معاون رئیس جمهور:
حاکمیت قانون به جای سلیقه افراد باعث افزایش احساس امنیت در جامعه می‌شود

معاون‌اول رئیس‌جمهور گفت: «مناسب بودن یا نبودن وضعیت فرهنگی یک جامعه بیش از آن‌که به سنجش‌های ظاهری برگردد به میزان استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی برای توسعه کشور بستگی دارد.» به گزارش خبرآنلاین، اسحاق جهانگیری در همایش «تبیین دستاوردهای فرهنگی دولت یازدهم» در کتابخانه ملی برگزار شد، درباره جایگاه و اهمیت فرهنگ در جمهوری اسلامی یادآور شد: «جایگاه و اهمیت فرهنگ در جمهوری اسلامی و مسئولیت مشترکی که هر سه قوه و دیگر بخش‌ها در قبال این مهم بر عهده دارند بر کسی پوشیده نیست. اهمیت فرهنگ و جامعه ما به اعتبار سرشت و ماهیت انقلاب اسلامی پیشنیه تاریخ تمدنی ایرانی اسلامی و آرمان‌های امام راحل و همچنین پیگیری‌های مقام معظم رهبری یکی از الزامات توسعه همه جانبه محسوب می‌شود. انقلاب ما در درجه اول انقلابی در ساختار و شاکله فرهنگی بود که بهبود کیفیت زندگی در همه عرصه‌ها از جمله فرهنگ را مدنظر دارد.» وی افزود: «بزرگترین دارایی و ذخیره ما برای تمرکز بخشی به رشد و توسعه ذخائر فرهنگی است که در اختیار داریم، بدون شک در کنار مولفه‌های مختلفی که در پیشبرد اهداف توسعه نقش دارد نقش سرمایه فرهنگی از سایر سرمایه‌ها پررنگ‌تر خواهد بود. مسائلی که در بخش فرهنگی وجود دارد می‌تواند ما را به سرعت به توسعه پایدار برساند.» اسحاق جهانگیری سپس در تکمیل توضیحات خود درباره اهمیت توجه به حوزه فرهنگ اظهار داشت: «اگر در ارزیابی‌ها نسبت به موفقیت و عدم موفقیت در بخش‌های مختلف به نقش فرهنگ و ظرفیت آن توجه کنیم. کمک می‌کند تا بخش‌هایی مثل اقتصاد سیاست و جامعه نیز اصلاح شود. اصولا یکی از شروط لازم برای توسعه صحیح اقتصادی صنعتی و استفاده مناسب از سرمایه‌های طبیعی برای رفاه مردم همین توجه به شاخصه انسانی و فرهنگی است. مدیریت منابع انسانی و سرمایه‌های فرهنگی یکی از مهم‌ترین وظایف هر دولتی است.» معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: «مناسب بودن یا نبودن وضعیت فرهنگی یک جامعه بیش از آنکه به سنجش‌های ظاهری برگردد به میزان استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی برای توسعه کشور بستگی دارد. در همین راستا به ساختار مناسب و رویکرد مناسب در همکاری همه بخش‌ها نیازمندیم.» او درباره دستاوردهای فرهنگی دولت نیز بیان کرد:« دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود علیرغم چالش‌ها و مسائل مختلف سیاسی اقتصادی و اجتماعی مثل تحریم‌ها ، تهدیدهای بین‌المللی ، رکود اقتصادی و … که بخش عظیمی از اولویت‌ها و اقدامات دولت را به خود اختصاص داده است هیچ مسائل آموزشی و فرهنگی را از دستور خود خارج نکرد.»