سال گذشته سهم استان کرمان از حقوق دولتی وصولی معادن کمتر از 20 درصد بود
سهم ناچیز کرمان
از معادن

معادن استان کرمان اگرچه 36 درصد حقوق دولتی معادن کل کشور را وصول می‌کند اما تنها 20 درصد از سهم قانونی استان از این میزان در سال 94 به اعتبارات کرمان اضافه شد.
براساس قانون معادن، هر شرکت معدنی که پروانه بهره‌برداری از معادن را دارد باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به‌عنوان حقوق دولتی به خزانه دولت واریز کند. براساس همین قانون، سالانه باید 15 درصد از میزان وصول حقوق دولتی مجموعه معادن یک استان به اعتبارات همان استان اضافه شود. اتفاقی که در سال‌های پیش برای کرمان رخ نداده است، آن هم درحالی‌که استان کرمان ازنظر استخراج مواد معدنی در کشور رتبه اول را داراست و سهم 15 درصدی این استان از حقوق دولتی معادن، چشمگیر و قابل‌توجه است. سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در رابطه با پتانسیل معدنی این استان به «پیام ما» گفت: « ارزش مواد معدنی استان کرمان سه هزار و 500 میلیارد تومان است و ما با 60 میلیون تن استخراج مواد معدنی از 40 نوع ماده معدنی، رتبه‌ اول کشور را داریم.» او تأکید می‌کند که براساس قانون باید 15 درصد حقوق دولتی وصولی معادن، به استانی که معدن در آن قرار دارد برسد و اولویت هم با شهرستان‌هایی است که معادن در آن‌ها وجود دارد.
وصول 200 میلیارد حقوق دولتی از معادن کرمان
آن‌طور که حسینی نژاد می‌گوید، 36 درصد حقوق دولتی که معادن کشور باید به خزانه واریز کنند، از معادن استان کرمان وصول می‌شود. این 36 درصد برابر با حدود 200 میلیارد تومان است. حالا اگر براساس قانون معادن، قرار باشد 15 درصد این رقم به اعتبارات استان کرمان اضافه شود، باید رقمی در حدود 30 میلیارد تومان به اعتبارات استان کرمان از این طریق اضافه شود.
این در حالی است که به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در سال‌های گذشته سهم کرمان از این رقم خیلی کم بوده و در سال 94 کمتر از 20 درصد (کمتر از 6 میلیارد تومان) از این میزان به اعتبارات استان اضافه‌شده است. موضوعی که البته پیش‌ازاین هم با واکنش مقامات استان روبرو شده بود.
برج‌سازی در تهران با پول معادن کرمان
علیرضا رزم حسینی، استاندار کرمان ازجمله مسئولانی بود که نسبت به این قضیه اعتراض داشت. او آذرماه 93 در دیدار با معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت، از این وزارتخانه خواست با نگرشی جدید به بخش معدن بپردازد تا درآمد حاصل از معادن در همان استان و منطقه هزینه شود.
وی گفت: «نباید درآمد حاصل از معادن در تهران برای اموری مانند ساختن برج هزینه شود بلکه باید در استان و همان منطقه برای رفع فقر، بیکاری و رفاه اجتماعی به کار رود.» رزم حسینی حتی به فعالیت 52 ساله معادن زغال‌سنگ کرمان اشاره و این انتقاد را مطرح کرد که «پس‌ازاین همه‌سال تاکنون این روند، توسعه‌ای برای استان کرمان در برنداشته است.»
واریز 30 میلیارد به خزانه در شش ماه گذشته
اگرچه نزدیک به دو سال از این انتقاد تند استاندار کرمان می‌گذرد اما همچنان سهم بهشت معادن کشور از پولی که معادن به دست می‌آورند ناچیز است. گرچه امید می‌رود با اصلاح قانون این سهم اندک افزایش پیدا کند چراکه با توجه به پتانسیل معدنی کرمان، بیش از یک‌سوم حقوق دولتی معادن از این استان وصول می‌شود و اگر بخشی از این میزان در استان هزینه شود، تاثیر زیادی در توسعه استان خواهد داشت. در شش‌ماهه نخست سال جاری هم بنا به گفته سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت، 30 میلیارد تومان از معادن کرمان به‌عنوان حقوق دولتی به خزانه واریزشده است.

معادن جزو درآمدهای عمومی هستند
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان در خصوص سهم ناچیز کرمان از حقوق دولتی وصولی معادن به «پیام ما» گفت: «دو بحث وجود دارد.
یکی بحث ابلاغ اعتبار و دیگری تخصیص اعتبار. در بحث ابلاغ اعتبار، هر سال انجام شده است، اگرچه ممکن است اختلاف جزئی با آن 15 درصد وجود داشته باشد اما بحث ابلاغ اعتبار انجام می‌شود، ولی اعتبار به طور کامل تخصیص نمی‌یابد.»
جعفر رودری افزود: «حتی می‌توان گفت اعتبار تخصیص داده شده درصد جزئی از اعتبار ابلاغ شده است. چراکه درآمد معادن جزو درآمدهای عمومی است و این درآمدها منوط به تخصیص از طرف دولت دارند. چنانچه در طول سال درآمدهای عمومی دولت به طور کامل محقق نشود، تخصیص هم کامل نمی‌شود. اما با توجه به عدم تحقق درآمدهای عمومی دولت در سال‌های گذشته، میزان اعتبار تخصیص داده شده به کرمان هم کامل نبوده است.»

قانون معادن اصلاح شود
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در پاسخ به این پرسش که چه راهی برای رفع این مشکل وجود دارد، گفت: «بهترین راه اصلاح قانون معادن کشور (از طریق لایحه دولت و تصویب مجلس) و همچنین بنا نهادن یک ردپای قانونی در قوانین بودجه سنواتی کشور است. اگر درآمد معادن، درآمد اختصاصی محسوب شود، اگرچه معادن به دولت جمهوری اسلامی تعلق دارند، بازگشت آن‌ها به استان کرمان تضمین شده است.» طبق گفته رودری «منابع بودجه اگر اختصاصی باشند، باید در همان منطقه‌ای که به دست آمده، هزینه شوند. معادن اما درآمد عمومی محسوب می‌شوند. درآمدهای عمومی هم براساس اولویت‌های دولت به مصارفی که دیده شده، تخصیص داده می‌شود.» او با اشاره به اینکه از آنجایی که همه استان‌ها معدنی نیستند پس این مشکل عمومیت ندارد، اضافه کرد: «پیشنهاد‌هایی در خصوص اصلاح قانون از طرف استان داده شده و برخی نمایندگان هم پیگیر هستند.»

قانون چه می‌گوید؟
بر اساس ماده 14 قانون اصلاح قانون معادن کشور دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می‌گردد. در تبصره 6 این ماده هم آمده است: دولت مکلف است پانزده درصد (15درصد) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به‌طوری‌که تمام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع‌شده، اختصاص یابد.