محمود صادقی خطاب به 

رییس قوه قضاییه:

ایجاد شفافیت پیش نیاز مبارزه با فساد است

ایسنا نوشت: محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس طی نامه‌ای به رییس قوه قضاییه از وی برای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد دعوت کرده است.

در بخشی از این نامه آمده: «چنانکه استحضار دارید، پیرو گزارش وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درباره افتتاح حساب‌های سپرده بانکی در قوه قضاییه شایعات گسترده‌ای در رسانه‌ها و پرسش‌ها و ابهاماتی را در افواه و افکار عمومی موجب شد و توضیحات بعدی وزیر نیز نتوانست ابهامات را مرتفع سازد. اینجانب در مقام ایفای وظیفه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و بموجب حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی،از جمله اصل ۸۴ قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید» و اصل ۸۸ قانون اساسی که بموجب آن هریک از نمایندگان حق دارند از وزیران مسئول در باره وظایف آنان سؤال کنند و با عنایت به اصل ۵۳ قانون اساسی دائر بر لزوم تمرکز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل و انجام همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون و ماده ۳ قانون وصول و مصرف برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در برخی موارد خاص، ناظر بر لزوم واریز همه درآمدهای عمومی کشور ازجمله دریافتی‌های قوه قضائیه به حساب خزانه‌داری کل، جهت رفع ابهامات موجود درباره این حساب‌ها و اطلاع از حدود قانونی و موازین شرعی مورد استناد وزیرمحترم اقتصاد از ایشان سؤال کردم و ضمن رعایت آداب و شئون اخلاقی،محترمانه از حضرتعالی نیز درخواست کردم جهت شفاف‌سازی و تنویر افکارعمومی و جلوگیری از اشاعه شایعات و سوء استفاده رسانه‌های بیگانه گزارشی از این حساب‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه بفرمایید. با کمال شگفتی سخنرانی حضرتعالی در همایش فرماندهان بسیج دستگاه قضایی نشان می‌دهد ظاهرا متن اظهارات اینجانب را ملاحظه نفرموده‌اید؛ اگر به متن تذکر ۲ دقیقه­‌ای اینجانب، مراجعه بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که اظهارات اینجانب صرفا جنبه پرسشی و انشایی داشته و متضمن هیچ خبر و قضاوت یا تهمت و اهانتی نیست و در آن به هیچ عدد و رقمی اشاره نشده است. حضرتعالی عهده‌دار ریاست عالیه قوه‌ای هستید که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» و موظف به «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین» است و نیک می‌دانید که برابر اصل ۸۶ قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف نمود». از این رو برایم بسیار عجیب است شما که خود باید ملجأ و پشتیبان نمایندگان در ایفای وظایفشان باشید از رؤسای محترم قوه مجریه و مقننه گلایه کرده‌اید که چرا به اینجانب به سبب اظهاراتم در مجلس تذکر نداده‌اند!» در بخش دیگری از نامه آمده: «مقام معظم رهبری، بیش از دو دهه است که به انحاء مختلف تمام دستگاه‌ها، از جمله دستگاه قضا را به مبارزه جامع و ریشه‌ای با فساد فرا می‌خوانند. معظم له شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … را به عنوان سیاستی محوری برای مقاوم سازی اقتصاد اعلام کردند و ارتقای سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوطه را به عنوان یکی از سیاست‌های کلی برنامه ششم تعیین نمودند که باید نصب‌العین همه دستگاه‌ها از جمله حضرتعالی در دستگاه قضایی و ما نمایندگان مردم در دستگاه قانونگذاری باشد. بی‌تردید مبارزه با فساد نیازمند عزم جدی و بدون مجامله و مسامحه همه مسئولان است و تجربه کشورهای مختلف نشان داده که ایجاد شفافیت پیش نیاز اصلی آن است. اینجانب به همراه تعداد زیادی از همکارانم در مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از گرایش‌های سیاسی با الهام از رهنمودهای رهبر فرزانه و بزرگوار انقلاب با تشکیل فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی، مقابله با فساد را وجهه همت خود قرارداده‌ایم و برآنیم تا با اتکال به فضل الهی و با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلفی که قانون در اختیار نمایندگان مجلس قرارداده، طی دوره چهارساله پیش رو با تمام توان و بدون مسامحه و تعارف و سهل‌انگاری و مصلحت‌اندیشی با تمام مظاهر فساد در همه دستگاه‌ها مبارزه جدی کنیم. در این راه از حضرتعالی بعنوان رئیس قوه قضائیه انتظار داریم ضمن دستور هماهنگی مجموعه‌های تحت مدیریت قوه، بویژه سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی را بیش از گذشته یاری رسانید.