پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | پرداخت کارمزد خرید کارتی به عهده کیست؟

پرداخت کارمزد خرید کارتی به عهده کیست؟





۲ خرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۲۹

پرداخت کارمزد خرید کارتی به عهده کیست؟
شبکه های اجتماعی این روزها به عنوان منابع خبری برخی از اقشار مردم شناخته می شوند. البته اکثر اوقات اخباری که در این شبکه ها منتشر می شوند منبع درستی ندارند و تکذیب می شوند. در چند روز گذشته این شبکه ها اخباری را منتشر کردند مبنی بر اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده آنهم با خرید کارتی! در متن این پیام‌ آمده است: «از ابتدای مرداد ماه دیگر با عابر بانک خود از مغازه ها خرید مستقیم انجام ندهید چرا که به ازای هر خرید، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از شما کسر شده و به خزانه دولت واریز می شود.» همانطور که پیش بینی می شد این خبر تکذیب شد. به گزارش خبرآنلاین معاون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد: نحوه پرداخت وجه کالا اعم از نقدی و یا استفاده از کارت اعتباری و pos بانکی مؤثر در موضوع معافیت یا شمول مالیات نیست. بنابراین تأکید می گردد کالاهای مشمول مالیات در قانون دقیقاً مشخص بوده و پرداخت وجه کالا از طریق کارتهای اعتباری یا دستگاه های pos بانکی به هیچ وجه موجب تعلق مالیات نخواهد بود. علیرضا طاری بخش درباره شایعه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دستگاه های کارت خوان ها؛ افزود: این امر به هیچ وجه صحت ندارد و براساس اصل (51) قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏ موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏‏ شود.
گفتنی ست کارمزد تراکنش های الکترونیکی که از سال گذشته در دستور بررسی توسط شورای پول و اعتبار قرار دارد همچنان بلاتکلیف است. اما قرار است در کارگروهی که در برای رسیدگی به این موضوع در بانک مرکزی تشکیل شده است ، شناسایی این ذینفع به صورت جدی دنبال شود. از طرفی با توجه به ایراد مطرح شده از سوی اصناف مبنی بر اینکه بانک هایی که حساب پذیرنده در آنها متمرکز است سود بالایی از رسوب حساب پذیرنده می برند و با توجه به تبلیغات گسترده بانکها بر روی دستگاه های کارتخوان و سرویس های خاصی که برای جذب منابع در نظر گرفته اند، احتمالا بخش قابل توجهی از کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی در مدل جدید برعهده بانک طرف پذیرنده یعنی بانکی که حساب دارنده دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و… به آن متصل است، قرار خواهد گرفت. این در حالی است که در صورتی که دریافت کارمزد از بانک پذیرنده در این کارگروه تصویب شود، مبلغ این کارمزد از 100 تومان اعلام شده در سال گذشته بیشتر بوده و بین 200 تا 500 تومان بر اساس مبلغ تراکنش متغیر خواهد بود.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *