منظور وزیر کشور در احراز صلاحیت ها، نظارت شورای نگهبان نبود
اظهارات و استنباط رسانه ها از سخنان وزیر کشور مبنی بر تایید صلاحیت نامزدها از مراجع چهارگانه، قائم مقام وی را به واکنش وا داشت. وی در این باره گفت: سخنانی که از سوی آقای رحمانی فضلی وزیر کشور از طریق رسانه ها مطرح شد ناقص و بدون توجه به اهداف و اظهارنظر ایشان در محدوده هیات های اجرایی انتخابات بود و صرفا استنباط شخصی رسانه ها است. حسینعلی امیری در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: بدیهی است که هیات های نظارتی شورای نگهبان و نیز خود شورای نگهبان براساس ساز و کار نظارتی که طبق مقررات مربوطه خواهد بود به امر نظارت اقدام خواهند کرد. سخنگوی وزارت کشور با بیان این که انتخابات دو رکن دارد تصریح کرد: اجرا و نظارت انتخابات مربوط به شورای نگهبان است و براساس مقررات قانونی به امر نظارت می پردازد و ساز و کارهای نظارتی در شورای نگهبان براساس قوانین و مقررات مربوط به خود شورای نگهبان می باشد. وی در ادامه گفت: آقای وزیر همواره بر حدود صلاحیت هر کدام از چهار مرجع و حق نظارت شورای نگهبان بر تمامی مراحل انتخابات توجه جدی دارد.

توطئه‌های بی‌شماری علیه ایران هر روز ‌طرح‌ریزی می‌شود
وزیر اطلاعات گفت: هر روزه توطئه‌های بی‌شماری علیه جمهوری اسلامی طرح‌ریزی می‌شود، اما هوشیاری سربازان امام زمان(عج) فرصت را از دشمنان و مخالفان نظام گرفته و توطئه‌های آنها را ناکام گذاشته است. به گزارش فارس حجت‌الاسلام ‌والمسلمین سید محمود علوی با اشاره به اینکه امنیت در جامعه باعث افزایش ایمان مردم می‌شود، تاکید کرد: تنها راه برای افزایش ولایت مداری و عشق به خدا در جامعه، برقراری آرامش و احساس امنیت در دل انسان‌ها است. وزیر اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات به عنوان بخشی از دولت یازدهم در برقراری امنیت همراه با آسایش برای جامعه تلاش می‌کند. علوی اظهار کرد: برقراری امنیت اجتماعات و فعالیت‌های سالم سیاسی با هر گرایش و جناح سیاسی و ایجاد امنیت اقتصادی و فرهنگی از جمله اهداف وزارت اطلاعات است که در این راستا وزارت اطلاعات تمام تلاش خود را انجام می‌دهد. وی با بیان اینکه وزرات اطلاعات به منظور آرامش و امنیت مردم و کشورمان تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد، تصریح کرد: عملکرد وزارت اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که مردم از شنیدن نام آن احساس آرامش کنند.

دولت همیشه به قانون احترام گذاشته است
وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت برای ارایه خدمت به مردم همیشه به قانون احترام گذاشته است گفت: عدم تطابق مصوبات دولت با مقررات و قوانین از حدود 33 درصد در سال 91 به کمتر از یک درصد در سال 93و سالجاری رسیده است. به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی افزود: اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده و کاملا منطبق با قوانین و مقررات یک ضرورت و یک نقطه قوت است که باید همواره در همه حوزه ها مورد توجه قرار بگیرد. وی با بیان اینکه باید قانون و مقررات، ملاک اصلی و اساسی در برنامه ریزی دولت ها باشد، تصریح کرد: دولت یازدهم با این فهم و درک روشن که برای خدمتگزاری درست و مناسب به مردم باید قانون را در همه ابعاد مورد احترام قرار دهد، همواره در این جهت گام برداشته است. وزیر دادگستری اظهار داشت: در دولت قبل بسیاری از مصوبات به ویژه در سفرهای استانی بدون در نظر گرفتن اعتبارات و اولویت ها و حتی امکان اجرا به تصویب رسید که این امر مشکلات و چالش های بسیاری را برای کشور رقم زد.