چرا خانواده دموکراتیک
به حق طلاق برای زنان نیاز دارد؟

خبرآنلاین- از کارآمدترین انواع خانواده که البته گاهی در رویکردها و فرهنگ‌های مختلف تا حدی متفاوت تعریف می‌شود اما بنیان یکسانی دارد خانواده دموکراتیک است. به این معنا که اعضای آن دارای شرایط، فرصت‌ها، منابع و امکانات برابر هستند. از مصادیق این برابری‌ها می‌توان به بحث برابری حقوقی زنان و مردان در عقد ازدواج که البته در خانواده‌ای متصور هسته‌ای امروز بیشتر مطرح می‌شود اشاره کرد. چراکه این نوع خانواده در جامعه ما شایع‌تر و شکل‌گیری آن از نظر عرفی رایج‌تر است. گرچه در کلیت عقد ازدواج حق طلاق با مرد است اما در همین بستر تمهیداتی برای این مسئله اندیشیده شده است. در واقع با اینکه همانطور که در فقه اسلامی و قانون مدنی آمده طلاق اساسا به دست مرد است یعنی برای طلاق تنها اراده مرد کفایت می‌کند که به صراحت در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به استناد بر روایت نبوی و پر استناد یعنی « الطلاق بید من اخذ بالساق» اشاره شده اما مرد می‌تواند وکالت در انجام طلاق را به زن محول کند و در این صورت زن خود وکیل طلاق دادن خود از جانب مرد خواهد بود.
پس یک نکته اصلی که لازم است در مطالعات و تبیین این اقدام در نظر قرار گیرد این است که این فرایندی که در عرف و زبان عام به حق طلاق مشهور است حقی نیست که ذاتا برای زن در فقه و قانون آمده باشد بلکه با اعطاء وکالت از جانب مرد این امکان می‌تواند به زن داده شود که خود برای طلاق خودش تصمیم بگیرد و در زمانی که می‌خواهد اقدام کند. از این امکان که توسط قانون مدنی پیش‌بینی شده است می‌توان برای ایجاد تعادل در عقد ازدواج، همچنین در روابط زن و مرد در نهاد خانواده بهره برد و به نوعی در راستای برابری حقوق انسانی زن و مرد در آستانه تشکیل خانواده گام برداشت. در قرن نوزدهم زمانی که جنبش زنان به عنوان یک « جنبش پایدار» به رسمیت شناخته شد گفتمان مدرنیسم و لیبرالیسم مهم‌ترین عوامل شکل گیری این جنبش بودند. در این راستا نگرشی که بیشترین تمرکز را بر سازوکار‌های حقوقی زنان کرد فمنیسم لیبرال بود که با الگوپذیری از فلسفه لیبرالیسم نسبت به نقش مادری و همسری تاکید داشت. لیبرال فمنیست‌ها معتقد بودند که چون این امکان وجود دارد که مادری و همسری به محدود شدن فعالیت‌های اجتماعی آزادی انسانی وضعیت شغلی و حضور همه جانبه زنان در جامعه بینجامد ضرورت دارد که با اصلاح قوانین، ایجاد سازوکارهای قانونی و مشروط قوانین حمایتی، آگاه کردن زنان از این قوانین و آموزش آنها در کنار تلاش برای تغییر ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه تا حد زیادی از تبعیضی که به دلیل جنسیت زن در نهاد خانواده به زن روا می‌شود کاست. فعالین حقوق زنان و جنبش‌های زنان در دو مسیر؛ یکی آگاه کردن و آموزش به زنان درباره حقوق برابر انسانی‌شان و دیگری اجبار کردن نهاد‌های قدرت برای حمایت از اقدامات مثبت قانونی در این راستا تلاش کردند. این مسئله در مطالعات علمی حوزه خانواده زنان و جنسیت هم قابل توجه و مهم است. چراکه در تحلیل‌ها و پژوهش‌های اجتماعی درباره خانواده و مناسبات دموکراتیک اعضای خانواده؛ این یافته کاملا برجسته است که با بد شدن شرایط کاری و اجتماعی هر یک از اعضا به ویژه زنان پس از ازدواج و محرومیت آنها از احساس برابر بودن با همسر احساس داشتن حق انتخاب و البته عدم حمایت قانونی جامعه به دور باطل تبعیض جنسیتی و کاهش مشارکت زنان به عنوان نیمی از اعضاء آن چه در زمینه ‌های آموزشی چه در بازار کار و اشتغال می‌افتد. این مسئله تاثیر مستقیم بر نهاد خانواده و جامعه پذیری فرزندان نیز خواهد داشت و سبب شکل گیری شخصیتی منفعل در فرزندان و نسل آینده خواهد شد. همچنین تصور کودکان در این نوع خانواده‌ها تصویری از زن و مادر به عنوان جنس دوم مطیع و فاقد حق انتخاب و قدرت تصمیم گیری است. از یک سو زنان امروزی که در آموزش عالی و در فعالیت‌های اقتصادی حضور پررنگ و قابل توجهی پیدا کرده‌اند و نمی‌خواهند از روند پیشرفت دور بمانند چنانچه شرایط نیاز‌هایشان درست در بستر زمان و مکان فعلی درک نشود یا در خانواده مورد حمایت همه جانبه اعم از حمایت قانونی قرار نگیرند امکان زیادی دارد که با توجه به احساس عدم برابری از ازدواج مادری و… به نفع دور نماندن از جریان توسعه سر یاز زنند. در جامعه ما هم افزایش آگاهی‌های عمومی در این باره بسیار مهم است. گرفتن این وکالت در زمان ازدواج چه از نظر تامین امنیت روانی و عاطفی زن و چه از نظر تجربه برابر انسانی در نهاد خانواده و میان همسران امری مهم است. چرا که می‌تواند منجر به شکل‌گیری نوعی خانواده سالم با روابط برابر میان اعضا شده و به تدریج عامل اشاعه چنین فرهنگی در سایر سطوح جامعه نیز باشد.