دولت بزرگ و فربه؛ مانع بهبود فضای کسب‌وکار

منتشر شده در صفحه کافه | شماره 810

دولت بزرگ و فربه؛ مانع بهبود فضای کسب‌وکار
محسن جلال پور- رییس سابق اتاق بازرگانی ایران

اگر تعریف فضای کسب‌وکار را بدانیم، می‌توان فهمید چرا بخش خصوصی سال‌هاست که دعوای فضای کسب‌وکار را دارد. به مجموعه‌ای از آپشن ها و آیتم‌هایی که روی کسب ‌و کار افراد تأثیر می‌گذارد ولی در اختیار آن‌ها نیست، فضای کسب‌وکار گفته می‌شود. اینکه کسی فروش خوب ندارد و یا کالای بی‌کیفیت وجود دارد، فضای کسب‌ و کار نیست. این فضا آنچه تغییرش در توان مدیران، مسئولان، روسا، سهامداران و مالکان کسب‌وکار هست، نیست بلکه فضایی است که در جامعه کار وجود دارد ولیکن هیچ‌کدام از کسانی که در این فضا کار می‌کنند بر آن تأثیر مستقیم ندارند مانند قوانینی که مجلس وضع می‌کند، مصوبات دولت، ارتباطات خارجی، مسائل سیاسی، نظامی، دفاعی و امنیتی. بر روی این آیتم‌ها کسی که کسب‌ و کاری دارد، نمی‌تواند تأثیر بگذارد اما این آیتم‌ها کاملاً بر کسب‌وکار افراد تأثیرگذارند.
به همین دلیل سال‌هاست که بخش خصوصی دعوای فضای کسب‌وکار را دارد چراکه اصلاً در اختیار این بخش نیست که فضای کسب‌وکار را بهبود دهد. در سال‌های گذشته و زمانی که من در اتاق بازرگانی بودم، قانون بهبود مستمر فضای کسب ‌و کار را به مجلس بردیم که به‌وسیله قانون شرایط بهتری رقم بخورد اما متأسفانه به اعتقاد بنده حتی ۳۰ درصد این قانون هم اجرانشده و به برخی مواد آن به‌طورکلی بی‌اعتنایی شده است.

یکی از مواد این قانون، حاکمیت در عناوین مختلف را مکلف می‌کند که هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند اما می‌بینیم که هرروز مقررات و قوانینی وضع می‌شود که تا لحظه‌ای اخبار آن را اعلام نکند، هیچ‌کس حتی در بالاترین سطح بخش خصوصی از آن خبر ندارد چه برسد که بخواهد در این قوانین نقش داشته باشد. ماده ۲۹ این قانون هم می‌گوید برای رسیدگی قضایی به فعالیت‌های اقتصادی باید دادگاه‌های اقتصادی تشکیل شود تا به‌طور تخصصی به موارد مختلف رسیدگی کنند اما در این پنج سال به این ماده عمل نشده است. بر اساس این قانون کلیه قراردادهای بین بانک‌ها، سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی باید متوازن باشد نه یک‌طرفه، اما می‌بینیم که به‌عنوان‌مثال بانک‌ها هرچه را که می‌خواهند به‌عنوان قرارداد می‌نویسند و جلوی تسهیلات گیرنده می‌گذارند. این قضیه در سازمان مالیاتی و دیگر سازمان‌ها هم وجود دارد. بخش خصوصی اما خواهان این است که آیتم‌های مؤثر در سهولت کسب‌وکار، با نگاه توسعه فضای کسب‌وکار، رقابتی کردن فضای کشور و توسعه بخش خصوصی انجام شود. در این میان نگاه دولت هم بسیار تأثیرگذار است. در دولت نهم و دهم وضع قوانین خلق‌الساعه و بدون کارشناسی زیاد بود. مثلاً در آذر ۹۱ به تعداد واردات و صادرات از یک سازمان بخشنامه صادر شد اما خوشبختانه در دولت یازدهم کمتر این موارد دیده می‌شود. دولت‌ها باید با ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی، کم کردن قوانین و مقررات دست‌وپا گیر به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کنند و شکی نیست که دولت یازدهم در این زمینه از دولت‌های نهم و دهم موفق‌تر عمل کرده اما به‌طورکلی به دلیل اینکه دولت بزرگ و فربه‌ای در کشور داریم که همه کارها را با کشتن زمان انجام می‌دهد، فضای کسب‌وکار مساعد نیست. تا زمانی که این مورد اصلاح نشود، بخشنامه‌هایی که در جهت بهبود فضای کسب‌وکار صادر می‌شوند، تأثیر چندانی ندارند.

18

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «پیام ما» بیشتر بدانید :