در یک دهه اخیر چه بر سر
طبقه متوسط ایران آمده است؟

روند تشکیل و تثبیت طبقه متوسط در ایران طی 10 سال گذشته منفی بوده است.» به گزارش اقتصادنیوز، سعید شریعتی با بیان این موضوع که «ساده‌ترین راه بازشناسی طبقه متوسط در یک جامعه برقراری رابطه میان سطح درآمد و جایگاه اجتماعی است. در حقیقت اگر مسامحتاً بازه درآمدی متوسط در جامعه را شاخص جایگاه اجتماعی نیز بگیریم بر اساس شاخص‌های جهانی افراد با درآمد میانگین روزانه بین ۱۰ تا ۵۰ دلار (تقریباً ۳۵ تا ۱۷۵ هزار تومان) در طبقه متوسط دسته‌بندی می‌شوند.» عنوان می‌کند: «بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد (سپتامبر ۲۰۱۵) حدود ۳۴ درصد از افراد ایرانی یعنی رقمی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر در این طبقه جای می‌گیرند.»این تحلیلگر سیاسی در شماره 180 مجله «تجارت فردا» سرنوشتی را که طبقه متوسط ایران در یک دهه اخیر از سر گذرانده، تحلیل می‌کند. در ادامه می‌توانید متن کامل این تحلیل را بخوانید.
مفهوم طبقه یکی از مفاهیم عمده در جامعه‌شناسی است، و میان جامعه‌شناسان مناقشات و پرسش‌های متعددی در معنی دقیق طبقه و تعریف آن مطرح است. در خلال سه دهه اول قرن نوزدهم مفهوم طبقه (Class) به تدریج جایگزین مرتبه (Estate)، درجه (Rank) و دسته (Order) شده، به عنوان اصطلاح عمده‌ای که دلالت بر تقسیمات در درون جامعه دارد. مفهوم طبقه ابتدا توسط آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل به کار برده شد که جامعه را از لحاظ اقتصادی به گروه‌هایی (طبقاتی) چند تقسیم کرده است. بعد از او دیوید ریکاردو و مارکس مفهوم طبقه را به کار برده‌اند. در بررسی و تعیین ملاک‌های طبقه، برخی از عالمان اجتماعی بر ملاک‌های عینی مانند درآمد، شغل، میزان تحصیل، شیوه زندگی و شرایط سکونت تاکید کرده‌اند. بعضی دیگر عوامل ذهنی را مانند منزلت اجتماعی و آگهی طبقاتی مهم دانسته‌اند. اولین و مهم‌ترین ملاک‌های تشخیص طبقه افراد، تعیین درآمد و ثروت و سرمایه آنان است. برای مارکس هم ملاک اقتصادی مهم‌ترین ملاک بود. اما جامعه‌شناسان دیگری همچون وبر به این نظر ایراد گرفته‌اند.
وبر یک ملاک را برای طبقه اجتماعی کافی نمی‌داند. مثلاً افرادی هستند که از درآمد کمتری به نسبت برخوردارند ولی از شأن و منزلت اجتماعی بالاتری برخوردارند. بنابراین ملاک‌های متعددی در زمینه تشخیص تعلق یک فرد به یک طبقه خاص وجود دارد. از جمله ملاک ثروت، ملاک قدرت،‌ ملاک شأن و منزلت و ملاک سیاسی. به عبارت دیگر پایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی خود تعیین‌کننده طبقه‌ای است که فرد در آن قرار دارد. اما پایگاه‌های اقتصادی، اجتماعی، الزاماً همان طبقه اجتماعی نیست.
وارنر، جامعه‌شناس آمریکایی برای تقسیم‌بندی طبقات اجتماعی، پایگاه‌های اجتماعی را از هم متمایز کرده است. به نظر او پایگاه اجتماعی را می‌توان با چند ملاک شغل، تحصیلات و میزان درآمد، تعیین کرد. به این ترتیب وارنر در تحقیق خود در حذف یانکی‌سیتی شش طبقه را از هم متمایز می‌کند. طبقه بالای بالا، طبقه بالای پایین، طبقه متوسط بالا، طبقه متوسط پایین، طبقه پایین بالا و طبقه پایین پایین.
بازشناخت و مطالعه وضعیت طبقه متوسط در ایران با همه جذابیت‌هایی که برای جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان سیاسی داشته است و به‌رغم کوشش‌های قابل توجهی که در این زمینه صورت گرفته است هنوز برای تمییز دقیق این طبقه در ایران کافی نیست و جای کار بسیار دارد. هنوز مرزهای روشنی را نمی‌توان برای تفکیک میزان گستردگی، اشتراک منافع و همبستگی، قدرت و نفوذ اجتماعی، سطح درآمد و رفاه اقتصادی و علایق و سلایق فرهنگی این طبقه در ایران تعریف کرد و نمودار ساخت. با وجود این نظریه‌پردازان و تحلیلگران وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران عموماً در این معنا با یکدیگر اشتراک نظر دارند که در 150 سال گذشته جنبش‌ها و تغییرات اجتماعی ایران بر دوش حاملانی استوار بوده است که بررسی احوالات و کنش‌های آنان تطابق بیشتری با آنچه در تعاریف نظری از طبقه متوسط (شومپیتر) و طبقه متوسط جدید (امیل لدرر) شده است دارد.
به عنوان نمونه یرواند آبراهامیان جامعه‌شناس و تاریخ‌نگار سیاسی و یکی از صاحب‌نظرانی که سهم و نقش بسیاری را برای طبقه متوسط در انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی ایران قائل است دو نوع نیروی اجتماعی را در ایران معرفی می‌کند: گروه‌های قومی و طبقات اجتماعی. گروه‌های قومی به گروه‌هایی اطلاق می‌شود که دارای پیوندهای زبانی، اجداد و قبیله‌ای و مذهب مشترک هستند. طبقه اجتماعی نیز، لایه اجتماعی وسیع‌تری است که افراد را با ارتباطات مشترک و ابزار تولید، اثرات متقابل مشترک با روش اجرایی در یک محیط توسعه‌یافته و نیز نظریاتی مشترک درباره توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دربر دارد. آبراهامیان، گروه‌های اجتماعی را بر اساس موقعیت‌های اقتصادی، فرهنگی و منزلت‌های اجتماعی، به شکل منسجم و متمرکزی تقسیم‌بندی کرده است. طبقه‌بندی او در خصوص طبقه متوسط چنین است: حرفه‌مندان، کارمندان دولت، کارکنان اداری، دانشجویان دانشگاهی، هنرمندان، نویسندگان و سایر روشنفکران. ساده‌ترین راه بازشناسی طبقه متوسط در یک جامعه برقراری رابطه میان سطح درآمد و جایگاه اجتماعی است. در حقیقت اگر مسامحتاً بازه درآمدی متوسط در جامعه را شاخص جایگاه اجتماعی نیز بگیریم بر اساس شاخص‌های جهانی افراد با درآمد میانگین روزانه بین ۱۰ تا ۵۰ دلار (تقریباً ۳۵ تا ۱۷۵ هزار تومان) در طبقه متوسط دسته‌بندی می‌شوند. بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد (سپتامبر ۲۰۱۵) حدود ۳۴ درصد از افراد ایرانی یعنی رقمی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر در این طبقه جای می‌گیرند. این نسبت در میان کشورهای هم‌گروه -با درآمد متوسط رو به پایین- سهم نسبتاً خوبی به شمار می‌رود؛ به عنوان مثال این شاخص در کشور مصر 24.20، آلبانی 13.30، گرجستان 11، اندونزی 6 و در هند 3.20 درصد است. لازم به ذکر است کشور اردن با 61.20 درصد بالاترین سهم و نیجریه با 2 درصد پایین‌ترین سهم طبقه متوسط را در این گروه به خود اختصاص داده‌اند. با وجود این اتکای صرف به میزان درآمد برای نشان دادن وضعیت طبقات اجتماعی و بررسی نقش و تاثیر آنان در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی چندان نمی‌تواند راهگشا باشد. به عبارت دیگر برای ارزیابی دقیق‌تر طرف دیگر اتحاد درآمد یعنی مصرف به علاوه پس‌انداز در طبقات اجتماعی مورد واکاوی قرار بگیرد. در آماره‌های گزارش فوق‌الذکر طبقه متوسط ایران در حال نحیف شدن و دور شدن از استانداردهای زندگی است. اگر مبنا را هرم نیازهای آبراهام مازلو در نظر بگیریم و نیازهای زیستی، نیازهای امنیتی، نیازهای اجتماعی، احترام و خودشکوفایی را به ترتیب مراتب این هرم بدانیم به نظر می‌رسد بتوان در آن سوی اتحاد درآمدی نیز به چارچوبی نظری برای تعیین معیار طبقه متوسط دست یافت.
در حقیقت اگر درآمد فردی کفاف تامین نیازهای فوقانی هرم مازلو برای او را بدهد و درصدی نیز پس‌انداز داشته باشد، او را می‌توان عضوی از طبقه متوسط جامعه دانست. هرچه میزان پس‌انداز فرد پس از تامین حد نیازهای هرم مازلو فراتر رود طبعاً به طبقات بالای اجتماعی شیفت خواهد کرد. با این شاخص می‌توان از این فرضیه دفاع کرد که روند تشکیل و تثبیت طبقه متوسط در ایران طی 10 سال گذشته منفی بوده است. تغییرات شاخص ضریب جینی که گویای تشدید اختلاف طبقاتی در 10 سال گذشته است یکی از مویدات این فرضیه است.
بررسی آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 1380 تا 1393 بالاترین ضریب جینی 0.435 و مربوط به سال 1385 است و کمترین آن با 0.365 مربوط به سال 1392 است. در مناطق شهری، بالاترین مقدار مربوط به سال 1380 با ضریب جینی 0.419 و کمترین مقدار مربوط به سال 1392 با ضریب جینی 0.351 است. در مناطق روستایی نیز بالاترین مقدار مربوط به سال 1385 با ضریب 0.399 و کمترین مقدار مربوط به سال 1392 با ضریب جینی 0.324 است. داده‌ها همچنین نشان می‌دهد در هر دو منطقه شهری و روستایی ضریب جینی در سال 1393 افزایش یافته است. افزایش ضریب جینی در سال 1393 یکی از پیامدهای تورم بالا، رکود عمیق و افزایش نرخ ارز در پی تحریم‌های بین‌المللی بوده که البته از سال‌های قبل آغاز شده بود.
شاخص پس‌انداز بخش خصوصی و ارزیابی آن نیز می‌تواند معیاری برای توانمندی طبقه متوسط در ایران باشد. پس‌انداز بخش خصوصی که مبنای ارزیابی تشکیل و انباشت سرمایه در بخش خصوصی است به پارامترهایی از جمله شاخص توزیع درآمدی (ضریب جینی)، هزینه‌های تامین اجتماعی و وضعیت بازارهای مالی وابسته است.
بر اساس مطالعات صورت پذیرفته در ایران از جمله گزارش فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی از پژوهش جاوید بهرامی و پروانه اصلانی (شماره ۲۳- تابستان ۸۴) با عنوان بررسی عوامل موثر بر پس‌انداز بخش خصوصی از ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۰، چنانچه ضریب جینی یک درصد افزایش یابد از میزان پس‌انداز بخش خصوصی 44.57 واحد کاسته خواهد شد. چنانچه شاخص هزینه‌های تامین اجتماعی (RSEC) یک واحد افزایش یابد پس‌انداز بخش خصوصی 0.022 واحد کاهش خواهد یافت و چنانچه شاخص نسبت معاملات سهام به تولید ناخالص ملی (VSHY) به میزان 0.01 واحد کاهش یابد از میزان پس‌انداز بخش خصوصی 15.442 واحد کاسته خواهد شد. مرور وضعیت این سه شاخص در 10 سال گذشته در مجموع گویای روند کاهش پس‌انداز بخش خصوصی و تشکیل سرمایه خصوصی به قیمت ثابت است.