معاون رییس جمهور در امور زنان تاکید کرد
جلوگیری از نگاه جنس دومی به زنان

مهر نوشت: معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به برخی مخالفت‌ها برای تصویب ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه گفت: رویکرد عدالت جنسیتی با چالش‌هایی در مجلس مواجه است که آماده پاسخگویی به آن هستیم. شهیندخت مولاوردی در نشست زنان و عرصه پژوهش با تبریک هفته وحدت و هفته پژوهش افزود: باید اعتراف کنیم از ابتدای مسئولیت به قدری درگیر مسائل و حاشیه ‌ها شدیم که فرصت چندانی برای پرداختن به مسائل پژوهش زنان نشد. او ادامه داد: باید از تمامی ظرفیت‌ها و پژوهش‌ها برای پیشبرد اهداف استفاده کنیم. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تاکید کرد: دیدگاه‌ها باورها و فرهنگ موجود جایگاه زن را به عنوان جنس دوم معرفی می‌کند و این جایگاه ذهنی ساختار‌های عینی متناظر با خود را دارد. او گفت: مسئله زن در جامعه یک مسئله اجتماعی است و تلاش زیادی کردیم که در حد اجتماعی باقی بماند اما کسانی بودند که سعی کردند مسئله زنان را سیاسی کنند که این آسیب بسیاری به حوزه زنان وارد می‌کند و ما را از مسئولیت‌هایی که داریم دور می‌کند.
مولاوردی افزود: مسائل زنان با ویژگی‌هایی که دارد نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم راه حل‌ها فقط در حوزه اجتماعی باشد و اینجاست که بحث پژوهش به میان می‌آید و باید به وجود معرفتی مسائل زنان پرداخته شود. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: هیچ حوزه‌ای به اندازه حوزه مطالعات زنان و پژوهش به رهایی از مسائل نمی‌انجامد. رشته مطالعات زنان صرف نظر از کمیت و کیفیت تولیدات ما را به رهایی از وجوه مسئله مند هدایت می‌کند و امیدواریم این رشته برای تغییر معناها و ساختارها کمک کند؛ ساختار‌هایی که زنان را جنس دوم می‌انگارد و چگونگی بازتولید آن باید تغییر کند. او افزود: شکی در تفاوت‌های بیولوژیک بین زن و مرد نیست و از این مسئله عبور کرده‌ایم. دستور کار ما در پژوهش باید تغییر ساختار‌های مسئله ساز باشد. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: باید از نگاه جنس دومی به زنان جلوگیری کنیم اما هنوز نتوانسته‌ایم از نهاد آموزش و پژوهش برای رسیدن به این هدف به خوبی استفاده کنیم. مولاوردی ادامه داد: تلاش کردیم نگاه‌ها و توجیهات به آسیب‌های زنان و خانواده جلب شود و حساسیت زایی ایجاد شود به همین دلیل در برنامه ششم توسعه و در ماده ۳۰ لایحه احکام که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است چارچوبی را برای اعمال رویکرد عدالت جنسیتی برای ۵ سال آینده ترسیم کرده‌ایم که اگر محقق شود شاهد تعادل و توازنی در نقش‌ها و وجوه مختلف زندگی اجتماعی در کار، مدیریت و… خواهیم بود. او تاکید کرد: رویکرد عدالت جنسیتی با شاخص‌هایی که تعیین خواهد شد در پایان دوره با یک فاصله معقول بین وضع موجود و وضع مطلوب اندازه گیری خواهد شد. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: البته چالش‌هایی برای تصویب این بند وجود دارد و مخالفت‌های جدی برای تصویب در صحن علنی وجود دارد که آماده‌ایم به همه آنها پاسخ دهیم. مولاوردی از تبیین سندی در دولت با همکاری وزارت رفاه خبر داد و گفت: در این سند راهکار‌های بهبود وضعیت زنان و گره‌های موجود شناسایی شده است و در حال ارائه راه کارهایی در موضوعات مختلف هستیم. او با اشاره به وجود مشکلاتی در حوزه فقاهت در مسائل زنان افزود: حضور زنان به عنوان فقیه و مجتهد بسیاری از مسائل را می‌تواند حل کند.