دوقطبی پرستار «خصوصی» و «دولتی»

پرستاران خط مقدم درمان هستند. پرستاری عبادت است و در زمان کرونا، مدافعان سلامت. اینها عناوینی هستند که از دهان تصمیم‌گیران بهداشت و درمان خارج می‌شود اما کاربردشان تنها می‌تواند برای برای نامگذاری خیابان‌ها و شاید تمبری به یادگار باشد.

قصه پرغصه پرستاران و سختی کار انکارنشدنی‌شان روایت هر سال «روز پرستار» است. روایتی مخدوش و ناقص؛ چرا که وقتی صحبت از پرستار می‌شود تمامی نگاه‌ها معطوف بخش دولتی است و گویی پیش‌فرض مدیران حوزه سلامت  تنها محدود به بیمارستان‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. جالب اینجاست که بیشترین گیرندگان خدمات درمانی در بخش خصوصی را سران حاکمیت و خانواده‌هایشان تشکیل می‌دهند.

رویکرد وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی در مواجهه با پرستاران بخش خصوصی نادیده‌گیری عامدانه و واگذاری آنها به وزارت کار و کارفرما است.

سکوت وزارت متبوع در اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات درمانی و قانون ارتقای بهره‌وری مصداق بارز سیاست‌های تبعیض آمیز این وزارتخانه در مواجهه با پرستاران بخش خصوصی است. به موجب نص قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درسال ۱۳۸۸ تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی ملزم به اجرای قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت هستند.

این قانون پاسخی به شرایط کاری شیفتی و سختی کار پرستاران بود که در سایه نبود نظارت‌های کارشناسی وزارت متبوع در بیشتر مراکز غیردولتی اجرا نمی‌شود.

قانون تعرفه‌گذاری خدمات درمانی نیز رویایی بعید برای پرستاران بخش خصوصی است. در روزهایی که تهران و شهرهای بزرگ به‌دلیل آلودگی یا کمبود انرژی تعطیل می‌شوند، پرستاران بخش خصوصی بدون هیچ‌گونه کاهش ساعت کاری یا مزایای جبرانی ملزم به حضور در بیمارستان هستند.

در مقابل، همکارانشان در بخش دولتی از کاهش ساعت موظفی بهرهمند می‌شوند. این تنها یکی از ده‌ها نمونه تبعیضی است که پرستاران بخش خصوصی با آن مواجه‌اند.

از سوی دیگر، ماهیت تجاری مراکز درمانی خصوصی، پرستاران را در معرض فشارهای مضاعف مشتری‌مداری قرار می‌دهد.

در این فضا، رضایت بیمار نه فقط یک اصل اخلاقی، بلکه معیاری برای حفظ شغل است. کافی‌ست بیماری از پرستاری ناراضی باشد تا اخراج، تنها پاسخ مدیریت باشد. چنین شرایطی امنیت شغلی پرستاران بخش‌ خصوصی را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. اجرای کامل و بی‌تنازل قوانین مصوب، از جمله قانون ارتقای بهره‌وری و تعرفه‌گذاری خدمات درمانی نه لطف که وظیفه نهادهای مسئول است. پرستاران بخش خصوصی، مستحق برخورداری از همان حقوقی هستند که قانون برای همه پرستاران در نظر گرفته است و مادامی که چنین اتفاقی بیفتد می‌توان روز پرستار را روزی برای همه پرستاران نامید.