درباره کاهش نرخ سود بانکی
محسن جلال پور
رئیس اتاق بازرگانی کرمان و ایران
مدت زیادی است در معرض این سؤال قرار می‌گیرم که چرا باوجود کاهش نرخ تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را کاهش نمی‌دهد؟ معمولاً اگر فرصت داشته باشم،سعی می‌کنم رویکرد شورای پول و اعتبار را توضیح دهم که معمولاً در این دوره،دستوری نیست و مبتنی بر تمایلات بازار تنظیم‌شده است.یعنی این‌گونه نیست که شورای پول و اعتبار بدون تمایلات بازار ، مصوبه‌ای داشته باشد که بر اساس آن، نرخ سود بانکی،یک‌باره و به‌صورت دستوری کاهش پیدا کند. با توجه به این رویه، بانک‌ها در هفته‌های گذشته علائمی مبنی بر تمایل بازار به کاهش نرخ‌ها را انعکاس دادند تا این‌که امروز نرخ‌های جدید به شکلی منطقی و معقول در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. به‌این‌ترتیب، شورای پول و اعتبار ضمن تائید و تصویب اقدام اخیر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری درزمینهٔ تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی در محدوده 15 درصد، نرخ سود عقود مشارکتی و غیر مشارکتی را نیز حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرد. در حقیقت، اعلام آمادگی چند روز پیش بانک‌ها برای کاهش سه‌درصدی نرخ سود سپرده، زمینه این مصوبه را فراهم کرد و بی‌آنکه نرخ‌ها در چارچوب قواعد اداری و دستوری و در قالب یک بخشنامه کاهش پیدا کند،به‌صورت کاملاً منطقی و مبتنی بر تمایل بازار کاهش پیدا کرد. رئیس‌جمهور روحانی درضیافت افطار با فعالان اقتصادی اعلام کرد که دولت تلاش می‌کند تا با تقدیم اصلاحیه لایحه بودجه به مجلس، افزایش سرمایه بانک‌ها را هم عملیاتی کند که در این صورت، بازهم شاهد کاهش بیشتر نرخ سود خواهیم بود.

نگاهی به سناریوهای حقوقی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
حمید قنبری- حقوقدان
در روزهای اخیر، در رابطه با ابعاد سیاسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مطالب بسیاری گفته و نوشته‌شده است، اما در رابطه با ابعاد حقوقی این مسئله کمتر گفته‌شده است. نکته حقوقی مهمی که در رابطه با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مطرح است این است که شکل حقوقی خروج بریتانیا به چه صورت خواهد بود؟ در این رابطه 3 سناریو وجود دارد:
• مدل نروژی: در این مدل، انگلیس اتحادیه اروپا را ترک می‌کند اما به منطقه اقتصادی اروپا یا EEA و ائتلاف تجارت آزاد اروپا یا EFTA می‌پیوندد. در چنین حالتی، انگلستان وضعیتی مانند ایسلند، لیختن اشتیان و نروژ پیدا خواهد کرد. در این حالت، انگلستان اصل جابجایی آزاد کالاها، خدمات، نیروی کار، و سرمایه را می‌پذیرد و در عوض آن به بازار واحد اروپا دسترسی خواهد داشت.
• مدل سوئیسی: در این حالت، انگلستان اتحادیه اروپا را ترک می‌کند و به ائتلاف تجارت آزاد اروپا می‌پیوندد اما به منطقه اقتصادی اروپا نمی‌پیوندد. در این حالت، انگلیس همانند سوئیس، یک سری مذاکرات دوجانبه را با اتحادیه اروپا انجام خواهد داد تا برخی از دسترسی‌ها به بازار آزاد را حفظ کند.
• مدل ترکیه‌ای کانادایی: در این حالت، انگلیس به‌طور کامل از اتحادیه اروپا و بازار واحد اروپا خارج می‌شود و روابط آن با کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبتنی بر قواعد سازمان تجارت جهانی خواهد بود. البته در این سناریو این امکان هم وجود دارد که یک معاهده تجارت آزاد بین انگلستان و اتحادیه اروپا منعقد شود. (چنین وضعیتی در حال حاضر در رابطه با کانادا وجود دارد) و یا اینکه اتحادیه اروپا به اتحادیه گمرکی اروپا بپیوندد (وضعیتی که در حال حاضر در رابطه با ترکیه وجود دارد).