌های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام ، سبب تعجب شده است.

شناسایی 700 میلیون دلار از وجوه بابک زنجانی در خارج از کشور توسط اطلاعات
روابط عمومی وزارت اطلاعات هم بخشی از اقدامات انجام‌شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تأکید کرد گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارائه‌شده است .به گزارش ایرنا و بر اساس این اعلام، وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آن‌ها کرده است. بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مخل درروند رسیدگی به پرونده ازجمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی‌شده‌اند. همچنین در بخش شناسایی نیز اقدامات زیر انجام‌شده است :
۱- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر
۲- شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار
۳- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار
۴- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا ، مالزی و ایران
۵- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
۶-کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۷- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران
۸- بررسی صحت‌وسقم حدود ۵۰ موردادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس‌ازآن در کشورهای مبدأ کانادا،چین ترکیه ، امارات عربی متحده ، مالزی ، تاجیکستان ، استرالیا ، فیلیپین ، سوئیس ، ایتالیا ، روسیه و ژاپن
۹- پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی
روابط عمومی وزارت اطلاعات تأکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام‌شده‌ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.

وزارت نفت هر سندی را که
قوه قضاییه داده، پیگیری کرده است
مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت فعالیت‎های وزارت نفت برای وصول بدهی سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری از بابک زنجانی را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت نفت (MOP)، مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت درباره همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: همکاری ما با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سؤالات ایشان و تکمیل پرونده، دوم، اعزام همکاران به همراه هیئت‎های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جهت شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش جهت تملک اموال شناسایی‌شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورها که ادعا می‌شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند، (لازم به تأکید است که وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از ۱۰ مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام کرده است که البته عموماً نیز بی‌نتیجه بوده است.) سوم؛ همکاری با معاون اول محترم قوه قضائیه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از ایشان، چهارم؛ همکاری تنگاتنگ با دادستان محترم تهران و معاون محترم دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال به‌نحوی‌که سه بار اموال متهم با بیش از ۱۸۰ کارشناس، ارزیابی‌شده و بخش عمده‌ای از اموال داخل کشور بابت مطالبات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرارگرفته است. پنجم؛ پیگیری برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم که هنوز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته و یا به شرکت ملی نفت ایران منتقل نشده است. علاوه بر پیگیری‎های مکاتبه‌ای و تلفنی، به‌صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یک‌بار با معاون محترم دادستان و در مواقعی هم با متهم جلساتی برگزارشده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این اموال اقدام و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شود. مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، درباره این‌که آیا تاکنون پیش‌آمده است که از سوی قوه قضائیه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه‌شده باشد که آن را پیگیری نکند، گفت: ما هر سندی که از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری که از سوی دادستان محترم تهران درباره اموال متهم به ما داده‌شده است به‌طور جد پیگیری کرده‌ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذی‌ربط و دادستان محترم داده‌شده است.