سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت از واگذاری املاک نجومی
شهرداری تهران گزارش داد
واگذاری خانه به مدیران ارشد به اسم افراد کم‌درآمد

خبرآنلاین نوشت: در گزارشی که احمد توکلی،‌ رییس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و نماینده سابق مردم تهران در مجلس از پرونده واگذاری املاک و مستغلات شهرداری منتشر کرده به «واگذاری خانه به برخی مدیران ارشد در نیاوران و ولنجک به اسم افراد کم‌درآمد» اشاره ‌شده است.
در ابتدای این گزارش آمده شهردار تهران در تاریخ 11/06/1395 طی تماس تلفنی با رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، اطلاع داد که قصد دارد از این سازمان به‌عنوان نماینده افکار عمومی بخواهد که مستقلاً موضوع را بررسی کند و نتایج را به اطلاع عموم برساند. وی به رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت «مدیونی اگر به من رحم کنی». سپس نامه دفتر شهردار در طرح این درخواست، خطاب به رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان در روز 12/06/95 در رسانه‌ها منتشر شد. هیئت‌مدیره دیده‌بان، تصمیم گرفت تا بررسی را با تشکیل یک هیئت 5 نفره از خبرگان حسابرسی، بازرسی و امور تعاونی‌ها، آغاز کند. موضوع بررسی صرفاً رسیدگی به صحت اطلاعات فهرست مذکور، ارزیابی نحوه واگذاری‌ها طی 1387 تا 1395 از حیث قانون، دین و انصاف و کشف تخلفات و جرائم احتمالی و شفاف‌سازی درباره فساد مطرح‌شده بود. این مأموریت هیچ‌یک از اقدامات دیگر شهرداری تهران را، مثبت یا منفی، قبل، حین و بعدازاین ماجرا، در برنمی‌گیرد.
واگذاری به مدیران ارشد به اسم افراد کم‌درآمد
در بخشی از این گزارش آمده است: «از مواردی که مدیران شهرداری‌ در واگذاری‌ها بدان استناد می‌کنند، ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/87) و ماده 4 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت که کلاً درباره واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد» و «آنان ‌که فاقد زمین یا خانه هستند‌» نه واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن!»
واگذاری‌ها تا سال 90 با دستور مستقیم قالیباف
و همچنین «واگذاری‌ها به دو صورت انجام‌شده است: تا سال 1390 با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام‌شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم، تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش‌گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می‌شده است. واگذاری‌های موصوف از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده است و در اصل، همان واگذاری به افراد است، به همین دلیل تمامی آن‌ها ازنظر قانونی ناموجه است.»
خلاصه‌ای از این گزارش را در ادامه به نقل از خبرآنلاین بخوانید:
صوری بودن نقش این دو تعاونی، بدین شکل قابل توضیح است: هر متقاضی درخواستش را به ستاد ساماندهی می‌فرستاد. ستاد، زمین یا آپارتمان یا خانه ویلایی را برای واگذاری به فرد متقاضی در نظر گرفته ارزش فروش ملک، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و مدت تقسیط را تعیین و تصویب می‌کرده است. سپس به فرد مذکور به‌طور شفاهی اعلام می‌شده که دریکی از شرکت‌های تعاونی موردنظر، عضو شود و اقدام به خرید سهام مشخص‌شده کند. در مرحله بعد، مصوبه ستاد با تعیین پلاک ثبتی ملک قابل‌واگذاری، برای اجرا به سازمان املاک و مستغلات شهرداری که مدیرعامل آن، عضو ستاد است ابلاغ می‌شد. سازمان املاک طی قراردادی، ملک موردنظر را با اعمال تخفیف در قیمتی که توسط کارشناس رسمی دادگستری معلوم شده بود، به شرکت تعاونی می‌فروخت. (البته سند ملک به تعاونی منتقل نمی‌شد بلکه پس از انجام این مراحل، مستقیماً به متقاضی منتقل می‌گردید) متعاقباً شرکت تعاونی بر اساس شرایط تعیین‌شدۀ ستاد در صورتجلسه رسمی، شامل قیمت کارشناسی، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و دوره تقسیط، ملک را به متقاضی واگذار می‌کرد.
با انعقاد قرارداد بین شرکت تعاونی و شخص متقاضی، تعاونی پس از کسر 5 درصد از آورده نقدی متقاضی تحت عنوان «قدرالسهم» برای خود، باقی را به‌حساب سازمان املاک واریز می‌کرد. چنانچه چک‌های اقساط، همگی در سررسید پرداخت می‌شد، تعاونی بلافاصله طی مکاتبه‌ای، از سازمان املاک و مستغلات درخواست انتقال سند و حضور نماینده سازمان املاک و مستغلات در دفترخانه اسناد رسمی با حضور نماینده سازمان املاک در دفترخانه، معامله واقعی بین او و فرد متقاضی شکل می‌گرفت! یعنی تعاونی، ملکی را که ستاد معین کرده بود، باقیمتی که به‌ظاهر از سازمان املاک مستغلات خریده، با شرایطی که به او ابلاغ‌شده، به متقاضی معلوم شده از طرف ستاد می‌فروشد و به‌جای آن‌که سند به نام شرکت تعاونی زده‌شده باشد و به‌تبع، خودش به دفترخانه برود و سند را به نام خریدار بزند، از مالک واقعی (سازمان املاک و مستغلات شهرداری) می‌خواهد تا به دفترخانه برود و سند را به نام متقاضی کند و به‌جای آن‌که طرف معامله باشد و سود ببرد، واسطه‌گری می‌کند و قدرالسهم می‌گیرد! با این توضیحات، واضح است که این همان واگذاری مستقیم است که تعاونی به‌عنوان واسطه عمل می‌کند و حق‌العمل را نیز به اسم قدرالسهم دریافت می‌کند. درواقع، واگذاری از طریق تعاونی‌ها، همان واگذاری مستقیم به افراد است به اسم تعاونی، به همین دلیل حکم چنین واگذاری‌هایی، همان حکم واگذاری مستقیم خواهد بود.
از فهرست 180 نفره منتشرشده، آنچه برای دیده‌بان محرز شده 108 واگذاری است که طی آن‌ها 110 ملک به 122 نفر منتقل می‌گردد. علت اختلاف ارقام این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری، یا یک ملک به چند نفر واگذارشده است. تنها دو مورد از واگذاری‌ها زمین بوده است. (یکی به مساحت 463 مترمربع به دو نفر و دیگری به مساحت 330 مترمربع به چهار نفر که کمتر از 2 درصد واگذاری‌های مورد رسیدگی است) در بقیه موارد (98 درصد باقی‌مانده)، آپارتمان و خانه‌ ویلایی به افراد واگذارشده است. تقریباً تمامی املاک واگذارشده در مناطق عمدتاً مرفه نشین شمال و شمال غرب تهران (مناطق 1، 2، 3، 22) واقع‌شده است.
مساحت کل املاک واگذارشده 17018 مترمربع بوده است. ارزش فروش تمام 108 واگذاری درمجموع به قیمت کارشناسی 82.5 میلیارد تومان (825،116،408،485 ریال) و کل تخفیف داده‌شده 24.3 میلیارد تومان (242.957.041.887 ریال) بوده است. همچنین کوشش شد تا به کمک اتحادیه املاک تهران، قیمت روز املاک واگذارشده به دست آید، ولی مقدور نشد.
درباره مصوبه شورا که اختیار تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل را یکجا به شهرداری سپرد، باید گفت قانون یکی از صلاحیت‌های شوراهای شهر را «تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری» دانسته است. بر اساس این حکم، شهرداری نمی‌تواند رأساً نسبت به تصویب آیین‌نامه‌ای اقدام کند که استقلالاً موجد حق و تکلیف و متضمن انتقال و واگذاری اموال عمومی در اختیار شهرداری باشد و الزاماً باید آیین‌نامه‌های موردنیاز با این ویژگی را تهیه‌کرده، به شورای شهر پیشنهاد دهد و تنها شورای شهر، صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌های مذکور را دارد.
با دلایل متعدد حقوقی مشخص شد که مصوبه شورای شهر مبنی بر تفویض اختیار در این مورد (یعنی تصویب دستورالعمل مذکور در بند 1 بالا توسط شهرداری) خارج از صلاحیت شورا و مغایر قانون بوده است. البته وقتی مصوبه شورا پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ‌شده باشد (که در این مورد چنین بوده است) اجرای آن، وظیفه شهرداری است ولی این امر اولاً منافاتی با خلاف قانون دانستن چنین مصوبه‌ای ندارد؛ ثانیاً رافع مسئولیت شهرداری در محتوای آن نخواهد بود؛ بدین معنا که در نوشتن دستورالعمل باید قانون و مقررات را رعایت کند و ثالثاً با عنایت به مبنای غیرقانونی آن، امکان ایجاد حق مکتسبه نداشته و اموال واگذارشدۀ ناشی از آن، لازم‌الاسترداد است و باید برگردانده شود.