بعد از کارگران چینی، کارگران عراقی هم در راهند

علی اقبالی با حضور در جلسه بررسی نحوه به کارگیری اتباع چینی در پروژه های فولاد شهرستان زرند گفت : هم اکنون در سایت فولاد زرند ایرانیان 89 کارگر و کارشناس چینی و در سایت فولاد جلال آباد 119 کارگر و کارشناس چینی به صورت پروژه ای و موقت مشغول به کارند و کار آنها در راستای راه اندازی ماشین آلات مورد نیاز این کارخانه هاست. مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از به کارگماری قانونی اتباع چینی در این شهرستان خبر داد و افزود : کارگران و کارشناسان چینی به کارگمارده شده در پروژه های فولاد شهرستان زرند براساس چارت سازمانی که قبلاً طی مراحل قانونی به تصویب هیات فنی اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رسیده به کار گرفته شده اند .به گزارش گفتارنو علی اقبالی با حضور در جلسه بررسی نحوه به کارگیری اتباع چینی در پروژه های فولاد شهرستان زرند گفت : هم اکنون در سایت فولاد زرند ایرانیان 89 کارگر و کارشناس چینی و در سایت فولاد جلال آباد 119 کارگر و کارشناس چینی به صورت پروژه ای و موقت مشغول به کارند و کار آنها در راستای راه اندازی ماشین آلات مورد نیاز این کارخانه هاست. یادآور می شود در این جلسه امام جمعه ، فرماندار و نماینده مردم شهرستان زرند در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند. همچنین مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دیدار با مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان : از صدور مجوز کار اتباع عراقی در استان کرمان خبر داد و افزود: اتباع عراقی موظفند تا ۱۱ شهریور ماه 94 جهت اخذ کارت کار به ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان محل اقامت خود مراجعه نمایند. وی خاطرنشان کرد هزینه صدور (کارت کار) براساس مصوبه قانون بودجه سال ۹۴ و برابر نرخ اعلامی ۲ میلیون و ۸۷۵ هزار ریال بوده و متقاضیان مکلف به پرداخت نرخ مصوب به حساب شماره اعلامی از سوی ادارات کل استان‌های مربوطه خواهند بود. وی گفت: کارفرمایان باید از اشتغال اتباع خارجی که فاقد کارت کار بوده و یا مدت اعتبار کارت کار آنها منقضی گردیده است خودداری کنند. اقبالی در پایان به کارفرمایان توصیه کرد : حتماً اتباع خارجی خود را در کاری که در کارت کار قید گردیده به کار گمارند و در مواردی که رابطه استخدامی تبعه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را در اسرع وقت به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند چرا که ‌در صورت عدم اعلام ، با توجه به بند ج ماده 11 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت برای مرتبه اول 5 برابر حداقل مزد و در صورت تکرار10برابر حداقل مزد جریمه خواهند شد و در صورتی که به این مجازات توجه نشود، به استناد ماده ۱۸۱ قانون کار به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.