جزئیات مصوبه و تبعات آن

بر اساس این مصوبه، کارفرمایانی که در پرداخت حق بیمه حال و گذشته ناتوان بوده‌اند، با سه ماه تنفس پرداخت، فرصت خواهند داشت تا بدهی خود را در اقساط ۳۶ ماهه (سه ساله) تسویه کنند. علاوه بر این، سازمان تامین اجتماعی موظف شده تا پایان خردادماه، هزینه بیمه درمان کارگران این دسته از کارفرمایان را از محل منابع خود پرداخت نماید.

این مصوبه، هرچند با هدف حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط جنگی اتخاذ شده، اما با توجه به موج گسترده تعدیل نیرو و افزایش متقاضیان بیمه بیکاری، فشار بر صندوق بیمه بیکاری را افزایش داده و کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی را تشدید می‌کند. این در حالی است که درآمد ماهانه این سازمان که صرف پرداخت حقوق بازنشستگان می‌شود، به نصف کاهش یافته است.

صلاحیت ستاد و عدم شفافیت اختیارات

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه تامین اجتماعی، اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع کسب و کار را در زمینه تصمیم‌گیری‌های بیمه‌ای زیر سوال برده است. وی تأکید می‌کند که سازمان تامین اجتماعی تابع قوانینی مصوب مجلس و نهادهای بالاتر است و وجود سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه تامین اجتماعی به عنوان سند بالادستی، این تردید را ایجاد می‌کند که آیا چنین ستادی اساساً قدرت قانونی برای تصویب مصوباتی برخلاف قوانین مصوب مجلس و سیاست‌های کلی را دارد یا خیر.

هزینه‌های پنهان و راه‌های جبران

حیدری اشاره می‌کند که هر ماه مهلت اضافی که به کارفرمایان داده می‌شود، هزینه قابل توجهی را به صندوق تامین اجتماعی تحمیل کرده و به طور مستقیم بر بحران در حوزه درمان و پرداخت حقوق بازنشستگان تأثیر می‌گذارد. از آنجایی که ۹۵ درصد منابع پرداخت حقوق مستمری بازنشستگان از محل دریافت حق بیمه از کارفرمایان تأمین می‌شود و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیز عملکرد ضعیفی دارند، این سازمان توانایی تأمین تعهدات خود را از جیب خود ندارد.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی خواستار آن است که دولت، به عنوان تعیین‌کننده اصلی در ستاد رفع موانع کسب و کار، نسبت به تأمین فوری کسری منابع تامین اجتماعی ناشی از این مصوبه اقدام کند. وی همچنین بر لزوم افزایش حقوق سال جاری بازنشستگان طبق قانون و تأمین منابع آن از سوی دولت، از جمله از محل بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، تأکید کرد.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اضافه کرد: اگر دولت فکری به حال تامین این منابع برای حمایت کارفرما در شرایط جنگی از طریق کاهش هزینه‌های بیمه‌ای کرده، می‌توان با این تصمیم موافق بود، اما در این مصوبه هرگز اشاره‌ای به وظایف دولت در قبال هزینه‌های جدیدی که بر تامین اجتماعی تحمیل کرده نیستیم. این درحالی است که سازمان تامین اجتماعی با بازگشت مجدد بانک رفاه، دیگر آن اجازه سابق برای استقراض از این بانک بابت تعهدات تحمیلی دولت را ندارد. لذا به جاست که فوراً ستاد مربوطه و دولت اقدامی در این جهت انجام داده و یکسویه بار وظایف خود را بر عهده جیب بیمه‌شدگان و بازنشستگان کشور نگذارند.

وی تاکید کرد: برای تامین اجتماعی این موضوع علی السویه است که تعهدات بیمه‌ای را کارفرما و کارگر بدهد، یا اینکه دولت خود متقبل پرداخت تعهدات بیمه‌ای شود. دولت می‌توانست وام قرض الحسنه با سود صفر درصدی به تامین اجتماعی بابت تاخیر بیمه‌ای کارفرمایان ارائه دهد اما چنین موضوعی نیز صورت نگرفته و جایگزینی برای تامین اجتماعی درنظر نداشته اند. اعداد یاد شده اعداد بزرگی هستند و نمی‌توان با آن‌ها شوخی کرد. ما بدون توجه به این نکته، تنها بحران را از یک گوشه به گوشه دیگر بردیم و در عمل کاری نکردیم.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: انداختن هزینه بحران بر روی دوش بازنشستگان و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران کارگری که در تحتانی‌ترین لایه‌های درآمدی کشور قرار دارند، صرف‌نظر از ابعاد اخلاقی، بحران را بسیار نمایان‌تر خواهد ساخت و می‌تواند در کوتاه مدت منجر به کاهش توان صندوق تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگان، و در نهایت ایجاد یک ابر بحران بزرگتر در شرایط جنگی شود؛ بحرانی که دیگر فقط ابعاد اقتصادی ندارد و قطعاً پیامدهای اجتماعی و امنیتی نیز دارد. به نظر می‌رسد در مقطع کنونی دولت، انتخابی سخت -بین جلب نظر کارفرمایان و تداوم پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری کشور- در پیش رو دارد.

منبع : ایلنا