سخنگوی قوه قضاییه:
چهار شاکی در پرونده «سعید طوسی» وجود دارد
سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری خود در رابطه با پرونده «سعید طوسی» توضیح داد و گفت چهار شاکی در این پرونده وجود دارد. به گزارش میزان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه گفت: «مطلبی که بسیار در سایت‌ها و جریان‌های ضدانقلاب مطرح‌شده است مسئله آقای «طوسی» است. باید دانست که بعضی از اتهامات هستند که اثبات آن‌ها کار مشکلی است. یعنی فردی شکایت می‌کند؛ اما شاهد و بینه و دلیل ندارد و با اظهارات شاکی و تحقیقات، به پرونده رسیدگی می‌شود. اگر قاضی در مورد پرونده علم پیدا کند، در آن صورت می‌تواند حکم صادر کند. ازاین‌گونه مسائل قبلاً وجود داشته است و هنوز هم وجود دارد. مثلاً دیروز کسی از یکی از بازیگران به اتهام تجاوز جنسی شکایت کرده بود که اثبات نشد؛ لذا بعضی از اتهامات قابل‌اثبات نیست.» معاون اول دستگاه قضا به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: «در پاره‌ای از موارد قانونا و شرعاً امکان ریز شدن و تحقیق جزئی نیست و قانون و شرع این اجازه را نمی‌دهد. در بعضی از جرم‌های منافی عفت، ضابط، حق رسیدگی و دادسرا حق ورود ندارد و باید مستقیماً پرونده به دادگاه برود.» سخنگوی دستگاه قضا گفت: «نکته سوم این است که چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی ازجمله مواردی که حتماً باید غیرعلنی برگزار شود، مسائل خلاف عفت عمومی است.
خیلی اوقات اگر این قبیل پرونده‌ها به‌طور علنی دادگاهشان برگزار شود، بیشتر از آن‌که متهم ضرر ببینند، شاکی ضرر می‌بیند و لطمات زیادی به وی و خانواده‌اش وارد می‌شود و باعث اشاعه فحشا می‌گردد. در این‌گونه موارد قانون می‌گوید که حتی بعد از صدور حکمِ قطعی، نباید حکم منتشر شود؛ لذا مردم باید به این نکات توجه کنند که آیا ترویج این مسئله صحیح است.» معاون اول قوه قضائیه گفت: «بدون تردید آنچه را که این روزها دشمن و ضدانقلاب مدنظر دارد، سوءاستفاده از این مسئله است وگرنه ما پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضا داریم؛ چرا از آن‌همه پرونده به این پرونده می‌پردازند؛ چون قصد سوء‌استفاده دارند.»
حجت‌الاسلام والسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده طوسی گفت: «در این پرونده 4 نفر شاکی هستند که پرونده طبق روال در حال رسیدگی است. در مسئله و شکایت اعمال منافی عفت، حکم قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است. همچنین ادعای دیگری شده است که تشویق به فساد است که آن‌هم قرار منع تعقیب داده‌شده بود که وقتی به دادگاه رفت، با قرائن و شواهدی گفته شد که رسیدگی دنبال شود و قرار منع تعقیب رد شده است. بنابراین در این پرونده درباره مسئله عفت عمومی قرار منع تعقیب داده‌شده و در مورد تشویق به فساد پرونده در حال رسیدگی است.»