توضیح اژه‌ای درباره حساب‌هایی به نام قوه قضاییه:
بخشی از این پول سپرده‌شده تا از سود آن در تنگناهای شدید صرف شود

ایسنا نوشت: سخنگوی قوه قضاییه درباره حساب‌های این دستگاه توضیح داد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در خصوص نشر خبر علیه قوه قضاییه از سوی رسانه‌های معاند و برخی تریبون‌های داخل کشور مبنی بر واریز پول به‌حساب رییس قوه قضاییه، گفت: «طی 21 سال پول‌هایی که واریزشده کاملاً مطابق قانون و رعایت موازین شرعی بوده و اینکه گفتند این پول‌ها به‌حساب رییس قوه قضاییه واریزشده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صداوسیما می‌تواند آن‌ها را منعکس کند. در تمام فیش‌ها در طول سالیان مختلف نام قوه قضاییه قیدشده است.» سخنگوی قوه قضاییه افزود: «شورای پول و اعتبار در سال‌های گذشته مجوز داده، از زمان نمازی که وزیر اقتصاد بود و مرحوم نوربخش که رییس بانک مرکزی بود تا امروز همه مدارک موجود است و در نامه‌نگاری‌ها هیچ کجا نوشته‌نشده به نام رییس قوه قضاییه است.» محسنی اژه‌ای با طرح این سؤال که منبع این پول‌ها کجاست؟ گفت: «پول‌هایی که توقیف می‌شود و هنوز تعیین تکلیف نشده از ناحیه دادگاه در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمی‌گیرد.» سخنگوی قوه قضاییه افزود: «بخشی از این پول سپرده‌شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که به دلیل مشکلات بودجه‌ای قوه ایجاد می‌شد صرف شود و یک ریال خارج از قوه قضاییه نه صرف شده و نه مجاز بوده که خرج شود. مثلاً در سازمان پزشکی قانونی یا در برخی دادگستری‌ها که ازلحاظ ساختمان با مشکل مواجه بوده‌اند یا در برخی ساختمان‌های نیمه‌کاره یا ساختمان‌های استیجاری که در اختیار سازمان ثبت بوده، صرف شده است.» وی تأکید کرد: «حساب کاملاً شفاف و دقیق و روشن است که هرکسی مراجعه کند می‌بیند سود چقدر بوده و کجا و با چه مکانیزمی هزینه شده است. یک مورد از این وجوه به نام شخص نیست و تمام آن به نام قوه قضاییه است.» محسنی اژه‌ای افزود: «حق برداشت با رییس قوه است، اما به نام رییس قوه نیست، اصل پول هم مطلقاً قابل‌تصرف نیست. ناگفته نماند این وجوه که سپرده‌شده وجوه مجهول و بدون صاحبی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است مثل پول حاصل از اختلاس، برخی می‌گویند وثیقه است و باید سود به صاحب وثیقه بدهید درحالی‌که اکثر وثایق ملکی است نه نقدی، اگر هم وثیقه نقدی به‌ضرورت بسپارند بعد از مدتی تبدیل به وثیقه ملکی می‌کنند.» وی همچنین به ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد قوه قضائیه در رابطه با پرونده‌های موجود پرداخت و در رابطه با پرونده شهرداری، گفت: «در رابطه با پرونده شهرداری آنچه از دادسرا به من گفته شد 30 نفر احضار شده‌اند و پرونده در حال پیگیری است. این به این معنا نیست همه متهم یا مجرم هستند. بر اساس گزارش‌هایی که داده‌شده دادستان در حال بررسی است و از آن‌ها تحقیق می‌شود یا تحقیق خواهد شد.»