دستگیری ۴ وکیل و ۴ کارمند دستگاه قضا

دستگیری ۴ وکیل و ۴ کارمند دستگاه قضا
هشتاد و یکمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد. گزیده صحبت های محسنی اژه ای را به نقل از فارس و باشگاه خبرنگاران در زیر می خوانید:
دیروز پرونده جیسون رضاییان دادگاهش برگزار شد و جلسه بعدی هم ادامه دارد که مطلع می شوید و اگر حکم صادر شود حکم به اطلاع شما می‌رسد.
شرکت توسعه میزان که قرار بود در بانک صادرات ادغام شود اعضای به اصطلاح هیات مدیره موسسه قبول نکردند و اقدامات را در بازه زمانی انجام ندادند.
تعدادی از اعضای هیأت مدیره این شرکت بازداشت شده اند و برای این شرکت نیز مدیر تسویه انتخاب شد تا چگونه پول مردم را پس بدهد؛ همچنین بانک مرکزی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور از آنها اعلام جرم کرده است.
در فاصله زمانی که نشست داشتیم، ۴ وکیل و ۴ کارمند خود دستگاه قضایی بازداشت شدند و همچنین ۶، ۷ نفر از دلالان به جرم جعل عنوان نامه که سر مردم را کلاه می‌گذاشتند، بازداشت شدند.
۵ نفر از کسانی که در فتنه ۸۸ چه در داخل و چه در خارج از کشور فعالیت داشتند، محکوم شدند و حکم‌شان در دادگاه بدوی می‌باشد که قابل اعتراض است.
برخی از افراد نیز ممنوع الخروج شدند و افرادی هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که برخی از آن‌ها خارج از کشور هستند که به آن‌ها ابلاغ قانونی می‌شوند که بیایند اما اگر نیامدند، به صورت غیابی برای‌شان حکم صادر می‌شود که احتمالاً محکوم به حبس هستند.
افرادی که در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می‌کردند توسط فتا شناسایی و بازداشت شدند. کسانی که تصورشان این است که در فضای مجازی قابل پیگیری نیستند، اشتباه می‌کنند و به آن‌ها هشدار می‌دهیم که فکر نکنند می‌توانند در فضای مجازی فعالیت خودشان را ادامه دهند.
با تلاش اداره اطلاعات اصفهان در یکی دو هفته اخیر دو باند قوی دستگیر شدند که یکی از آن‌ها ۱۹۰ کیلو تریاک و هروین به همراه داشتند. حدود ۹۰۰ کیلو تریاک و بیش از ۱۰۰ کیلو حشیش در استان یزد کشف و ضبط شد.
ما یک سیاست حبس‌زدایی و یک سیاست جرم‌زدایی داریم که مورد دوم بدین معنی است که اگر موضوعی ضرورت توصیف به عنوان جرم نداشته باشد، جرم تلقی نشود.
این بخشنامه رئیس قوه، ناظر بر این موضوع است که بازداشت غیرضروری افراد صورت نگیرد، چرا که ممکن است فرد در صورت بازداشت، شرایط گذاشتن وثیقه یا انتخاب کفیل را سخت‌تر از شرایط آزادی داشته باشد، که این خود باعث بازداشت طولانی‌تر می‌شود.
البته در برخی موارد نیز بازداشت ضروری است، این بخشنامه ناظر بر این موارد نیست، بنابراین این بخشنامه باعث افزایش مجرم یا جرائم نمی‌شود بلکه با پیشگیری از بازداشت و زندانی شدن افراد در زندان‌ها عامل کاهش جرم نیز هست.